السودان يعّول على الذهب في تغطية عجزه التجاري

في وقت ينتج فيه السودان سنوياً نحو 100 طن من الذهب، لكنه لا يستفيد إلا من عائدات 22 طن، بينما يتم تهريب الكميات الباقية، قرر مجلس الوزراء الاعتماد على إنتاج البلاد من الذهب لهذا العام، في سد وتغطية نصف العجز التجاري المتوقع في 2019، البالغ نحو 6 مليارات دولار.

ووجّه معتز موسى، رئيس مجلس الوزراء، وزارة النفط والغاز والمعادن بوضع خطة عمل تنفيذية واضحة ومحكمة للإحاطة بالذهب بأشكاله كافة، في إطار بيئة قانونية وشراكات بين المركز والولايات وبنك السودان المركزي ووزارة المالية، تقوم على الاعتماد على الذات بهدف سد الفجوات في الاقتصاد الوطني.

ووصف الوزير خلال زيارته لوزارة النفط والغاز والمعادن، ثروات البلاد من المعادن بأنها تشكل عماداً قوياً للناتج القومي، ومن دونها يحدث خلل في الاقتصاد، مشيراً إلى أهمية برنامج العمل، وإعادة ترتيب الأولويات، مع الاهتمام بالمعادن الأخرى إلى جانب الذهب.

وأمهل رئيس مجلس الوزراء، الوزارة مدة أسبوعين لتسليم الخطة لمجلس الوزراء، لتصبح برنامج عمل للدولة في المرحلة المقبلة.
ويعاني السودان من تهريب الذهب عبر الحدود، بعيداً عن القنوات الرسمية، بسبب فوارق أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، بالتزامن مع شحّ النقد الأجنبي في البلاد الذي يعد أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

من جانبه، أكد المهندس أزهري عبد القادر، وزير النفط والغاز والمعادن، أن سياسة وزارته تقوم على تعظيم نصيب الدولة من إنتاج المعادن.
وأضاف الوزير أن تعظيم نصيب الدولة من إنتاج المعادن يحتاج لجهد كبير، وأن الإحاطة تحتاج لتقدير علمي وإنشاء مصفاة بمواصفات عالمية، منوهاً إلى أهمية بورصة الذهب لحل مشكلة التهريب وضمان عودة عائدات الصادر.

وأقرّ الوزير بوجود خلل في الاتفاقيات المبرمة مع الشركات، والبالغ عددها 460 شركة، داعياً إلى مراجعة الرسوم والعوائد المتفق عليها.
وقال الوزير لدى لقائه سفير أستراليا في السودان جلين مايلز إن المناخ الاستثماري الحالي في البلاد بعد رفع العقوبات الأميركية سيشجع الشركات الأسترالية للدخول في مجال التعدين.

وقال إن التعدين شكّل عاملاً اقتصادياً مهماً للدولة، وإن الذهب على وجه الخصوص خلق دافعية قوية للإقبال على نشاط التعدين؛ حيث يشكل التعدين الأهلي في الوقت الحالي نحو 80 في المائة من مجمل إنتاج البلاد، ويبلغ عدد العاملين في هذا القطاع نحو مليوني مُعدن.

وأكد السفير الأسترالي على استعداد بلاده، ورغبتها في الاستثمار في قطاع المعادن، وتقديم المساعدات في مجال تبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر التي تعمل في القطاع، إضافة إلى إنشاء المشروعات مشتركة. من جهته، أكد فريق شرطة، عوض النيل ضحية، وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن، قدرة قطاع المعادن على سد فجوة الميزان التجاري وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن القطاع بما يمتلك من علماء وخبراء وشباب جيولوجيين قادر علي إنتاج كميات من الذهب تسد الفجوة في الميزانية القومية، مشيداً بدور الشباب الذين نفذوا المأموريات، بحثاً واستكشافاً وتخريطاً، في الصحاري والفيافي والوديان، واصفاً دورهم بالوطني والمهني والأخلاقي.
وهنّأ ضحية العاملين بالهيئة على الإنجاز الذي تحقق في 2018، معتبراً أن استخراج 333 رخصة بحث عام عن المعادن مؤشر جيد تستطيع الهيئة بموجبه دعم الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة.
وأشار محمد أبو فاطمة عبد الله، المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، إلى أن الهيئة حققت خلال العام 2018 نسبة 152 في المائة من الربط المقرر لها من الإيرادات، كما أوفت بمطلوبات وزارة المالية من الإيرادات بنسبة 100 في المائة.

واستعرض خلال مخاطبته احتفال الهيئة بحصاد العام المنصرم، أداء الهيئة في المحاور الفنية والإدارية والمالية وبناء القدرات، من خلال التدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية وتحديث الخريطة الجيولوجية والاستثمارية، منوهاً إلى خروج أكثر من 70 مأمورية للتخريط الجيولوجي خلال العام، وتوقيع أكثر من 20 اتفاقية امتياز، و37 عقد تعدين صغير، بالإضافة إلى تجهيز أكثر من 10 آلاف عينة تحليل جيولوجي وكيميائي. وأشار إلى أنه تم تصميم موقع إلكتروني للهيئة، كما تم إدخال الخرائط في نظام الأرشفة الإلكترونية. وتناول ملامح من خطة الهيئة للعام، الرامية إلى تعزيز الكادر الفني، بتعيين أكثر من 2000 من الكوادر الفنية والإدارية، بالإضافة إلى امتلاك قمر صناعي وطائرة للمسح الجيولوجي. وأعلن السودان الشهر الماضي عن اكتشاف منجم ذهب، وُصف بـ«الضخم»، وتصل طاقته إلى 7 أطنان سنوياً.

صحيفة الشرق الأوسط.