اقتصاد وأعمال

علي محمود: 3 مسارات للخروج من أزمة “السيولة”


كشف وزير المالية الأسبق رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود، عن ثلاثة مسارات للخروج من مشكلة شح السيولة النقدية، مشيراً إلى ضرورة العمل على طباعة العملة بالفئات الحالية، وإدخال الفئات النقدية الجديدة، وتنشيط الدفع الإلكتروني في كل وسائل الدولة.

وقال رئيس اللجنة بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن انفراج مشكلة السيولة سيتم حال البدء في في تطبيق الإجراءات والتدابير التي وضعتها وزارة المالية على أرض الواقع، وهو ما يؤدي إلى الحد من الطلب المتزايد على النقد، مبيناً أن عمليات الدفع الإلكتروني بدأت في كثير من المرافق الحكومية وأصبحت البطاقة المصرفية تغني عن النقود في التعاملات المالية والإجراءات، مما جعل المتعاملين في هذه الجهات لا يحتاجون للأوراق النقدية.

وأشار محمود إلى أن المسار الثالث هو إيداع التجار ومن لديهم رؤس أموال ونقد بمبالغ كبيرة في البنوك وإدخالها فى دورة الاقتصاد، وهو ما يسهم في فك الاختناق.

شبكة الشروق.


‫8 تعليقات

  1. يا علي محمود
    اقتنع تجار المؤتمر الوطني بان يوردوا قروشهم في البنوك
    واقنع شركاتكم بتاعت الاتصالات خليها تورد قروشها في البنوك
    واقنع الشركات الحكوميه الكثيره وخليها تورد قروشها في البنوك
    واقنع الاسلاميين ملاك المصانع العديده والمشاريع المختلفه وخليهم يوردوا قروشهم في البنوك
    واقنع المدارس الخاصه والجامعات الخاصه والكليات الخاصه الكثيره التي يمتلكها الاسلاميين وخليها تورد قروشها في البنوك
    واقنع المستشفيات الخاصه والمصتوصفات الخاصه والكيانات الطبيه الخاصه الكثيره التي يمتلكها الاسلاميين وخليها تورد قروشها في البنوك
    ان فعلتم هذا سوف تنحل المشكله

  2. نوعية هذا الجاهل …هم سبب انهيار الاقتصاد والبلاد ..تموت الأسود فى الغابات جوعا …ولحم الضأن تاكلة الكلاب …كثير من علماء بلادى الاقتصاديين فى الرصيف …ومثل الجاهل هذا …يتمشدق وينظر …كنت وزير مالية ماذا قدمت للاقتصاد ..هذة كارثة الإسلاميين قلة الكوادر وعدم وطنيتهم …تسقط ..بس

  3. أولا تغير العملة وكل الفلوس القديمة تدخل البنك في خلال أسبوعين الي شهر
    بضوابط الأول المبالغ الصغيرة تورد عادي بالاسم والرقم الوطني
    ثانياً المبالغ الكبيرة بالمستندات وهنا يأتي دور القانون
    ويضع التشريعات , اذا لم يكن عندك مستند وهي خارج الجهاز المصرفي
    تصادر هذا هو القانون القوي فوق الجميع او اذا متهرب من الضرائب
    يدفع الضريبة هذه هي الوطنية وهذا هو الشغل النظيف. مافي مجاملة
    عشان نشوف الناس تجارة المؤتمر الوطني ديل. فلوسهم تمشي وين
    والمنتفعين والمخربين المرجفين والمعارضين المنتفعين من النظام ،
    المبالغ التي تدخل البنك لا تصرف علي مزاج صاحب المال أيضاً
    بقانون البنك مثال اذا تشتري أي سلعة داخل البلد لازم من فاتورة
    ويحول المبلغ تحويل، بنسبة الي الشركات له نسبة محدوده من الكاش
    يومي والأفراد كذلك ،
    لازم من كل شخص فتح حساب في البنك
    لازم من البنوك إصدار بطاقات الكاش الي الي مواطن فوق ١٨ سنة
    بنسبة الي الأطفال بموافقة ولي الأمر ،
    هذا أولاً تنظيم الجهاز المصرفي الداخلي طبعاً هنا تكون القوانين كثيرة
    وصارمة وقوية وتطبق علي الجميع
    أي بنك يصرف مبلغ يكون بمستندات يعرف هذا المبلغ ذاهب أين
    التوريد كذلك والبنك يكون مربوط مع الضرائب عشان لا تحصل تهرب ضريبي
    أي أموال عند أي شخص لازم البنك يعرف مصدرها من أين، ما شرط تكون عمله اجنبية اذا البيع بالكاش لازم فاتور أي شئ كان
    إلزام المحلات التجارية بوضع مكائن الشراء باكارد وهذا بتعمل ضبط
    للبيع وللمشتري وضبط التلاعب

    1. الدنيا كلها شغالة كدة،، مافي واحد بمشي البنك بشيل قروشو في شوال الا هنا في السودان !؟؟؟
      وكل الحلول التي تطرح تلف وتدور حول اساسيات التعاملات البنكية ونحنا في القرن ال21!؟
      المنظومة الفاسدة هذا الوضع كويس جدا معاها وهم المسولين في نفس الوقت من ادارة الاقتصاد في البلد !!؟

    2. الدنيا كلها شغالة كدة،، مافي واحد بمشي البنك بشيل قروشو في شوال الا هنا في السودان !؟؟؟
      وكل الحلول التي تطرح تلف وتدور حول اساسيات التعاملات البنكية ونحنا في القرن ال21!؟
      المنظومة الفاسدة الوضع دا كويس جدا معاها وهم المسولين في نفس الوقت من ادارة الاقتصاد في البلد !!؟
      عشان كدة الشعب طلع يقول ،، (تسقط بس) ،، وطلعو مرتزقة

    3. يا اخي الناس كلها او قل معظمها حولت العملة السودانية الى دولار وحفظها تحت الأرض يعني الا تقترح تغيير الدولار .. فطباعة عملة جديدة مكلفة ولن تجدي نفعا..

      لن تستيطع فرض الحسابات البنكية الا على الموظفين المساكين (وكلها كم).. يعني كلها حلول نظرية لانه الثقة مفقودة بين المواطن والجهاز المصرفي ..

      استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه

  4. كلامك تحصيل حاصل ولم تأتي بجديد

    التعامل الالكتروني وعبر بطاقة الصراف يتم في المدن الكبيرة فقط ، أما في الأطراف والمناطق النائية فالموضوع داير ليهو إمكانيات وثقافة ….

    على الدولة أن لا تشدد على المواطنين في هذا الجانب وأن التطبيق لهذه المسألة يأتي تدريجيا بعد أن يستوعبه الناس وتكون الدولة وفرت البنية التحيتية لذلك

    على الحكومة ومؤسساتها وكوادر الحزب الحاكم البدء بأنفسهم أولا في تطبيق سياسة الإيداع والتعامل عبر المصارف الحكومية ح يتوفر النقد وتحل مشكلة الحكومة

  5. ما كنت وزير مالية سابق ليه ما حليتها ؟؟؟ الإختناق دا ما بتفكة عدم ثقة في الجهاز المصرفي – ما في زول بخت ليهو قروش في بنك عشان تشرطوا عليهو ألف جنية ألف جنية أخليها دولار عندي في البيت