تحرير سعر الصرف بالكامل .. منح المستوردين حق الاستيراد من الموارد الخاصة

علمت مصادر موثوقة أن الحكومة اتخذت قراراً بتحرير سعر الصرف بشكل كامل دون تدخل من البنك المركزي في تحديد أسعار النقد الأجنبي، وبحسب ما رشح من معلومات فإنه سيعلن عن إنشاء سوق النقد الأجنبي

بقاعة متخصصة باتحاد المصارف يعلن عبرها عن سعر الشراء والبيع يومياً تحت إشراف لجنة محايدة من بنوك الخرطوم، امدرمان الوطني، التضامن، النيلين، فيصل الإسلامي إلى جانب ممثل للصرافات واثنين من الخبراء (صناع السوق)، وسيكون بيع النقد الأجنبي للحكومة عن طريق بنك السودان بالأسعار الجارية من موارد الحكومة، وأن القرارات ستجاز في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد القادم بمدينة الأبيض.

ومن المتوقع الإعلان عن قرارات بشأن تشجيع الصادرات، تشمل شراء وبيع حصائل الصادر وموارد النقد الأجنبي متضمنا الحوالات بسعر صرف يحدده صناع السوق كجهات مستقلة.

ومن المقرر السماح للمصدرين ببيع حصيلة الصادر للبنك دون تخصيص. أما فيما يختص بصادرات الذهب فمن المتوقع تأسيس صندوق بصيغة المضاربة المقيدة يصدر صكوكاً بقيمة ملياري جنيه بهدف شراء الذهب من المعدنين وبيعه للبنك المركزي الأجل 12 شهراً.

وأبلغت مصادر صحيفة السوداني، أن بنك السودان المركزي سيشتري الذهب عن طريق الوكلاء دون قيود، لكنه توقع وضع شرط بتوفير تأمين لا يقل عن 100 كيلو جرام ذهباً، فيما تتم أسعار الشراء وقفاً لأسعار البورصة ووفقاً لسعر الصرف السائد كما توقع السماح للوكلاء بتصدير نسبة من مشترياتهم.

ومن المتوقع أن تسمح القرارات الجديدة للبنوك بتوفير وتخصيص موارد النقد الأجنبي للمستوردين وفق ضوابط وأولويات السلع واستبدال إجراء موافقة البنك المركزي المسبقة بخصوص الاستيراد إلى الإجراءات الداخلية للبنوك التجارية مع أعمال الرقابة الدورية. ومن المنتظر السماح للمستوردين الاستيراد من الموارد الذاتية. وإلغاء الاستيراد بدون قيمة (nil value) ومن المتوقع صدور ضوابط جديدة فيما يختص بتوفير النقد الأجنبي بغرض العلاج والسفر.

الخرطوم (كوش نيوز)