تفاصيل جديدة في قضية توريد أجهزة تهدد الأمن القومي

مثل مهندس “مصطفى عبد الحفيظ عبد الله” مدير الإدارة العامة لخدمات الاتصال بهيئة الاتصالات عند مثوله أمام محكمة جرائم الفساد والمال العام بالامتداد جنوب الخرطوم، برئاسة القاضي “الأصم الطاهر الأصم” أمس، والتي تنظر في قضية اتهام وكيل وزارة سابق واثنين من الموظفين ومدير شركة بتوريد أجهزة رصد بيئي لوزارة البيئة تهدد الأمن القومي، بصفته شاهد دفاع.
وكشف في إفادته عن المتهم الثاني أنه في مجلس وزيرة الاتصالات تم طرح موضوع الأجهزة في البلاغ، وتم تكليف السيد وكيل وزارة الاتصالات والأمن والمعلومات للتحري حولها، حيث إنها أجهزة رقابية والفتوى فيها بأنها تهدد الأمن القومي، بينما قام السيد الوكيل بدوره بدعوة عدد من الخبراء في مجال الأجهزة، كنت من بينهم وتم تكوين لجنة تحقيق لمعاينة الأجهزة، ومدى خطورتها ومواصفاتها ومعلومات عن محسساتها القياسية، كما أن لهم اتصالاً مع منابر عالمية وتواصل، حيث أفادوا بشهادة تثبت كفاءة الأجهزة وقدرتها العالية (مستند دفاع)، مضيفاً أنها معتمدة في العديد من الدول من أهمها الولايات المتحدة الأمريكية (وكالة ناسا) و(البيئة الأمريكية)، وهي من بين الدول التي اعتمدت مواصفات هذه الأجهزة، إلا أنه لم يطلع على شروط ومواصفات العقد المبرم لتوريدها، مؤكداً على عدم تهديدها الأمن، وإنما هي أجهزة تقيس الغازات الموجودة في الجو فقط، كما لم يسبق له رؤية الأجهزة موضوع البلاغ وإنما قامت اللجنة المكونة بالاطلاع على تفاصيلها عن طريق أرقام وموديل الأجهزة، وتحققت منها بأنها لا تشكل مهدداً أمنياً ولا تسجل أي شيء أو تصور، وأنها بهذا الشكل يمكن للمهندسين من الخارج الدخول عليها والحصول على معلوماتها عبر الرقم السري الخاص بها، مؤكداً أن هذه الأجهزة في البلاغ معطلة. ومن جانبه طالب ممثل دفاع المتهم الثاني بإغلاق قضية موكله، وعليه تم تحديد جلسة أخرى لسماع شهود دفاع المتهم الثالث. ويذكر أنه مثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الأموال العامة “أبو قراط عبد الله”.

صحيفة المجهر السياسي