سياسية
اجتماع واسع بالبرلمان بشأن قضايا العاملين بالميناء الجنوبي
كشفت لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان عن عقد اللجنة ملتقى لبحث قضية العاملين بالميناء الجنوبى بهيئة الموانئ البحرية بمشاركة كل الوزراء المختصين بغرض تقديم حلول والتزامات تجاه العاملين بالميناء.
وأوضح رئيس اللجنة محمد أحمد الشايب في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الملتقى الذي سيعقد بشهر فبراير الجاري يأتي بمشاركة (35) جهة ومؤسسة ذات صلة بغرض حفظ حقوق العاملين وتوفير سبل كسب العيش لهم، مبيناً أن اللجنة اتفقت مع وزارة النقل على أن قضايا العاملين ينبغى مناقشتها مع كل الأطراف ذات الصلة.
وقال الشايب إن المجلس الوطني أجاز المواد (9،10،11،16) من قانون هيئة الموانئ البحرية الذي ينص على حفظ حقوق العاملين وعدم تشريدهم إلى جانب حفظ كل الحقوق حتى لا يضار أحد.
صحيفة السوداني.
أولا يفترض الكشف عن هوية الشركة ومالكيها، فإذا ظهر أنها غير فلبينية فيجب فسخ العقد وطلب تعويض يكون للعاملين نصيب منه ، الشركة عاجلا أو آجلاً ومع مرور الزمن سوف تشرد العمال السودانيين وتأتي بعمالة أجنبية. على رئيس الوزراء معرفة تفاصيل هذا العقد ومة الذي فاوض ومن الذي وقع على العقد، أظن أن هناك فساد كبير ورشاوي صاحبت ذلك.
كيف تم توقيع العقد مع طرف أجنبي دون إطلاع برلمان الدولة على بنوده وشروطه والتحقق من الفائدة التي تعود على الدولة بزيادة الإيرادات ورفع كفاءة العمل وزيادة معدلات المناولة حيث يفترض أن تكون هناك ملاحق للعقد تتضمن إرتفاع المناولة وزيادة الإيرادات تصاعدياً بحيث تكون مدة العقد مقسمة على مراحل يتم في كل مرحلة القيام بجانب من أعمال التوسعة والتطوير ، ولضمان التنفيذ على الشركة أن تقدم ضمان بنكي ( ضمان أداء ) يظل بطرف الحكومة طيلة مدة العقد ، إلا أن الوزارة قد إستلمت مقدماً مبلغ 500 مليون دولار فهذا يعني أنه تم بيع المحطة لهذه الشركة وقبضت الوزارة الثمن وفي نهاية الأمر سوف يبصم البرلمان على العقد وتضيع موارد البلاد ويلحق هذا المرفق بالمرافق الأخرى الكثيرة التي إبتلعها الفساد ولن تشهد البلاد تنمية ولا نهضة طالما أن المرافق العامة تدار وكأنها ممتلكات خاصة والبرلمان نيام .