تطورات جديدة في محاكمة سيدة أعمال مطلوبة بالأنتربول

واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح أمس، محاكمة سيدة أعمال مطلوبة بالإنتربول تواجه اتهاماً بتحرير شيكات مرتدة بقيمة (3.3267) مليون درهم إمارتي، لرجلي أعمال إثر تعاملات تجارية بينهما بدول الخليج العربي، واستمعت المحكمة إلى محصل عام بالشركة تخص المتهمة نهلة بدر الدين، بوصفها شاهدة دفاع، وقدمت حزمة من مستندات الدفاع عبارة عن (5) شيكات وعقودات تخص الشركة، واعترض ممثل الاتهام على المستندات وقال إنها غير صادرة من الجهة المختصة، بإصدار التوثيقات من دولة الإمارات بمكاتب العدل، إلا أن هذه التوثيقات صادرة من سفارة جمهورية السودان ووزارة الخارجية الإمارتية، ووزارة الخارجية السودانية، فيما التمس ممثل الدفاع قبول المستندات، وأوضح أن المستندات أوراق تجارية، وتثبت المعاملات التجارية التي كانت بينهم، كما أن الشاهدة هي المدير التنفيذي للشركة التجارية بدولة الإمارات، وهي من قامت بإعدادها وفقاً لقانون المستندات التجارية، وأشرت المحكمة عليها كمستندات دفاع، فيما أرجات تقديم المستندات لحين وزن البينات، وأضافت الشاهدة بأن الشاكي الأول والمتهمة وقعا على الشيكات بخصوص عقد شراكه بينهما، دون تدوين تاريخ عليها، ومن ثم يسلم الشاكي الشيكات، وذلك ليضمن السداد شهرياً، وبعد الانتهاء من السداد ترد الشيكات إلى الشركة، لافتة إلى أن الشاكي لم يقم بإرجاع الشيكات، وذلك لأن الشركة لم تستطع إكمال السداد، بحجة توقيف البلدية لشركة بإمارة أبوظبي، وارتفاع أسعار العقارات، وأن الشاكي كان على علم بذلك، مشيرة إلى أن المتبقي للشاكي من السداد مبلغ (2.19) مليون درهم، كما ان هنالك (3) مشاريع توقفت لم يتم إنهائها، موضحه أنهم عند تجديد تسجيل الشركة وجدوا رفضاً، ترتب عليه التوجه إلى المحكمة ليتفاجأوا بإصدار أحكام على المتهمة مع توقيف الشركة، وقدمت الشاهدة مستند دفاع آخر عبارة عن إفادات الشاكي عند تدوينه للبلاغ بإمارة أبو ظبي.

صحيفة اخر لحظة.