برلماني يُطالب بوضع تسعيرة ثابتة لمقابلة الأطباء وإجراء العمليات .. وزير الصحة: توقّف إنشاء مراكز صحية بسبب تذبذب أسعار البناء
كشفت نواب في المجلس الوطني عن وجود تلاعب في المستشفيات الحكومية في حصول المرضى على “الدم” المتبرع به لصالحهم، وأشاروا إلى أن بعض المستشفيات لا تعطي المريض “قزازة الدم” إلا بعد مطالبات ومساجلات من ذويه، وأعلن النواب تفشي حالات الأنيميا الحادة وسط الأطفال بالمدارس مطالبين وزارة الصحة بضرورة وجود حل لعدم تفشي الحالات.
وكشف وزير الصحة محمد أبو زيد مصطفى، خلال حديثه في جلسة البرلمان أمس، عن وجود مشكلة تعوق وزارته في التوسع وتشييد المراكز الصحية بالولايات بسبب تذبذب أسعار مواد البناء، وانتقد الوزير استخدام بعض الولايات السيارات المخصصة للعمل الصحي في أغراض أخرى، داعياً الولايات لضرورة استخدام عربات الصحة في ما خصصت له.
وطالب عضو البرلمان، صلاح هاشم سوار الذهب، وزارة الصحة بضرورة تسعير مراحل العلاج المختلفة “مقابلة الطبيب، المعمل، إجراء العملية”، متسائلاً عن أسباب وضع تسعيرة للدواء فقط، بالرغم من كونه آخر مراحل العلاج، وشدد على ضرورة وضع أسعار ثابتة بواسطة وزارة الصحة لكافة مراحل العلاج وعدم اقتصار التسعيرة على الدواء فقط.
وقطعت البرلمانية ــ حزب المؤتمر الوطني ــ إستا كوكو رحال، خلال مداولات البرلمان حول أداء وزارة الصحة في الفترة من “أبريل ــ سبتمبر” الماضي، بعدم وجود أطباء في المستشفيات الحكومية لا سيما في الفترات الصباحية وتابعت: “المستشفيات الحكومية ما فيها كوادر مؤهلة “. وحذر البرلماني مبارك عباس المواطنين من شراء الخضروات والفواكه لجهة أن استخدام الأسمدة والهرمونات أصبح يتم بصورة كبيرة في هذه المنتجات، وأضاف: “الخضروات ترش بالهرمونات وتعرض في السوق بعد يومين من رشها، وهذه مسألة خطيرة جداً”.
وكشف سوار الدهب خلال مداولات البرلمان حول أداء وزارة الصحة للفترة من “أبريل ــ سبتمبر” الماضي أمس، عن وجود أجانب يعملون في “مطاعم وكافتريات” بالخرطوم لم يتم فحصهم من مرض الكبد الوبائي، بالرغم من كونهم يقدمون خدماتهم للمواطنين بصورة مباشرة، وأشار إلى أن توفير الدواء أمر في غاية الخطورة ما لم يلتزم البنك المركزي بتوفير الأموال المطلوبة لاستيراد الدواء. وأضاف: “يجب أن تكون هنالك محفظة خاصة لاستيراد الأدوية تكون تحت تصرف الإمدادات الطبية وإدارة الصادر بالبنك المركزي”.
البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة
ما يقال في كل برلمانات العالم وتتم التوصية به يصبح أمراً واجب التنفيذ والعمل بمقتضاه وإلزام كل من تقع عليه التوصيات بتفيذها وسن قوانين ملزمة للعمل بها فوراً ، إلا في برلماننا فالنائم البرلماني إذا ” تكرم ” بحضور الجلسات التي يأخذ مقابل لتشريفها بحضوره يقضى وقته سارحاً والبعض يجعجع بكلام يعرف أن لا طحين بعده وكل ما يقال ينتهي بمجرد إنتهاء الجلسة ويصبح طي النسيان فلا متابعة ولا تنفيذ. مليارات المليارات تهدر في شكل مرتبات ومخصصات على مئات النوام الذين لا يفيدون مواطني دوائرهم ولا البلد عامة بلا فائدة ولا عائد. وكذا الحال بالنسبة لمجلس الولايات وبقية المجالس التشريعية الولائية.