“المركزي” يكشف عن جزاءات على بنك خالَف لوائح في تمويل الدواء

كشف موظف ببنك السودان عن مراجعة (13) ملفاً لشركتين متهمتين بالتلاعب في النقد الأجنبي تحت غطاء استيراد أدوية عن تسوية تمت بين البنك وصاحب الشركتين، بالإضافة إلى عقوبات وجزاءات بحق بنك الشمال الإسلامي المُموِّل لتلك العمليات.

وقال موظف بنك السودان الذي مثُل مفوضاً من المركزي أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة مولانا فهمي عبد الله أمس، إن تسوية تمت بين البنك المركزي والمتهم سدّد خلالها مبلغ مليون و(720.68) درهم إماراتي، وأشار لفرض بنك السودان المركزي جزاءات إدارية ضد بنك الشمال الإسلامي وذلك لمخالفته المنشور(5/ 2013م) الخاص بحساب (10%) المخصص لاستيراد الأدوية من الخارج والتي تتعلق بالمعدات الطبية والخامات، نافياً كمفوض للشاكي تقديمه بنك الشمال الإسلامي كمتهم في القضية، معللاً ذلك بأنه وعند فتح البلاغ كان البنك المركزي قد أوقع جزاءات على بنك الشمال الإسلامي بشأن المخالفات.

في سياق متصل، كشف المفوض عن البنك عن عدم إيجاده لإشعاري الخصم للمبالغ المالية ضمن مستندات الاتهام (12و13) تقدم بها المتهم عبر شركته الثانية (بتراكو) للبنك التجاري لاستيراد أدوية بشرية وأخرى لمعدات طبية، لافتاً إلى أن هناك توقيعاً واحداً فقط لطبيب (ح/ع/ أ) في عدة توصيات صادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم في القضية بالرغم من أن المنشور حدد وجود ثلاثة إلى أربعة توقيعات لأطباء بالمجلس لاسيتراد الأدوية البشرية وتوقيعين على الأقل لاستيراد المعدات الطبية، وأشار مفوض الشاكي للمحكمة إلى وجود قسم ببنك السودان المركزي يختص بمراجعة العمليات اليومية ببنك الشمال الإسلامي بما يختص باستيراد الأدوية من الخارج، وأكد العثور على مستند عليه ختم من بنك شهير عبارة عن وارد مستلم من ضمن ملف إحدى عمليات المتهم، قال إنه لا يدري ما هي علاقته بالبلاغ، وشدد على أنه لا يحق للبنك التجاري أن يقوم بإجراءات استيراد الأدوية لأي عميل ما لم تكن شركته مسجلة لأغراض الأدوية فقط، وأشار إلى أن التوصيات الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم الخاصة بعمليات المتهم بها ملاحظات قال إنها يُمكن أن تكون غير صحيحة وأشار إلى أن التوقيعات بالتوصيات متشابهة.

فيما قطعت المحكمة جلسة قادمة لمناقشتها مفوض الشاكي بعد مراجعة مستندات الاتهام واحداً تلو الآخر.

صحيفة الصيحة.