تشريعي البحر الأحمر يتخوف من تشريد عمال الميناء
عبر النواب بمجلس تشريعي البحر الأحمر عن تخوفهم من تشريد العاملين بهيئة الموانئ البحرية، وإهدار موارد الدولة. واستمع المجلس إلى مسألة مستعجلة تقدم بها العضو “الأمين بيض”، حول عقد الامتياز لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات بواسطة الشركة الفلبينية لتشغيل موانئ الحاويات.وطبقاً لوكالة السودان للأنباء، إن المجلس أحال في جلسته، أمس (الأربعاء)، برئاسة “عمر أوشيك”، رئيس المجلس، المسألة المستعجلة إلى حكومة الولاية لتقديم تنوير مفصل حول هذا العقد، مشفوعاً بالمستندات الدالة.وأجاز مجلس تشريعي الولاية بالإجماع، مشروع وقانون المصائد البحرية لسنة 2008م تعديل لسنة 2019م، وقانون تنظيم حركة وأسعار المواد البترولية والغاز لعام 2019م.وأمن المجلس على ضرورة إدخال بعض التعديلات في قانون تنظيم حركة وأسعار المواد البترولية والغاز بصورته النهائية.
صحيفة المجهر السياسي
*** نأمل من حكومتنا الرشيدة إلغاء العقد فورا ، هنالك تلاعب وآضح وصريح أيادي خفيه مستفيده من إرساء العطاء للشركة الفلبينية ، وهي نفسها داخله في شراكه مع إحدى المجموعات التي تدير المواني
*** نرجو ونأمل من حكومتنا ، إلغاء العقد وتقديم المسؤول للمحاكمة فورا ، ونطالب بعدم طرح المواني والمؤسسات الوطنية للعطاء الإستثماري أو الإيجار
*** الشركة الفلبينية لم تلتزم بتنفيذ بنود العقد السابق ومن المفترض إستبعادها من العطاء الإستثماري نهائيا
*** التلاعب بالعقد وبنوده يحيد الدولة من دفع أيت شروط جزائية في عقد التشغيل والدولة غير ملزمة بدفع أيت تعويضات أو غيرها ، لأن الشركة الفلبينية نفسها قد أخلت بشروط التقديم المسبقة في الكتيب الخاص بطرح العطاء
*** لذلك يجب على الدولة أن تدير المواني والمؤسسات الوطنية بأيدي سودانية وتحت إشراف الدولة المباشر ، وتعمل على تطوير المواني ورفع كفاءتها
*** إدارة الدولة للميناء الجنوبي يوفر فرص عمل للأيدي العاملة السودانية والمهندسين والفنيين …. الخ بالميناء وبالتالي رفع الكفاءة بالتطوير الفني والتقني والإداري وتطوير الميناء ويضمن للدولة دخل حوالي ال 5 مليار يورو و (خمسة مليون يورو) شهريا خلال فترة ال 20 سنه ، مقارنة بنفس فترة ال 20 عام التي تم تأجيرها للشركة الفلبينية بمقدم عقد لا يتجاوز 450 مليون يورو وإيجار شهري 2 مليون يورو