مطالبة بإنشاء بنك الصناعات الصغيرة والمتوسطة

طالب اتحاد غرفة الصناعات الصغيرة والحرفية، البنك المركزي باستثناء مؤسسة الصناعات الصغيرة والحرفية للتمويل الأصغر ..

بأن تكون قابلة للودائع ورفع رأس مالها البالغ (45) مليون جنيه، وأوصت الجمعية العمومية للاتحاد أمس بتحويل المؤسسة إلى بنك.
وقال رئيس الاتحاد عبدالله عثمان،في اجتماع الجمعية العمومية، إن التحدي الكبير الذي يواجه القطاع التضخم وارتفاع أسعار الآليات والمعدات، وانعكاسه على تنفيذ مشروع توطين التقانة، وزاد هذا العمل يحتاج لموارد كبيرة وتمويل ، معلناً عن وضع استراتيجية للفترة 2018-2022م ، تستهدف تحقيق ثلاثة محاور تشمل رفع القدرات وتوطين التقانة وتوفير موارد للقطاع ، وذلك عبر خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، مؤكداً التزام الاتحاد بدوره في إسناد ودعم الموازنة المقبلة وتنفيذ هدف زيادة الإنتاج والإنتاجية، وأضاف: الاتحاد يستعد لاستغلال الموارد لاحلال الواردات، عبر قطاعات الأثاثات وتشكيل المعادن والملبوسات والجلود واأحذية، لزيادة الإنتاج وتحقيق الوفرة بالأسواق، مشيراً إلى ضروره شراء الدولة نسبة 20% من منتجات الصناعات الصغيرة، لإحداث إحلال الواردات ، و سن القوانين المتعلقة بالقطاع، مع إعطاء تسهيلات له.

وأعلن نائب الأمين العام للاتحاد، مساعد عبد الله،عن اتجاه الاتحاد لتدريب منسوبيه في 28 حرفة، داعياً الدولة للنظر للقطاع بأنه صناعي وإنتاجي، وإلى ضرورة توفر التمويل، وقال إن الدولة لن تتقدم إلا بزيادة الإنتاج ودعم قطاعاته.

ودعت التوصيات، إلى ضرورة تحديد العلاقة ما بين الاتحاد ونقابة الأعمال الحرة والحرفية،وذلك للبس والتشابك في القوانين حتى يتبين من هو العامل وصاحب العمل لضمان حقوق كل الأطراف المستفيدة من القانون، وشددت على الحسم القانوني لتفلت بعض الشعب،.

صحيفة السوداني.