الإمدادات الطبية تستنكر هجوم “مأمون حميدة”

أصدر الصندوق القومي للإمدادات الطبية أمس بياناً استنكر فيه الهجوم الذي شنه وزير الصحة بولاية الخرطوم “مأمون حميدة”، على الصندوق..

في ندوة “كيفية مساهمة الصناعة الدوائية الوطنية في توفير الأدوية” ، ووصفها بأنها تحولت لشركة ربحية وأن الإمدادات الطبية تربح (30%) ، وأنها تحولت إلى شركة الإمدادات الطبية.

وأكد الصندوق أن جميع الواردات يتم شراؤها من شركات الأدوية المسجلة في السودان عبر عطاءات مفتوحة تشارك فيها جميع أجهزة الدولة، ويفرج المجلس القومي للأدوية والسموم عن جميع وارداتها من الأدوية وغيرها من المنتجات الطبية من الموانئ البحرية والجوية، ولا تحتفظ بأي أدوية غير مطابقة للمواصفات.
وقالت الإمدادات في بيان:إن “حميدة” ذكر في إعلان مدفوع القيمة في (15 يناير 2018) أن الإمدادات الطبية تربح (10%) وكررها في افتتاح صيدلية التميز ببحري، وفي أبريل الماضي ذكر في لقاء تلفزيوني على قناة أم درمان الفضائية أن الإمدادات تربح (13%) .

وقطع الصندوق القومي للإمدادات الطبية أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن وزير الصحة بولاية الخرطوم يعلم علم اليقين أن الإمدادات الطبية مؤسسة حكومية وليست شركة كما ورد منسوباً إليه في الصحف، وقد تم تحويلها إلى صندوق وفقاً لأحكام قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية لسنة 2015، بعد أن كانت هيئة يحكمها وينظم عملها قانون الهيئات الحكومية لسنة 2003 ، والذي يلزم جميع الهيئات بدعم الإيراد العام للدولة وذلك بدفع ربط محدد لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وقال الصندوق، في بيانه ، إن تحويل الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية إلى صندوق غير ربحي يقوم على نظام استرجاع التكلفة لتخفيف عبء فاتورة الدواء عن المواطن في المرافق الحكومية وعليه تم إعفاء الصندوق بموجب قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية لسنة 2015 من جميع الرسوم الحكومية، بما فيها الربط الذي كانت الهيئة السابقة ملزمة بدفعه لوزارة المالية، كما جاء في المادة (29) من القانون والتي تقرأ : “تُعفى المنتجات الطبية من الضرائب والجمارك والعوائد وأي رسوم حكومية أخرى”. إن خير دليل على أن الإمدادات مؤسسة غير ربحية ما قاله وزير الصحة بولاية الخرطوم في الندوة المذكورة إن أسعار الإمدادات الطبية تعادل (45%) من أسعار السوق، وشاهدنا على ذلك تزاحم المواطنين على صيدليات الإمدادات الطبية بالمركز والولايات. لافتاً إلى أن الإمدادات الطبية مؤسسة ذاتية التمويل وتتحمل جميع مصروفات التشغيل والتنمية، ويجيز ميزانيتها سنوياً مجلس إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وتوافق عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ومن بعدها مجلس الوزراء، وأخيراً المجلس الوطني مع الميزانية العامة للدولة، ويراقب أداءها ديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة، ويراجعها ديوان المراجع القومي.

صحيفة المجهر السياسي.