وزير الدولة بمجلس الوزراء يؤكد استمرار اصلاح الدولة
أكد الاستاذ طارق حاج علي الامين وزير الدولة بمجلس الوزراء استمرار عملية إصلاح الدولة التي تشارك فيها كل الأجهزة والمؤسسات وذلك بهدف رفع الإنتاجية في كل مواقع العمل لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بمجلس الوزراء الملتقى السابع للوكلاء والأمناء العامين بالوزارات الاتحادية.
وأوضح وزير الدولة بمجلس الوزراء أهمية وضع خطة عمل للعام 2019 تستصحب مطلوبات المرحلة الثانية من برنامج إصلاح الدولة وذلك لتمكين الجهاز التنفيذي من مواصلة دوره بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، وأشار إلى أن الملتقى يهدف الى رفع سقف المهارات القيادية وتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات وتزويد الوكلاء بالسياسات العامة للدولة للوصول للفهم المشترك للقضايا الكلية بما يعزز اتخاذ القرار عند قيادة الدولة.
ودعا الوزير الوكلاء الى ضرورة الاطلاع على ما يستجد من تطور في علم الإدارة والاستفادة من التطوير التقني في إدارة عمل الدولة وإكمال مشروع الحكومة الإلكترونية والعمل بروح الفريق الواحد.
واستعرض الملتقى أوراق عمل تناولت السياسة العامة وصنع القرار، وتقييم الأدلة والتقارير وصنع القرار، تجارب الإصلاح في القطاع العام، وسرعة واستجابة وكفاءة القطاع العام في أوقات الأزمات.
وأمن المشاركون في الملتقى على أهمية وضع خطط مدروسة ومعايير لتدريب ورفع قدرات العاملين بالخدمة المدنية وفقا للاحتياجات المطلوبة والاهتمام بالتخطيط تطويرا لمسيرة العمل التنفيذي.
سونا.
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
أنتم تعلمون جيداً إن إصلاح أجهزة الدولة تبدأ بإلغاء مثل هذه الوظائف فهناك أكثر من وزير ووزير دولة برئاسة مجلس الوزراء ، ماذا يعمل هؤلاء ؟!! ثم إلغاء المؤتمرات والورش والملتقيات وهي عبارة منابر للكلام فقط ولا يتم تنفيذ أي توصية ، أين نتائج للمرحلة الأولى حتى يتم القفز للمرحلة الثانية والوثبة الثالثة والهجرة الأولى !! تجويد الأداء للعمل العام وبالأخص بالمرافق الخدمية يبدأ من التخلص من العطالة المقنعة والنماذج الانتهازية السيئة التي أتت بها سياسة التمكين وإختيار كفاءات حقيقية وضبط عملية الحضور والإنصراف وإستخدام أجهزة البصمة في ذلك وعدم ترك الموظف دون حسيب أو رقيب فبعض الموظفين يغيبون لأيام بينما يستلمون رواتبهم مع الحوافز والبدلات كاملة بالرغم من تعطيل مصالح الناس فالوظيفة العامة أصبحت ملكاً للموظف ليعمل بمزاجه ومن لا يعجبه ذلك لا يستطيع اللجوء لجهة أعلى .