الحكومة: نراقب الأسواق ولا نستطيع تحديد الأسعار

جزم نواب في تشريعي الخرطوم بانعدام الرقابة داخل أسواق الولاية ، ففيما أكدوا أن الأسعار ترتفع بصورة جنونية يوماً بعد يوم ، قالوا ان التجار يبيعون سلعهم (علي هواهم) ولا يوجد رقيب أو حسيب عليهم. وفي ذات الأثناء أعلنت وزارة المالية بالخرطوم عن إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي داخل الوزارة . وطالب النواب في جلسة التشريعي الخميس وزارة المالية بالخرطوم بتشديد الرقابة علي المصانع، وأكدوا أن المصانع تزيد أسعار منتجاتها وتقلل من حجمها، وقالوا الواحد لو أشترى معجون أسنان أو صابونة حمام (بخجل) من صغر حجمها، وشددوا علي ضرورة محاربة “الوسطاء والسماسرة ” داخل الاسواق .

من جانبه أوضح وزير المالية عادل محمد عثمان أن إعادة الهيكلة للقطاع الاقتصادي سوف تكون كاملة من حيث المهام والاختصاصات ، وقال سوف نقوم بانزال كل الادارات بالوزارة للمستوى القاعدي بمشاركة مع المحليات واللجان الشعبية لادارة حركة التجارة ، فضلاً عن القيام بعمليات التفتيش والمراقبة والمتابعة للأسواق والمحلات التجارية من داخل الاحياء. وقال: نحن نراقب الأسواق فقط ولا نستطيع أن نحدد الأسعار لارتباطها بسعر الدولار الذي تحدده الحكومة الاتحادية، وأضاف حركة السوق وتحديد الأسعار سياسة إتحادية ، وأوضح أن دور وزارة المالية في الأسواق ينحصر في تنظيم الأسواق تخطيطاً وتعميراً ومراقبة جودة المنتج للمحافظة علي المنتج من حيث المواصفة وفترة الصلاحية .

وأعلن عادل عن تدوينهم “910” بلاغاً للمخالفين لأحكام قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك ومحاكمة “657” بلاغ منها ، فضلاً عن مصادرتهم “9” طن من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ، وقال ان الوزارة قامت بـ”416″ حملة تفتيشية للاسواق والاحياء بمحليات الولاية السبع وزيارة “10567” موقع تجاري وخدمي ، اسفرت عن وجود “613” مخالفة في عدم وضع الديباجة و”209″ مخالفة في السلع منتهية الصلاحية.

صحيفة الانتباهه.