كيف رد السلفيون على قانون حظر النقاب في الأماكن العامة

حملة شرسة، شنتها التيارات السلفية منذ صباح أمس، على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا لمشروع

القانون المقترح من النائبة غادة عجمي، لحظر النقاب في الأماكن العامة، وما زالت الحملة المستمرة من أجل عدم تمرير القانون.

ويفرض القانون حال إقراره غرامة مالية قيمتها ألف جنيه مصري، على كل شخص يرتدي النقاب في الأماكن العامة، كالمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية وغير الحكومية، ويقر بمضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة.

وتصدرت وسائل التواصل للتيارات السلفية هاشتاجات #ادعم_النقاب، و#لا_لمنع_النقاب، و#مصر_لن_تحظر_النقاب، وتسابقت رموز التيارات السلفية في التدوين، وتباينت بين ردود شرعية حسب الفهم السلفي في قضية النقاب، وبين مغالاة في توصيف القضية وكأنها حرب على الدين نفسه، وبين التهكم والمكايدة، وإظهار العداء للتيارات المدنية.

تفاعل القوى المدنية مع الحملة، زاد الغضب السلفي اشتعالا، وتحولت الحسابات الشخصية لرموز التيارات المدنية التي أيدت مشروع القانون إلى ساحة للشتائم من أتباع التيار الديني خاصة الروائي علاء الأسواني.

وقال “الأسواني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” مؤيدا القانون: «ما رأيكم في شخص يقود سيارة دون لوحات معدنية وزجاجها أسود معتم لا يمكن أن تستدل منه على شخصية من يقود السيارة.. هل تعتبر هذه حرية شخصية؟ وأردف: طبعا لا لأن حريتك تنتهي عند حدود حريات الآخرين، وكذلك النقاب ليس حرية شخصية، لأنه ليس من حق أي شخص رجلا أو امرأة أن يغطي وجهه ويتعامل مع الناس».

كان لافتا، تصدر الحملة، من الدعوة السلفية وأعضاء حزب النور السلفي سواء على مواقع التواصل، أو تطويع الأذرع الإعلامية التابعة لهم في إيصال غضبهم، ورفضهم لمشروع القانون.

وكتب الشيخ شحاتة صقر القيادي بالدعوة السلفية مقالا ناريا شن فيه هجوما شرسا على الجميع وقال فيه: «ليس في إسرائيل ولا في الفاتيكان ولا في أمريكا، بل في مصر بلد الأزهر الشريف، البلد الذي يعاني كثيرًا من المشكلات الاقتصادية، يسعى بعض نواب البرلمان لمنع النقاب في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة».

وسخر صقر قائلا: «كنا ننتظر منهم السعي لإصدار قانون بمنع الملابس الفاضحة في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، ومنْع العري على الشواطئ العامة، ومنْع عرض المشاهد الفاضحة في القنوات الفضائية، ومنع المواقع الإباحية، أين هم من هذه المخالفات الصريحة للإسلام التي يعلمها العالم والجاهل من المسلمين، بل ويرفضها الكثير من غير المسلمين في مصر».

وزعم القيادي بالدعوة السلفية أن إصدار مثل هذا القانون بالإضافة إلى مخالفته للإسلام، يعطي صورة سيئة جدًا عن مصر بلد الأزهر الشريف ويشوه سمعتها، ويعطي الفرصة لمن يقول إن الدولة تحارب الإسلام.

حسين مطاوع، الداعية السلفي، قال لـ«فيتو» إن من يُطالب بحظر النقاب يُثير البلبلة في المجتمع؛ فهو في الشرع بأدلة صحيحة ثابتة، وليس بدعة حديثة، كما أنه حرية شخصية لا يمكن التعدي عليها، وهو ضمن العادات والتقاليد المصرية، الراسخة وامتداد للبرقع، الذي كان يغطي الوجه كالنقاب حسب وصفه.

وأضاف أن الأولى بالمنع هي مراكز التجميل، لأنها تُخفي ملامح وجوه النساء الحقيقية، بعد أن تضع النساء العدسات الملونة، وتصبغ الشعر، وتنفخ الشفاة والخدين، وغير ذلك، وهذا كله يُخفي وجهها الحقيقي، بحسب زعمه، موضحا أنهم لا يعترضون على أن تكون هناك شُرطة نسائية تتأكد من شخصية المنتقبات في الجامعات وغيرها، وهو الهدف المعلن من حظر النقاب في المؤسسات الحكومية.

كانت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، تقدمت بمشروع القانون، وقالت إنه يعالج الظاهرة من وجهة نظر اجتماعية وأمنية فقط، بغض النظر عن رأي الشرع في قضية ارتداء النقاب، وأشارت إلى أنها لم تنسق مع الأزهر أو الحكومة قبل تقديم مشروع القانون لأنه لا يتعلق بمسائل دينية قدر تعلقه بقضايا الأمن القومي.

وترى “عجمي” أن المجتمع يمر بظروف أمنية صعبة ويحارب الإرهاب ومن حقه أن يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة لأنه يخفي هوية من يرتديه، واستشهدت بعدد من الجرائم ارتكبها رجال، كانوا يرتدون النقاب لإخفاء شخصياتهم أو لتهريب مواد محظورة أو لخطف أطفال صغار.

بوابة فيتو