مخصصات المسؤولين تمثل “30%” من دخل الدولة..نواب بالبرلمان: قانون الطوارئ تم استغلاله في مكايدات شخصية
استنكر عدد من أعضاء البرلمان إنشاء مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان، وشددوا على أنه يلغي مهمة مفوضية حقوق الإنسان بالبلاد.
وطالب النواب في جلسة الأمس، بالسعي لتحقيق دستور دائم بالبلاد، بجانب مراجعة قانون الطوارئ ونوهوا إلى أنه تم استغلاله في مكايدات شخصية، وطالبوا بضرورة توحيد جميع القوات تحت قيادة القوات المسلحة تحت إمرة قائد واحد.
ودعا عضو البرلمان عبد الرحمن محمد مكي ممثل حزب المؤتمر الوطني لولاية غرب كردفان، لتحديد قوانين لتخفيض مخصصات المسؤولين بالدولة، وقال إن نسبة ” 30%”من دخل الدولة يذهب للمخصصات.
وشدد على أنه لا تستند إلى قوانين، وطالب بحل وإخضاع بعض من الشركات الحكومية الخاصة للمراقبة والمراجعة الفورية، ووصف حجم دخل الشركات الحكومية بالكبير ونوه إلى مساهمتها في إهدار الكثير من أموال الدولة، وقال “إن مرتبات مديري هذه الشركات تفوق مرتب رئيس الجمهورية”، ودعا لضبط سفر الوزراء والمسؤولين وأوجه صرف أموال الدولة، وأضاف “هناك من اغتنوا وأصبحو أثرياء خلال الثلاثين عاماً الماضية ومنهم من أصبح وزيراً، ووزير دولة ونائباً برلمانياً”.
ونبه نائب رئيس مجلس الولايات، إبراهيم يوسف هباني إلى ضعف هيكلة الحكومة الاتحادية، وأشار إلى وجود سبع وزارات لا علاقة لها بالمركز، قال “يجب أن تؤول تبعيتها للولايات وفقاً للدستور”.
صحيفة الصيحة.
