المغتربين: التحويلات عبر القنوات الرسمية لم تتجاوز مليار دولار

أقرَّ جهاز جهاز المغتربين بضعف تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية وقال إنها لم تتجاوز سقف المليار دولار خلال الفتره من 2000 إلى 2017 بيد أنه أكد أن التحويلات قفزت خلال العام 2010 إلى 3 مليارات دولار.

وشدد مدير إدارة نقل المعرفة بجهاز شئون العاملين بالخارج د. عثمان حسن على أهمية النظر في السياسات المرتبطة بتطبيق الحوافز والتنسيق بين أجهزة الدولة لمعالجة قضايا الهجرة والمهاجر بجانب ترتيب الاتفاقيات مع دول المقصد للمهاجرين ومعرفة سوق العمل وتدريب المهاجر للحصول على أفضل الفرص في المهجر.
ودعا خلال حديثه في محاضرة (أثر دمج تحويلات المغتربين في النهوض بالاقتصاد الوطني) والتي نظمها مركز التنوير المعرفي أمس إلى أهمية نشر الوعي لدى المهاجرين ودورهم في التنمية وقال إن مسألة التعمير لعدة سنوات في الهجرة لدى السوداني في الخارج تضر بالتنمية إلى جانب التعود على نمط استهلاكي معين لأبناء المهاجرين متوقعاً أن تسهم الهجرة في تحسين اقتصاد البلاد مشيراً إلى أن تجربة السودان في الهجرة من الممكن أن تُطوِّر اقتصاد البلاد، مشيراً إلى إنشاء مجلس الخبراء والذي يشكل آلية لجذب الخبرات إلى الداخل كما أنه يعمل على دمج الاقتصاد المهاجر، لافتاً لإنشاء شركة الخبراء موخراً للاستفادة من الثروة الحيوانية بالبلاد برأس مال مليار دولار.

من جانبه رهن الأمين العام السابق لجهاز المغتربين د. كرار التهامي دخول حوالي 4 مليارات دولار سنوياً من تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بإنفاذ الحوافز التي أقرَّتها الدولة.
وقال إن انخفاض التحويلات عبر القنوات الرسمية أدى إلى استمرار السوق الموازي وقال إن من أهم موارد النقد الأجنبي التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد تحويلات المغتربين مؤكداً أن أبرز التحديات التي تواجه المغتربين عدم استقرار الصرف وضعف الاستثمار وشدد على أهمية إعادة الثقة بين المغتربين والدولة لجذب التحويلات عبر الجهاز المصرفي لافتاً لعدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد المهاجرين لعدم استقرار تيارات الهجرة، مشيراً إلى أن الحوافز التي وافقت عليها الدولة تمت دراستها بعناية إلا أن تطبيقها يحتاج إلى مراجعات مع الجمارك.
وقال الاقتصادي محمود جحا إن الأزمة الحالية جوهرها النقد الأجنبي ولفت إلى أن التحويلات من أهم مصادر النقد الأجنبي التي يعتمد عليها الاقتصاد، داعياً لاهتمام الدولة بالمغتربين وإدخال ودائعهم المقدرة بحوالي 60 مليار دولار للنظام المصرفي، مشيراً إلى أنها تمثل مبالغ كبيرة لتحريك الاقتصاد السوداني.
ودعا لوجود سوق محدد للعملات الأجنبية يقوم على العرض والطلب والحرية الكاملة في البيع والشراء دون قيود، ورَهَنَ تحقيق الإصلاح الاقتصادي بقيام السوق.

صحيفة السوداني.