مواطن يكسب حكماً بالدستورية ضد حكومة شرق دارفور والداخلية

اصدرت المحكمة الدستورية امراً يقضي باطلاق سراح مواطن تم اعتقاله بموجب قانون الطوارئ الساري بولاية شرق دارفور واودع بسجن الهدى دون تقديمه للمحاكمة . وكان المواطن المدعو ضيف الله موسى قد تم اعتقاله بتاريخ 27 يوليو 2017م، انفاذاً للامر الصادر من والي شرق دارفور وارسل الى سجن الهدى ولايزال قيد الاحتجاز ليتقدم المواطن عبر محاميه خالد خميس المحامي بطعن دستوري ضد حكومة الولاية ووزارة الداخلية في ما يتعلق بأمر الاعتقال واوضح في سياق دعواه أن موكله انتهكت حقوقه الدستورية في المواد 27- 29 من الدستور واسس دعواه على أنه ليس من صلاحيات الوالي اصدار اوامر القبض والاعتقال كما انه ليس من حق لجنة الامن اصدار اوامر اعتقال في حق الاشخاص باعتبارها جسم اشرافي ورقابي، مضيفاً بأن امتثال وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للسجون والاصلاح لأوامر لجنة الامن وقبولها إيداع موكله بسجونها يعتبر عملاً غير دستوري وغير قانوني ويجعل وزارة الداخلية شريكة في ذلك الانتهاك للحرية الشخصة، ويعد حبساً غير مشروع مطالباً باطلاق سراح موكله وتعويضه مبلغ (500) الف جنيه .

وقالت المحكمة الدستورية في سياق قرارها الصادر أنه من المعلوم أن اعلان حالة الطوارئ في منطقة معينة يكون بدوافع واسباب يراها القائم على الامر، ولكن يجب ألا يمتد تطبيق حالة الطوارئ الى انتهاك واسع لحقوق المواطن الدستورية. فمن غير المعقول أن يظل المدعو في الحبس طيلة هذه المدة دون ان يوجه اليه اتهام معين ولم يقدم الى محاكمة، الامر الذي جعل تطبيق نصوص قانون الطوارئ بصورة تعد انتهاكاً لحقوق المدعي. وقالت الدستورية انه على الرغم من مشروعية امر الاعتقال الذي جاء وفقاً لنصوص قانونية صحيحة، الا أن بقاء المدعي في الحبس طيلة هذه المدة دون سبب واضح، يعد امراً مخالفاً للدستور وانتهاكاً لحقوق المدعي الدستورية في الحرية والامان. لذا تم قبول الدعوى في ما يتعلق بأمر الاعتقال وترفض الدعوى المتعلقة بالتعويض لأن الاعتقال ابتداء تم بناء على نصوص قانونية صحيحة وعليه امرت المحكمة الدستورية باطلاق سراح المدعي ما لم يكن مقبوضاً عليه في جريمة اخرى ورفضت المحكمة بقية المطالب التي تقدم بها محامي المدعي والمتعلقة بحقه في التعويض .

صحيفة الانتباهه.