سكر النيل الأبيض .. بعضاً من الحقائق الضائعة

بعد الحملة الأخيرة التي أعلنتها الدولة على الفساد، كان للبرلمانيين دور في البحث عنها..

ولعل آخر جهود البرلمانيين السؤال حول سكر النيل الأبيض الذي لازمته المشاكل منذ النشأة وحتى الآن. في بداية الدورة الحالية للمجلس الوطني تقدم النائب عبد الله تكس لوزير الصناعة بسؤال يستوضحه فيه عن الرؤية المستقبلية للمشروع. وجاء رد الوزير الإثنين الماضي في (18) ورقة، إلا أن البرلمان تمسك بالملف على أن يستمع الوزير إلى مزيد من الخبراء حول مشروع النيل الأبيض ومن ثم يطلع البرلمان بما سيحدث مستقبلاً.

تفاصيل من بيت الكلاوي

رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله مسار يذهب في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أنه يتحدث في هذا الملف وهو يمسك تحت يده العديد من المستندات التي تثبت حديثه، منوهاً إلى أن بالمصنع مخالفات وصفها بالكثيرة، موضحاً أنه صمم لإنتاج (450) ألف طن سنوياً لكن الواقع يقول إن أكبر إنتاجية له (80) ألف طن، وأقل ما أنتجه (29) ألف طن، كاشفاً عن أن أعلى ما زرعه كان (30) ألف فدان في أرض بها ملوحة عالية، كما أنه لم تحدث تسوية مع الأهالي حتى الآن.
مسار أشار إلى أن الآليات الخاصة بالمشروع مجمعة أي (كل جزء من بلد). في وقت كشف فيه رئيس لجنة الصناعة عن أن التكلفة الحقيقة للمصنع مليار و(400) مليون جنيه، واستدرك: “لكن المعلوم مبلغ مليار و180 مليون”، مشدداً على أن المشروع يعاني مشكلات إدارية ومالية وفنية وشبهات عديدة وأضاف: “لا أول لها ولا آخر”، وطالب مسار البرلمان بأن يحيل رد الوزير الذي سيأتي لاحقاً إلى لجنته أو تكوين لجنة خاصة له.

من جانبه أكد صاحب السؤال النائب عبد الله تكس في حديثه لـ(السوداني) أمس، أنه في الوقت الذي نجح فيه رئيس الجمهورية في لم الشمل السوداني عبر الحوار الوطني، ومبادرات السودان إقليمياً في رتق النسيج والمصالحات في كل من جنوب السودان وإفريقيا الوسطى، فضلاً عن نجاح السودان ومشاركته في حفظ أمن وسلام الحرم الشريف والمقدسات الإسلامية، مع كل ذلك، والحديث للنائب البرلماني، ينشغل ضعاف النفوس بتخريب اقتصاد البلاد ويفشلون في إدارة المشروعات الاقتصادية المهمة مثل سكر النيل الأبيض، بينما تنهض دول إفريقية لم يبنِ أجدادها أهرامات ولم يكن لهم ربع التاريخ أو الإرث السوداني.

كرامة يدافع:

وزير الصناعة في جلسة البرلمان الإثنين المنصرم التي وصفت بالساخنة لجهة مناقشة القضية؛ قطع بعدم وجود أي اتجاه لبيع أو التخلص من مصنع سكر النيل الأبيض، كاشفاً عن خطة خمسية لرفع إنتاج المصنع من السكر إلى طاقته الإنتاجية القصوى البالغة 450 ألف طن، ووعد كرامة بالتخلص من الملوحة الزائدة للتربة من خلال غسلها باستمرار، بجانب استجلاب بيوت خبرة عالمية لاستصلاح الأراضي، ووصف الوزير المصنع بالطموح، وأكد أن إيجاد الحلول له ممكنة وليست مستحيلة، وعزا تراجع إنتاج المصنع لعدم سلامة دراسات الجدوى التي وضعت، وتم بناءً عليها المشروع، بجانب ضعف إشراف الحكومة على المشروع، وأقر كرامة بأن تكلفة المشروع الكلية تجاوزت المليار ومائة مليون دولار، حيث بلغت نسبة شركة كنانة 31%، وأكد أن المشروع تم تصميمه بأحدث التكنولوجيا والمعدات، لكن ما واجهه من مشاكل إدارية تسبب في عدم وصوله لطاقته القصوى، وأشار كرامة إلى أن أعلى إنتاجية للمصنع بلغت 74 ألف طن من السكر في وقت بلغت فيه أدنى إنتاجية 37 ألف.

إلا أن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر كان رأيه مختلفاً، ويرجع ذلك إلى أنه كان رئيس لجنة التقصي التي شكلها رئيس الجمهورية في العام 2012م، حيث اتهم شركة كنانة بالتلاعب في صفقة مصنع سكر النيل الأبيض، وأضاف: “إن كنانة (بلعت) مصنع سكر النيل الأبيض ويجب أن يخرج من بطنها”، وقال عمر: “إن كنانة حازت على 31% من أسهم المصنع بطريقة غير شرعية، وكشف أن اللجنة المكونة للتحقيق فيما حدث للمصنع التي كان يرأسها، طالبت صراحة بإعادة توزيع الأسهم بعد أن وجدت أن كنانة هي المالك والمقاول والمنفذ والاستشاري وهي المسيطر على كل شيء، وتساءل رئيس البرلمان عن مصير النتائج التي توصلت إليها اللجنة.
في تلك الجلسة التي أُثيرت فيها القضية اقترح وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات تأجيل إجابة وزير الصناعة لوقت آخر حتى يتسنى للوزير الرد على تساؤلات النواب، على أن يتم تحويل إجابة الوزير للجنة مختصة.

ما رأي النواب؟:

تلك الجلسة صاحب هرج بل هتافات (فساد فساد.. جريمة مكتملة الأركان) في جلسة رسمية التي تمنع لائحتها حتى التصفيق، مما جعل رئيس البرلمان يرد على النواب: “إن ما يقوم به المجلس الوطني عمل مسؤول بعيداً عن أحاديث السياسة وأساليب أركان النقاش التي لا تجدي نفعاً”. النائب عن حركة الإصلاح الآن فتح الرحمن فضيل وصف ما حدث بمصنع سكر النيل الأبيض بأنه يمثل جريمة فساد مكتملة الأركان، وتابع “إن الملف يرتقي لجريمة فساد واضحة”، في وقت انتقد فيه البرلماني التجاني السيسي ارتفاع كلفة المشروع، مشيراً إلى أن أحدث مصنع في الدول التي تنتج السكر سواء في الهند أو البرازيل لا يتجاوز تكلفته 600 مليون دولار فقط.

تاريخياً:

في ديسمبر الماضي وزير الدولة السابق بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار أشار إلى أن مصنع سكر النيل الأبيض من المشاريع القومية الخاسرة رغم أن الولاية لديها نسبة 2% من أرباح المصنع سنوياً. وأضاف أن الولاية تأخذ نسبتها من المصنع من رأس ماله لجهة أنه يعمل بالخسارة وتقوم الحكومة بدفع نسبة الولاية سنوياً.

أما في أبريل من العام 2012م تقدم وزير الصناعة الأسبق عبد الوهاب محمد عثمان استقالته من منصبه، بسبب تعثر تدشين المصنع، حيث كانت الحكومة أعلنت عن افتتاحه وتشغيله رسمياً في ذات العام إلا أنه تأجل، لكن رئيس الجمهورية رفض الاستقالة وشكل لجنة، وقال الوزير وقتها: “نسبة لما سببناه من حرج للشعب والدولة بهذا التأجيل فقد تقدمت باستقالتي لرئيس الجمهورية عمر البشير، متحملاً
مسؤولية هذا الحرج”.

يُعد مصنع سكر النيل الأبيض سادس مصنع للسكر يتم إنشاؤه بالبلاد والأكبر من حيث الإنتاج: حيث أن طاقته الإنتاجية تبلغ 450 ألف طن من السكر سنوياً. المصنع يتبع لشركة سكر النيل الأبيض المحدودة وهي شراكة بين شركة كنانة التي فسخت العقد مؤخراً وحكومة السودان وبعض البنوك والهيئات العربية وتبلغ مساحته 165 ألف فدان. والمصنع يطحن 24 ألف طن قصب يومياً، بدأ العمل فيه منذ العام 2004 واستمر حتى افتتاح المصنع في عام 2012 (موسم تجريبي), على أن يبدأ الإنتاج بالطاقة الإجمالية في نوفمبر 2013م، يقع المصنع في ولاية النيل الأبيض في وسط البلاد على الضفة الشرقية للنيل الأبيض بالقرب من مدينة الدويم، ويتم ريه بالطلمبات من النيل الأبيض.

البرلمان: مشاعر أحمد
صحيفة السوداني.