رئيس الوزراء: لا حماية أو تمييز لأي جهةٍ في سوق “الله أكبر”

أكد رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، معتز موسى، عدم وجود أي اتجاه لفرض زيادة في الضرائب أو الجمارك أو رفع الدعم عن السلع الأساسية في موازنة 2019،

وشدد على أنه “ليس من الحكمة دوماً تمويل الميزانية من ظهر المواطن”، في وقت كشف عن إعادة جدولة الديون مع الصندوقين السعودي والكويتي لفترة (40) عاماً، مشيراً إلى أن عمليات التمويل ستبدأ معهم من جديد.

وشدد موسى، لدى حديثه في منتدى صحيفة “إيلاف” حول الاقتصاد السوداني، أمس، على أنه لن تكون هناك أي حماية للشركات الحكومية ولا تمييز لأحد، وأضاف “لا نريد أن تكون هنالك حماية لأحد أو امتياز ولا سبيل لتمييز أي جهة في سوق الله اكبر على حساب جهة أخرى”، مشدداً على ضرورة إتاحة الفرصة للخروج من عباءة الدولة بقدر الإمكان.
وأكد عدم وجود أي اتجاه لفرض ضرائب جديدة أو زيادة الجمارك في الموازنة الجديدة، وأضاف “يجب أن لا تكون الاستدامة دوماً في تمويل أشياء جذرية للدولة في الميزانية بالضرائب والجمارك.. يجب أن تتلاشى هذه الأشياء مع مرور الوقت، بحيث تتحمل كل جهة مسؤليتها قائمة على أسس الاقتصاد الحر الصحيح العادل بالتنافس والشفافية”.
وقال رئيس الوزراء، إن ارتفاع التضخم وسعر الصرف وراء إفقار المواطنين، مبيناً أن أي برنامج إصلاح اقتصادي لا يراعي التحكم الجذري والشامل والتضخم وسعر الصرف لن يحقق المطلوب.

ووجه موسى، انتقادات لاذعة للمهربين وتجار السوق الموازي، مشيراً إلى أن أيّ مُهرِّب هو مُخرِّب للاقتصاد، وأوضح أن حزمة سياسات الصادر الأخيرة، لن تترك العذر للتهريب أو العمل في سوق الموازي.
وفيما يتعلق بالصرف على الأمن والقوات النظامية، شدد على أن قيمة الأمن والاطمئنان لا تُقدَّر بثمن.
وأكد على ضرورة وضع اشتراطات في قانون الاستثمار الأجنبي تلزم بتوفير فرص عمل للشباب والمجتمع، حتى ينعكس ذلك على مستوى اقتصاد الأسرة وصولاً للاقتصاد الكلي، وأضاف “يجب أن لا يتعامل معها بسياسة (حبابك وكتر خيرك جيتنا)”.

السوداني.