برلمانيون: يدا وزير الداخلية “ملطختان” بدماء الشعب السوداني وعليه الاستقالة

طالب نواب في البرلمان السوداني، يوم الاثنين، وزير الداخلية، أحمد بلال عثمان بتقديم استقالته من الوزارة، على خلفية سقوط مواطنين في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وقال نواب برلمانيين إن يدا الوزير “ملطختان” بدماء الشعب السوداني، ما يستدعي محاسبته.

وأقرت الحكومة بسقوط 19 قتيلاً في الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن سودانية، في وقتٍ تقول منظمة العفو الدولية بسقوط 37 قتيلاً.

ووصف النائب عن حزب المؤتمر الوطني، الضو عثمان الفكي، في جلسة البرلمان، تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين باللطف الشديد، متسائلاً عن سر عدم تعامل الشرطة مع المتظاهرين بقوة.

بيد أن رئيس كتلة أحزاب الأمة وحزب التحرير والعدالة القومي بالبرلمان، عيسى مصطفى، طالب باستقالة وزير الداخلية بتقديم إستقالته لجهة أنه المسؤول الأول عن قتل المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة بالبلاد “حد تعبيره”.

وقطع بأن الأمن ما لم يأتي بالقانون والدستور فإنه لن يأتي بغيرهما.

وتابع موجهاً حديثه للوزير: “لماذا لم تقدم استقالتك حتى الآن وأنت المسؤول عن قتل المتظاهرين، ولماذا لم توفر الحماية لهم، وما هي الجهات الأخرى التي شاركت في فض التظاهرات بمعية الشرطة“.

وقال رئيس كتلة التغيير البرلماني المستقل ابو القاسم برطم، إن وزير الداخلية أدعى بأن المتظاهرين “مارقين وخارجين على القانون” واصفاً المسلك بالمؤسف، كونهم تظاهروا وفقاً للقانون.

وقال إن وزير الداخلية أحمد بلال، يداه ملطختان بدماء الشعب السوداني ويجب أن يحاسب. متسائلاً عن الجهة التي أمرت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الرأس وليس في الأرجل لإعاقتهم.

وتابع: “هنالك عربات محملة باسلحة دوشكا وأخرى بها أفراد مدنيين يحملون أسلحة فهل هؤلاء يتبعون للشرطة.

بدورها أشارت نائب رئيس البرلمان عائشة محمد صالح، إلى أنها تحدثت عدة مرات عن عام الرمادة واصفةً الاحتجاجات الحالية بأنها ثورة الجوعي. وقال: “كنت أتحدث عن عام الرمادة والآن الرماد كال حماد”.

وأضافت بأن التاريخ سيكون شاهداً على ما آل إليه الوطن من تدني في الخدمات، وناشدت وزير الداخلية بإحكام القبضة على منسوبيه لجهة الخسارات طالت المواطنين العزل.

وطالب عائشة بتكوين لجنة من البرلمان لتفتيش المعتقلات،.قائلةً: “أرجو أن يتسع صدر الجميع لتجاوزي اللائحة، لان ما يحدث الآن لا يستطيع أحد معه الالتزام باللائحة أو غيرها”.

,قال وزير الداخلية أحمد بلال عثمان، إن وزارة الداخلية تسمح لأي حزب سياسي يرغب في تنظيم مسيرة، وذلك في إشارة للمسيرة التي يعتزم حزب المؤتمر الوطني تنظيمها يوم “الأربعاء” بالساحة الخضراء تأييداً للرئيس البشير.
وأشار بلال إلى أن “الوطني” يعتزم القيام بحشد جماهيري وليست مسيرة.

وقال رداً على مداخلات النواب الذين طالبوا الوزير بشرح طريقة تعامل الشرطة مع المسيرة التي ينظمها الوطني من جهة وموكب تجمع المهنيين وموكب تجمع المهنيين من جهة أخرى، إن ما ينوي الوطني فعله هو حشد وليس مسيرة، وأن أي حزب يطالب بذلك سيُسمح له.
وأضاف بلال “لكن أن يجمع أحدهم صبيه ويريد أن يخرب لن نمسح له بذلك والقانون لا يسمح كذلك”.

واشار إلى أن تجمع المهنيين السودانيين ليس حزباً أو جهة اعتبارية وقال رداً على عدم قبول الداخلية مذكرة التجمع: “منعنا المذكرة لأن المهنيين ليس جهة اعتبارية شرعية ولا يعرف لها أصل”.

الخرطوم باج نيوز