المحكمة تتهم عمدة وتاجر ذهب وآخر بالاشتراك في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اتهمت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي د. إسماعيل ادريس حسب صحيفة المجهر أمس (الخميس)، عمدة قبيلة وتاجر ذهب وآخر بتهم تتعلق بنص المادة (35) من قانون مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى المادة (21) من القانون الجنائي، وذلك في محاكمتهم بسبب تهريب (66) كيلو و(862) جرام ذهب بالحدود السودانية التشادية.

ورد المتهمون حول ما نسب إليهم من اتهامات بأنهم غير مذنبين، ودافع ممثل الدفاع عن المتهم الأول بأن المعروضات التي ضبطت بحوزته كانت بقصد تسليمها لشخص بقرية (شكري) من أجل تخزينها وهي قرية بالحدود السودانية، فيما قال ممثل الدفاع الثاني بأن موكله لا علاقة له بالمعروضات موضوع الاتهام وعند الضبط لم تكن بحوزته وإنما فقط قام بتسليم الأمانة بحكم أنه عمدة بمنطقة الجنينة دون علمه بأنه ذهب، فيما كان خط دفاع ممثل الدفاع الثالث عن موكله بأنه تاجر ذهب، وأن المعروضات التي تم ضبطها ملكه، وأن الذهب موضوع الاتهام كان بمنطقة الجنينة التي وقعت بها أحداث مظاهرات، مما دفعه لتخزينه بقرية أخرى.

وحسب قضية الاتهام فإن المتهمين تم توقيفهم أثناء قيام السلطات الأمنية بحملة تمشيطية بالمنطقة تم القبض على المتهمين وهم يقومون بتهريب الذهب بالحدود السودانية التشادية إلا أن قوات الدعم السريع أوقفت المركبة العامة وبتفتيش المركبة عثر على المضبوطات وهي (18) سبيكة ذهب أي (66) كيلو و(862) جرام ذهب، وأن نيابة أمن الدولة قيدت لهم بلاغات، ووجهت نيابة أمن الدولة تهماً للمتهمين تحت المواد (21/57أ) من القانون الجنائي و(35/11) من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و(5/9) من النقد الأجنبي.

الخرطوم (كوش نيوز)