مسؤول حكومي: تجارة العربات والأراضي مدخل لغسل الأموال

قد بلغ الظلم منتهاه لذا اصبح فقه الضرورة حاضر أكثر من النطق باسم الجلالة .
وفقه الضرورة عادة ما يحلل المحرمات بالضروة وهذا يعنى ان السمة الغالبة فى حياتنا أصبحت هى تحليل المحرم بالضرورة وتجيير الشرع بألوان زائفة.
وعندما تكثر المحرمات المحللة بالضرورة تكون الكارثة قد بلغت قمتها والمصايب بلغت منتهاها كيف تبيحون لأنفسكم حق إدارة أموال الآخرين غصبا عنهم ودون رضاهم ؟ وهل عجزتم عن محاربة غسيل الأموال بالطرق المشروعة لتبيحوا لأنفسكم تحت هذه الفرية بالتغول على حق الفرد فى إدارة أمواله بالكيفية التى يريدها والتى تحقق مصلحته ؟لقد اختلط الحابل بالنابل وأصبح تحليل الحرام بالضرورة أمر عادى مما يجعلنا نتعامل بالمحرمات بتلقائية وذلك لتعودنا عليها بكثرة فأصبح تحليل المحرم بالضرورة شيمة من شيمنا وعاداتنا وبأمر السلطة نعم انها التربية الفاسدة للمجتمع فبعدما تم تدمير الاقتصاد اتجهنا لتدمير سلوك الإنسان .
فالمشكلة هى اقتصاد منهار وليست انعدام ثقة فى المصارف فهل لعاقل ان يحتفظ بثورته بالجنيه السودانى فى ظل التردى المريع لقيمته وهنا يكون مربط الفرس وما تقومون به الآن لا يخرج عن كونه ترقيع لخرقة بالية.