لجنة برلمانية تستدعي وزير النقل وعمال الميناء الجنوبي يضربون عن العمل

الشركة الفلبينية قامت تشغيل الميناء الجنوبي بعقد سابق إنتهى العام الماضي وخرجت من الباب لتعود من الشباك ! وهناك علامة إستفهام كبيرة للطريقة التي تم بها إختيار هذه الشركة والشخصية النافذة التي تمكنت من تمرير هذه الصفقة تحت جنح الظلام . يبدو من أداء هذه الشركة في الفترة السابقة أنها إستشارية وليست شركة تشغيل ولم يكن لها أي أثر في رفع معدلات المناولة وتطوير الأداء وتركيب أجهزة الكشف وخلافها من الشروط الملزمة لشركات المناولة كما شهدت فترتها تكدس الحاويات بالميناء عدة مرات . تشترط الدول الحادبة على مصالحها وجود شركة وطنية بالتضامن مع الشركة الأجنبية ذات الخبرات التشغيلية والمقدرة المالية في عقود الإسناد طويلة الأمد لإكتساب الخبرة حتى إذا إنتهى العقد بعد عشرين سنة تتولى الشركة الوطنية تشغيل الميناء دون الحاجة لشريك أجنبي ، كما أن عقود الإسناد فإن النسبة الأكبر من عائدات التشغيل تعود للدولة وليست للشركة الأجنبية إلا في حالة نظام بوت (BOT) على عكس ما هو ممنوح لهذه الشركة نسبة 65% !!! ما يعد سرقة كبرى لموارد البلاد من دخل الميناء لفاسدين يقفون وراء هذه الشركة . من المفترض أن يتم عرض هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات خاصة مع جهات خارجية خشية تمرير بعض الشروط غير المقبولة ، عرضها على البرلمان لمراجعة شروطه وإجازته أو رفضه قبل التوقيع عليه من الوزارة ، وليس إستدعاء الوزير بعد أن يتم توقيع العقد وربما يكون الآن هناك شرط جزائي في صالح الشركة تلزم الدولة بكامل مبلغ العقد في حالة فسخ العقد من جانبها وفي هذه الحالة فإن المستفيد أيضاً هو ذلك الفاسد لأنه في كلا الحالتين سيتحصل على أموال ، فإن وزر هذا البرلمان عظيم في حق البلد فهو لا يطلع بأي مهام رقابية أو تشريعية فقد لحق الميناء بمشروع الجزيرة وشركة الأقطان والخطوط البحرية والخطوط الجوية والخطوط الحديدية والمطار الجديد والمدينة الرياضية والشركات الوهمية وملفات الفساد العملاقة التي ترقد بسلام في مقابر البرلمان .