مسؤول بالخرطوم: (4) سلع أساسية تمتص يومياً (200) مليار

من حق المواطن على الحكومة أن توفر له سبل العيش الكريم وليس إمطاره بتبرير الفشل وأوجه القصور الذي نتج عن سوء الإدارة والفساد والتهريب التي أدت إلى هذا التدهور المريع في كل المرافق والخدمات ، وأن الإحصاءات التي ظل هذا المسئول يرددها بإنتظام لا دخل للمواطن البسيط فيها وهي ليس من باب تمليك المعلومات للمواطن وإنما لإظهار أنه ملم بكل التفاصيل والتكاليف ، حيث أن هذه الإحصاءات يجب إستخدامها في مكاتب الإدارات المختصة لديكم لتسهيل عملية توفير السلع والخدمات للمواطن وليس للتشدق بها ليل نهار دون إيجاد حلول للأزمات الخانقة في كل المجالات ، ومن حق المواطن الحصول على هذه السلع حتى ولو بلغت أضعاف ما تردده خاصة أنه من المؤكد أن توفير السلع ليس هو السبب الرئيسي في نقص السيولة بدليل أن كل مسئول لديه رواية مختلفة ، وإنما الإصرار على سياسات التجريب والتخبط والذي أدت في المقام الأول إلى تراجع الإنتاج وتوقف الصادر ، وعلى نفس الشاكلة فقد ظل رئيس لجنة الإقتصاد بالبرلمان وهو وزير مالية سابق ينادي بضرورة رفع الدعم عن الدقيق والمحروقات وذلك منذ مناقشة ميزانية 2018م إلا أنه الآن خبا صوته ولم يعد ينادي برفع الدعم بعدما رأى بأم عينه أن الأزمة الاقتصادية لن تحل برفع الدعم عن هاتين السلغتين دون محاربة الفساد والتهريب وخفض حقيقي للإنفاق الحكومي وزيادة الإنتاج ، لذا يجب تصويب السهام على الأسباب الرئيسية وليس على المواطن المسكين .