“الكهرباء” تبحث مع وفد تركي تطوير وتأهيل الشبكة القومية الحكومة تضع خارطة طريق لتنفيذ الاتفاقيات مع تركيا
أعلنت الحكومة وضع خارطة طريق لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع تركيا، وأوضح وزير المالية، محمد عثمان الركابي، أن خارطة الطريق وضعت آلية لتنفيذ الاتفاقيات في الجوانب الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية، إلى جانب مشاريع “الغاز، النفط، الزراعة، الثروة الحيوانية والمعادن.
وبحث الركابي مع نائب وزير التجارة التركي، الفاتح متين بالخرطوم أمس، الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين الطرفين، بحضور وزير الدولة للمالية، طارق شلبي، وللتجارة الصادق محمد علي، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.
وفي سياق مُتصل ناقشت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، مع وفد تركي برئاسة نائب وزير التجارة، الفاتح متين، التعاون في مجالات بناء محطات توليد كهرباء، وتصنيع وبناء معدات خطوط نقل الكهرباء والمحطات التحويلية، لإكمال البنية التحتية للشبكة القومية للكهرباء، والتصدير إلى دول الجوار.
وطرح وزير الموارد المائية والكهرباء، معتز موسى، خلال الاجتماع الذي عقد بالخرطوم أمس، رؤية البلاد وميزات موقعها الجغرافي ومواردها لتكون مركزاً إقليمياً في إفريقيا لتصنيع مدخلات الكهرباء، بالتعاون مع تركيا للاستفادة من خبرتها وجودة منتجاتها في المجال حسب المعايير الأوروبية، وناقش الاجتماع فرص العمل المشترك في تصنيع معدات المياه والري.
وشارك في الاجتماع مع الجانب التركي وزير الدولة بوزارة الموارد المائية، يوسف حمزة، ووزير الدولة بالمالية، طارق شلبي، ووزير الدولة مدير وحدة تنفيذ السدود، وسفير السودان بتركيا، ومديرو الشركات والإدارات العامة بالوزارة.
يذكر أن عدداً من الشركات التركية يعمل مع وزارة الموارد المائية في التوليد الخاص وتركيب محطات توليد غازية، إضافة إلى توريد محولات ومفاتيح شبكات الكهرباء.
الخرطوم: الصيحة
نحن دولة لا نعرف ان يستمتع شعبها بخيراتها
لماذا تصدر الكهرباء ونحن في اشد الحاجة اليها في الزراعة والسكن
عندما فاضت الكهرباء لماذا نصدرها ثم لمن ( مصر ) كنا في اشد الحوجة للكهرباء وضحينا بما عندنا لاجلهم ولم يعطوننا إليها
وعندما امتلكنا كهرباء يشاروكوننا فيها .. اي منطق
الوفد التركي برئاسة نائب وزير التجارة فقط ورغم ذلك قابل وزير المالية ووزير الزراعة ووزير الكهرباء ووزير الثروة الحيوانية ووزير المعادن ووزير الإستثمار ووزير التجارة ووزير التعاون ووزير البريكس ، وبالرغم من أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب التركي إلا أنه لم يتم البدء بتنفيذ أي من هذه الاتفاقيات التي يقول هؤلاء الوزراء الآن فقط بأنهم بصدد وضع خارطة طريق مما يعني أن التباطوء يأتي من جانبنا كأن الحكومة تريد أن يبقى السودان بهذا الوضع لشيء في نفس يعقوب ، يصطدم الجانب الآخر بتداخل الصلاحيات والبيروقراطية وتقاعس الجانب السوداني وعدم تهيئة المناخ الملائم للبدء في تنفيذ المشاريع وإكمال الإجراءات المتعلقة بذلك في إطاره الزمني المتفق عليه ، لذلك تبقى هذه الاتفاقيات مع روسيا وبلاروسيا وتركيا وبلاتركيا وكل دول العالم التي قمنا بتوقيع إتفاقيات معها تبقى حبر على ورق ويعاني المواطن ما يعاني بيدي لا بيد عمرو .