التهريب مسؤولية مَن!! الذهب .. سؤال في انتظار السعر المُجزي

في المنتدى الذي نظمته وزارة المالية الأسبوع قبل الماضي عن النقد الأجنبي تساءل بعض المختصين لماذا يهرب التجار الذهب؟ سؤال لم يجد إجابة، ولكن آمنة أحمد سعد من وزارة المالية تساءلت مجدداً عن السبب، وقالت إذا كان البنك المركزي يشتري بالسعر العالمي لماذا إذا يهرب الذهب؟ ويتفق كثيرون من خبراء ومعدنون بأن بيع الذهب بسعره العالمي داخل البلاد أحد الحلول المهمة لمحاربة التهريب.

هو ما ذهب اليه والي ولاية نهر النيل، وهو يصب جام غضبه على بنك السودان المركزي ووجه إليه انتقادات، وصب انتقادات لسياسات المركزي في شراء الذهب، وحمله ضعف مسؤولية عائدات الذهب، مهددًا بتحريض المعدنين بعدم البيع للمركزي وسيبيع التجار إنتاجهم لتجار محليين، لأنهم يعرضون سعراً أعلى من البنك حال لم يقم بتغيير سياسته تجاه شراء الذهب، وغير بعيد عن ذلك فإن لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان اتهمت بنك السودان المركزي بالتسبب في تهريب الذهب خارج البلاد، وقال رئيسها السماني الوسيلة إن سياسة المركزي من الأسباب التي أدت لتهريب الذهب لدول الجوار، مشيراً إلى أن لجنته تسعى بالتعاون مع وزارة المعادن لتحديد سعر مناسب للذهب مع الأسعار العالمية من خلال إنشاء بورصة للذهب بالسعر العالمي، وأضاف: “لا يمكن أن يبيع المواطن أو التاجر لبنك السودان بأقل من سعر السوق، ولا نريد أن يظلم المواطن، وهذا حقه، لذلك نسعى لإنشاء بورصة للذهب”.

تقلب سياسات

الخبير في اقتصاديات التعدين دكتور ياسر العبيد قال لـ(الصيحة) إن سياسات بنك السودان المركزي في شراء الذهب تتسم تاريخياً بعدم الثبات، واعتبر عدم القدرة علي اتخاذ القرار أحد مشكلات المركزي، مما أدى الى عدم وجود ثقة بين البنك والمنتجين أحدث خللاً جعله أحد مداخل التهريب، مؤكداً أن بنك السودان المركزي غير قادر على تقييم سعر الذهب بالطريقة العلمية الدقيقة، مشددًا على أهمية وجود توافق وتوازن بين سعر الصرف وسعر العملات العالمية فضلاً عن توازن بين سعر الذهب المحلي وسعر العالمي، وناشد المركزي بأن لا يعتبر الذهب أي سلعة لجهة أن سعره يتغير بتغيرات الثانية، ويحتاج لمواكبة وسياسة واضحة تجاه سياسة بيع الذهب التي قال إن المركزي يعتمد السياسة الفرعية التي لا تتماشى أحيانًا مع السياسة النقدية الكلية، وطالب بضرورة مراجعة سياسات بنك السودان المركزي لشراء الذهب عبر مختصين وخبراء بمواصفات خاصة، فيما انتقد العبيد حديث والي نهر النيل لعدم اختصاصه كوالٍ للحديث عن السعر والإنتاج، وقال إن مثل هذه التصريحات ما هي إلا اضطراب في السياسات، وفي علاقة المنتج مع البنك المركزي كواضع للسياسات، وإنما اختصاص الهيئة الجيلوجية فنياً، كما أن للشركة السودانية للتعدين رقابة على الإنتاج وبنك السودان المركزي للتقييم، مبيناً أن الأرقام التي ذكرها الوالي غير صحيحة.

جزء من النقدية

ويمضي العبيد إن سياسة بنك السودان المركزي للذهب جزء من السياسة النقدية، وقال إن السياسة النقدية وسياسة الذهب لابد أن تتفق مع السياسة المالية للدولة، وفي حال ظهور خلل في سياسات بنك السودان للذهب فذلك يبين مدى تعارضها مع السياسة المالية والنقدية للدولة، وهذا يعني أن سياسة الوكلاء حدث فيها خلل كبير مما جعل المركزي يستقبلها بالسياسة العامة عبر فتح الصادر لعدد من الشركات التي لديها قدرة لشراء الذهب، مبيناً أن تقييم هذه السياسة يحتاج لمعيار لقياسها وتحقيق المنتج في المواقع المختلفة لتحديد كمية الإنتاج والتهريب فضلاً عن دور تخزين الذهب الذي لم تحدده السياسة والتي ركزت على التسريب، لافتاً الى أن الذهب تتم به معايرة العملات.

أسعار مغرية

أما مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية السابق يوسف السماني قال لـ(الصيحة) إن ما تم الاتفاق عليه مع بنك السودان المركزي هو إيجاد منافذ للشراء بمناطق التعدين بأسعار مغرية، بيد أن كثيراً من مناطق التعدين لم يستطع البنك للوصول إليها نسبة لأنها مناطق بعيدة غير مغرية جعلت من المركزي غير متواجد بها، مطالباً البنك بوضع أسعار مغرية لتشجيع المنتجين، وقال إن قطاع الذهب يحتاج لتبني إستراتيجية لتشجيع استقطاب الإنتاج وتخصيص بورصة خاصة بالذهب والمعادن.

وزارة المعادن بدورها أقرت عقب إصدار سياسة بنك السودان بشأن شراء وتصدير صادر الذهب بصعوبة التحكم في شراء الذهب بالوسائل الأمنية سيما أن الكميات المنتجة في (2016) تقدر بـ(93.7) طن، إلا أن معظمها لم يصب عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى انتهاج سياسات جديدة في ظل اتساع رقعة التعدين بالبلاد، وأبانت أن شركات الامتياز سيسمح لها بتصدير (70%) من الكمية شريطة أن تحتفظ بعائدات التصدير داخل البلاد بينما يباع (30%) لمصفاة الذهب، أما الشركات التي تعمل في مخلفات التعدين فقد تم تحديد (15%) من إنتاجها للصادر على أن تبيع (85%) المتبقية للمصفاة.

سياسة غير صحيحة

الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين والخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير يؤكد أن سياسة بنك السودان في شراء الذهب واحتكاره سياسة غير صحيحة بنص القانون، فالبنك ليس بتاجر، ويرى أن الحل الأنجع لشراء الذهب إنشاء بورصة للمعادن التي تمكن من منح السعر العادل ويتم التداول عبرها وفقاً للسعر العالمي فضلاً عن أن التداول في الذهب يكون بالأموال الحقيقية من داخل الاقتصاد وليس من أموال يضخها بنك السودان المركزي والتي تؤدي إلى التضخم الذي تجاوز 60% للشهر الماضي، وأضاف: إنشاء بورصة للذهب أمر مدروس قدم من قبل وزارة المعادن وأجيز وكان في انتظار إجازة قانون تنظيم أسواق المال الذي تمت إجازته وتعيين رئيس ونائب له، متسائلاً ما الذي يجعل من الدولة تنتظر إنشاء مشروع بورصة للذهب والمعادن يمكن عبرها تقليل حجم التهريب وتحقيق فائدة كبيرة من المعادن .

الخرطوم: مروة كمال
صحيفة الصيحة