مطالب بدراسة لضبط الأسعار وتنظيم الأسواق بالخرطوم

تباينت آراء بعض التجارحول تصريحات وزير التجارة باتجاه وزارته لضبط الأسعار وتنظيم الأسواق ومعالجة ارتفاع الأسعار وتفلتاتها بالأسواق ، أفادوا أن عملية الضبط وتنظيم الأسواق قد تكون بتنظيم الرخصة التجارية وخفض الرسوم الجمركية وتكاليف الإنتاج.

وقال تاجر جملة بالسوق العربي عبدالله طلب لـ(السوداني)لايمكن أن تحدد الوزارة الأسعار والبلاد تطبق سياسة التحرير الاقتصادي والتجارة ولكن يمكنها أن تنظم الرخصة التجارية ، وكشف عن تراجع نسبة أرباح التجار إلى 10%وأوضح أن زيادة الأسعار سببها زيادة التكلفة، وكمية العرض والطلب في السوق.
وتوقع أن يتم ضبط الأسواق نظيمها عبر تنظيم تجارة الفريشة العشوائية.

وأضاف تاجر جملة بسوق أمدرمان فضل حجب اسمه أن ضبط الأسواق والتنظيم يكون في حالة الوفرة في السلع.
وقال في وقت سابق تم الإعلان عن ضبط الأسواق ووضع ديباجات على المنتج بالمحلات التجارية، وأضاف أن هذا القرار يمكن أن يحدث ندرة في بعض السلع بالأسواق خاصة السلع الغالية السعر وقال إنها قد تكون فرصة لبعض التجار وتساعد على المنافسة بالأسواق، مبيناً أن تحديد الأسعار قد يتم بإجراء ضبط للبضائع رغم تسبب ذلك في إحداث ندرة في بعض السلع و يشجع على ظهور السوق الأسود.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك حسين القوني لـ(السوداني)إن القانون هو من يحدد مسؤوليات الوزارات والمحليات،
أما الأسعار فهي مسؤولية الوزارة ، وقال إن القوانين كلها تنص على حماية المستهلك وتحديد الأسعار لافتاً إلى ضرورة ضبط الأسواق ومراقبتها.

وأشار القوني إلى أن تنفيذ ضبط الأسعار وتنظيم الأسواق يتطلب وجود دراسة حول كيفية معالجة ذلك بإشراك الجهات ذات الصلة وتبني حملة إعلامية وضوابط صارمة وإلزام التجار بوضع الديباجات على السلع وأن تراجع الأسعار، وقال إن تحديد الأسعار يتطلب الوقوف على تكاليف إنتاج كل سلعة لوضع السعر التأشيري على حسب الجودة .

وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير لـ(السوداني) إن تحرير الأسعار لا يعني الفوضى لأن هنالك أسعاراً محددة تختلف من مكان لآخربنسبة كبيرة جداً في السعر حالياً توجد فوضى في الأسواق و زيادة كبير في الأسعار، وقال إن ضبط الأسواق وتنظميها قد يسهل من انسياب السلع عند معرفة التكاليف الفعلية للسلعة من المصنع إلى تاجر الجملة والتجزئة ومن ثم المستهلك.

جولــة :عبيــرجعفر
صحيفة السوداني