جهاز المغتربين: الدولة لديها إرادة قوية لمعالجة قضايا المغتربين
أكد السفير عصام متولي وزير الدولة، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج أن الدولة لديها ارادة قوية تجاه معالجة كافة قضايا المغتربين وهنالك اهتمام كبير من قيادة الدولة بقضايا المغتربين، مشيرا إلى أن تخصيص مجلس الوزراء جلسة للمغتربين تدلل على اهتمام الدولة بهم وبقضاياهم.
واستعرض متولي في المنبر الهجرى الأول حول الحوافز التشجيعية لتحويلات المهاجرين بجهاز المغتربين والدور الايجابي للمغتربين تجاه الوطن.
وقال إن هذا العام هو عام المغتربين، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجهاز والمغتربين انتقلت إلى علاقة نوعية تتحدث عن نقل المعرفة ودعم العائدين من الخارج عودة قسرية ومركز الهجرة وكيفية استيعاب العائدين إلى السودان وتسهيل عودتهم وتقديم الخدمات لهم، لافتا إلى أن هذا هو الدور المهم الذي سيقوم به جهاز المغتربين خلال الفترة القادمة .
وأوضح متولي أن الحزمة الاولى من الحوافز تتمثل في التأمين الصحي لأسر العاملين بالخارج المقيمين في السودان وإعفاء السيارة والنافذة الموحدة، مشيرا الى أن تطبيقها سيبدأ الاسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الجمارك سوف توجه منافذها ومعابرها في تنفيذ الحوافز خاصة ما يلي سيارات المغتربين اردف قائلا اننا سنمضي في تطبيق الحزم المختلفة لخدمة المغتربين .
وقال إن حزمة التأمين الصحي والذي يكفل 7 افراد من الاسرة بمبلغ 200 دولار تسمح بالعلاج في سلسلة من شبكات المستشفيات منها الزيتونة والفيصل والمعلم والبراحة والدولي إلى جانب الخدمات الدوائية بدفع 25%.
وفيما يتعلق بالاعفاءات الجمركية للسيارات قال إن هنالك فئات للعربات وبموجب المبلغ المحول يعطي الاعفاء قائلا مثلا العربة اكسنت يمكن الحصول على الاعفاء بعد تحويل ما يقارب 13 الف دولار واضاف أنه يمكن الحصول على اعفاء آخر بعد مرور خمس سنوات اخرى من حصوله على الاعفاء الاول .
بحسب وكالة السودان للانباء بدورهم اشاد المشاركون في المنبر الهجري بجهود جهاز المغتربين، مشيرين إلى اهمية تنفيذ الحزم التشجيعية .
حيث وصف الدكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي تنفيذ الحزم التشجعية بالامر المهم والمجزي للمغتربين وسيعود بفائدة اقتصادية للدولة من خلال التحويلات.
الجدير بالذكر أن المنبر الهجري حظي بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات ذات الصلة كالمجلس الوطني، الجمارك، الجوازات، جهاز الامن الوطني وبنك السودان وبمشاركة خبراء اقتصاديين وعمداء من كليات الاقتصاد ولفيف من المغتربين .
الخرطوم (كوش نيوز) .
لا أحد من المغتربين يثق في حكومة ( الكيزان ) ..
بعد رحيل هذا النظام لا يسمح الشعب السوداني بالمعاملة بالمثل وإنما بتسهيلات وإجراءات جديدة تصب في مصلحة المواطن اولاً واما مصلحة الوطن هي الزراعة والثروة الحيوانية و المعادن والبترول وهذه الموارد كفيلة بمطالبتنا بمجانية التعليم والصحة والقضاء على نسبة الفقر بصورة عامة.
ما لمسناه من سلطات الكيزان هي مضاعفة الجمارك ورسوم الخدمات بنسب عالية جداً جداً وأصبح من المحال استيراد اي اجهزة إلكترونية او سيارات شخصية وللأسف كل أموال الشعب السوداني تذهب مباشرة لجيوب الكيزان.
بعد رحيل هذا النظام سنلاحق بانفسنا كل مفسد وكل من أدخل في جيبه مال حرام وسنقوم باسترداده لمصلحتنا كمواطنين باذن الله.
ليس للمغتربين قضية أومشكلة .. على الدولة معالجة الاجهزة المعنية بخدمة المواطنين،، وجهاز المغتربين خاصة فات فيه الفوات ولاينفع الاصلاح والمعالجات .. واقترحنا منذ سنين جماعة الغاء هذا الجهاز العجيب والاجهزة المماثلة والتمثيليات بالخارج . عشرات السنين ولاتسمع منهذا الجهاز غير مشاكل المغتربين وقضية التعليم وقضية السكن طيب ما فائدة جهاز يتاجر بالقضايا مافائدة قطر خارج القضيب .
بالرغم من أن الجهاز عقد عدة مؤتمرات وإجتماعات بعرض الإستفادة من تجارب الآخرين فإن الحديث منصب على نقل المعرفة والخبراء وهذا أمر جيد ولكنه لا يمس الحاجات الآنية للمغترب البسيط والأمر الآخر الذي أخذ حيزاً أكبر مما يستحق هو موضوع العفش المستعمل !!! ويمكن الإستفادة من نقل التكنولوجيا بدعم البحوث العلمية في الجامعات فما زالت معظم الجامعات تعتمد على التعليم النظري حتى في مواد الهندسة والعلوم مما يجعل تصنيف جامعاتنا متدني ، وقد تمكنت جامعة أفريقيا من إجراء بحوث وتجارب متميزة بسبب الدعم المتوفر لها . في السابق كانت هيئة الأسواق الحرة تقوم بإستيراد الأجهزة والسلع وتوفرها للمغترب بالعملة الأجنبية . مع التقدم الصناعي والتكنولوجي الهائل في الصين وكوريا وتركيا والهند لم تعد هناك حاجة لإستيراد الأجهزة من أوروبا وأمريكا ويمكن إقامة شراكات مع تلك المصانع لإنتاج أجزاء أو تجميع تلك الأحهزة بالبلاد وفتح المجال للصناعات الصغيرة والصناعات التحويلية , ويمكن للدولة جذب المزيد من العملات إذا تم توفير السيارات بالداخل بتمويل البنك وتحويل المغترب لأقساطها بالعملة الأجنبية كالتمويل العقاري مثلاً خاصة بعد تطبيق السعودية وكل دول الخليج القيمة المضافة في كل الفواتير وبعد الإعفاء الجمركي سيكون نفس سعر السيارة في الخارج ، ويبقى السكن والتعليم في مقدمة الأولويات ولا يكون كل ما يتم إنجازه هو ضخ مزيد من العفش المستعمل فإن الأجهزة المستعلمة إستهلاكها للطاقة متزايد وهذا ليس في مصلحة أي طرف .