اقتصاد وأعمال

طرح فئة مائة جنيه البنك المركزي.. خطوة جديدة لمحاولة توفير السيولة


طرح بنك السودان المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة المائة جنيه، قال إنه سوف يستلمها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، في إطار اختصاصات بنك السودان المركزي ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر الصرف والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فيما أعلن محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، طباعة فئتي المائتين والخمسمائة جنيه، خلال المرحلة المقبلة، في ظل اهتمام البنك المركزي بحل مشكلة السيولة ودعم الاقتصاد الوطني بالبلاد.

حجم سيولة

ويقدر حجم السيولة النقدية لدى الجمهور الآن بـ 90 مليار جنيه، بينما ودائع المواطنين حوالي 400 مليار جنيه في الظروف العادية، حاجة المواطنين من السيولة تقدر بعشر حجم الودائع أي أربعين مليار جنيه، ولكن بسبب قرار غير موفق صدر من بنك السودان قيد سحب الأموال من المصارف للتحكم في حجم السيولة لتقليل سرعة انهيار الجنيه، وهو قرار إن كان لمدة زمنية محددة بشهر أو أقل لكان عادياً، ولكن بسبب تطاول الفترة الزمنية تحولت كافة تعاملات المواطنين مع المصارف لسحب فقط دون إيداع، وبالرغم من تراجع بنك السودان عن تلك السياسة إلا أن المصارف ومعها بنك السودان نفسه باتت غير قادرة على الوفاء بالمبالغ التي يطلبها المواطنون.

ومع انهيار قيمة الجنيه، تضاعفت الحاجة للسيولة في الأسواق، وولدت تجارة الكاش من رحم ندرة السيولة، وبالرغم من أن الحكومة وضعت معالجات ممتازة نظرياً مثل طباعة فئات كبيرة ووضع خطة لتشجيع السداد الإلكتروني، إلا أن الواقع يحتاج أيضاً لجهود كبيرة لإرجاع ثقة المواطنين في المصارف، ويتطلب الحكمة والتدرج في توفير السيولة بالقدر الذي يمكن المواطنين من تسيير حياتهم ولا يؤدي الى إفلاس المصارف، ويتفق خبراء اقتصاديون على أن الإصدارات الجديدة مهمة جداً لأن انهيار قيمة الجنيه جعل أكبر فئة قيمتها نحو واحد دولار أو أقل مقارنة بكونها كانت تساوي 25 دولاراً في عام 2007م بينما أكبر فئة مقترحة تساوي الآن نحو 10 دولارات أو أقل، وأكدوا أن تلك الفئات ستقلل من أزمة السيولة بشكل كبير.

تقليل تكلفة

ويؤكد وكيل كلية دراسات العلوم المصرفية دكتور علي خالد الفويل لـ(الصيحة) أن إصدار فئة جديدة تعمل على تقليل التكلفة النقدية والتضخم وعرض النقود، بيد أنه ليس الحل الجذري لأزمة السيولة، لافتاً إلى أن الحل يكمن في وجود آليات تعيد الثقة في الجهاز المصرفي لعودة المتعاملين للبنوك عبر تلبية احتياجاتهم ورغباتهم، جازماً بأن فكرة إيداع جيدة بيد أنها لم تحقق الهدف المرجو، وعزا ذلك لعدم ثقة المتعاملين بالجهاز المصرفي، وأبان أن هنالك فرقاً في إعادة إصدار والتي تعني تعديلاً في هيكلة الفئات، وبين طباعة عملة التي تعني الكتلة النقدية، مشيراً إلى أن الضغط على الصرافات ليس من أصحاب الأعمال وإنما من المعاشيين وأصحاب المرتبات الذين لديهم امتيازات وتحسين في الأجور.

وسبق وأن أعلنت الحكومة اكتمال ترتيبات وصول أربع شحنات من الأوراق النقدية التي طبعت بالخارج خلال أكتوبر – نوفمبر2018م، وصلت أول شحنة منها في 11 أكتوبر لتدارك أزمة شح السيولة في المصارف السودانية، في ظل تأكيدات أن ما يحدث ليس بأزمة سيولة وإنما أزمة في توفير أوراق نقدية، وبالتالي ما يحدث مشكلة فنية أكثر من كونها مشكلة سياسية اقتصادية، والشاهد أن بوادر أزمة نقص السيولة بدأت منذ فبراير من العام الماضي عقب الإجراءات غير المعلنة التي اتبعتها الدولة بتحجيم السيولة لدى المواطنين، لإيقاف تدهورالجنيه السوداني أمام الدولار، شملت تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف الصرافات الآلية، إلا أن البنك المركزي السوداني نفى ذلك، حيث شهدت أسواق العملات ارتفاعاً متصاعداً في قيمة الدولار مقابل الجنيه، والذي يبلغ حالياً 47 جنيها، بحسب آلية تحديد السعر و49 بالسوق الموازي.

عرضة للتزوير

ويرى الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين والمحلل الاقتصادي دكتور محمد الناير لـ(الصيحة) أن طرح فئة المائة جنيه أنها حلول مؤقتة لجهة أن أكثر من 90% من الكتلة النقدية خارج نطاق الجهاز المصرفي، 10% داخل قطاع المصارف، مؤكداً أن ضخ فئات كبيرة من العملة الوطنية لحل مشكلة السيولة لديها فوائد متمثلة في تقليل تكلفة الطباعة وبالتالي تساهم في تقليل طباعة فئة 50 و20 و10 جنيهات بنسبة كبيرة جداً، وكشف عن إحدى مشكلات الفئة الجديدة التي وصفها بالكبيرة أنها تكون عرضة للتزوير المضر للاقتصاد بصورة كبيرة في حال لم تكن مصممة بعلامات تأمينية عالية وجودة عالية جدًا حتى لا تكون عرضة للتزوير وتخريب الاقتصاد في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن الفئة الجديدة سلاح ذو حدين بأن تستغل بحيث يتم سحبها وتخزينها مرة أخرى إذا استمرت حالة السحب وعدم الإيداع في الفترة الماضية، وربط نجاح السياسة الجديدة بضرورة توافقها تماماً مع منظومة الدفع الإلكتروني، خاصة أن الدولة سبق وأن أعلنت اعتبارًا من الأول من يناير الجاري أنها لن تقبل أي إيرادات بالكاش وإلزام جميع المؤسسات بقبول إيرادات الدولة الإلكترونية والذي لم يحدث على أرض الواقع، معتبراً ذلك مشكلة حقيقية، حيث من المفترض أن تكون الدولة قادرة على إلزام نفسها والقطاع الخاص بأن تبدأ عملية التحصيل الإلكتروني، وحذر من مشكلات ضخ الفئات الكبيرة دون أن يتم الانتقال نحو منظومة الدفع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة إعادة بناء الثقة في الجهاز المصرفي ليكون للعملاء السحب والإيداع وليس السحب فقط في حال صعب على الدولة الالتزام بالدفع الإلكتروني.

صحيفة الصيحة.


‫2 تعليقات

  1. طرح ( عملات ) نقديّة دون مقابل ( لذلك ) تزيد إشكاليّات ( الإقتصاد ) ولا تحلها ..

  2. اكبر كارثه ربما تحل ببلاد ملوك النيل
    ابي الكيزان الاخوان الا ان يجربو ويطبقوا فينا جميع نظريات الفشل والدمار 30 عام
    لوكنت المسؤل لامرت بطباعه عمله جديده بنفس الفئات 50 20 10 لان المال الان الموجود مع الشعب بهذه الفئات لكي يرجع البنوك مره اخري

    طبع فئات جديده من غير رصيد ومقابل من العملات الاجنبيه او الدهب او النفط
    هو دمار ناعم متدحرج بسرعه الصاروخ
    وسوف تلحقه فئه الالف والعشره الف
    والناس عند الازمات تحاول تحذف اصفار من عملتها لتشجيع الاستثمارات ولتقويه الاحساس والثقه السوقيه بالعمله ف التعاملات وهم ومخهم الحجري يزيدو اصفار للعمله
    ابدو غيرو الفئات القديمه الحاليه 50 واصبرو شهرين وخلو الناس تغير عملتها والقروش ترجع البنوك وناس المليارات المؤيه ممكن تاني اتعاملو بالشيكات ف المعاملات التجاريه بعد الارجاع بعد وضع خطه وتشاور معهم