طلب السماح للمراجع العام بفتح بلاغات ضد آكلي المال العام

طالب رئيس لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار بالبرلمان عبد الله مسار، بتعديل قانون المراجع العام للسماح له بفتح بلاغات في المؤسسات والأشخاص المتورطين في مخالفات مالية وإدراية.

ووصف مسار في تصريحات صحفية، تقرير المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الأربعاء الماضي بـ (المحترم)، بجانب أنه أوضح كثيراً من النقاط الرقابة على المال العام، وقال لذلك نطالب بتعديل قانونه بحيث يحق له فتح بلاغات في مخالفات المال العام بدلاً من الاكتفاء بتوصيات، لجهة أنه يملك جميع الحقائق والأدلة التي تثبت المخالفات، وأشار إلى أن رؤساء المصالح والمؤسسات الحكومية التي تفتح البلاغات في الجهات المعنية داخلها بناء مخالفات الواردة في تقرير المراجع العام قد تكون جزءًا من تلك المخالفات، ولذلك لا يستطيعون فتح البلاغات.

ونبه إلى أن تقرير المراجع العام يساعد رئيس الوزراء في ضبط المال العام والشفافية، وقال إن الشركات الحكومية حسب تقرير المراجع العام وصلت إلى (431) شركة، والتي شملتها المراجعة (43) شركة فقط وبينها ست شركات لم تظهر أرباحها، وشدد على ضرورة مراجعتها حتى لا تذهب تلك الأرباح لصالح أفراد.

صحيفة الانتباهه.