نتجت من مخالفات سابقة استرداد “89” مليون جنيه من شركات حكومية وخاصة لصالح وزارة المالية
كشف المسجل التجاري عن استرداد نحو 89 مليون جنيه من حملة التفتيش والرقابة علي الشركات الحكومية والخاصة التى نفذها خلال الفترة الماضية، مبينا انها جاءت نتيجة توفيق اوضاع الشركات بعد توقف الحملة لاكثر من 4 أعوام.
وأكدت مصادر لـ “الصيحة” أمس، توريد مبلغ 89 مليون جنيه، لدي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي كعائد مادي من الحملة التفتشية والرقابية علي الشركات وقال “بعض الشركات التزمت بتوفيق أوضاعها قبل بداية الحملة، بينما تم تدوين بلاغات في مواجهة بعضها”.
وعلمت (الصيحة) أن المسجل التجاري دفع بخطاب لوزارة المالية، استعجلها فيه بالالتزام بالدعم المادي المقرر للحملة والذي يقدر بنحو 3 مليون جنبه.
واكدت مصادر لـ(الصيحة) توقف الحملة بسبب عدم توفر الدعم المادي المقرر لها لمواصلة المرحلة الثانية، الخاصة بالتفتيش والرقابة علي الشركات الحكومية الولائية والبنوك، لتكملة تفتيش الشركات.
وكانت وزارة العدل اصدرت قرارا بتشكيل اللجنة المشتركة للقيام بحملة الرقابة والتفتيش برئاسة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد عباس الرزم، وعضوية كل من المسجل التجاري و أمين عام ديوان الضرائب ووكيل النيابة التجارية ووكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وممثل وزارة التجارة ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية وممثل بنك السودان ومدير المباحث المركزية وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وممثل وزارة المالية مقررا للجنة
وأسفرت الحملة الرقابية عن وجود نحو (375) بلاغاً، لمخالفات قانونية بالشركات العاملة في البلاد أمام رئيس النيابة التجارية وأعلن المسجل التجاري عن تنفيذ أوامر بالقبض في مواجهة الشركات المخالفة.
صحيفة الصيحة
ما تنسوا مبالغ القيمة المضافة بالمليارات التي تم أخذها عن طريق عقودات السلع والخدمات التابعة للحكومة والمنظمات .
ما تنسوا مبالغ القيمة المضافة بالمليارات التي تم أخذها بدون وجه حق عن طريق عقودات السلع والخدمات التابعة للحكومة والمنظمات .
ما تنسوا مبالغ القيمة المضافة بالمليارات التي تم أخذها بدون وجه حق عن طريق عقودات السلع والخدمات التابعة للحكومة والمنظمات الأجنبية بصورة خاصةوالوطنية بصورة أخص .