سياسية

الغاء مفاجئ لاجتماع برلماني مخصص لاعادة ترشيح البشير


الغي البرلمان اجتماع اللجنة الطارئة المقرر له غدا الاحد لمناقشة اعادة ترشيح البشير وسط ترجيحات بان لايكون هنالك تعديلات دستورية .
وكشفت مصادر برلمانية متطابقة عن تأجيل الاجتماع الي اجل غير مسمي بسبب (غياب الرئيس ونوابه)

و قال -برلماني مستقل – للانتباهة اونلاين فضل حجب اسمه، ان هنالك احتمالا كبيرا بان لايكون هنالك تعديلات دستورية، منوها الي المبادرة التي قدمها تحالف 2020، الرافضة للعديلات الدستورية واعادة ترشيح البشير لدورة رئاسية مقبلة، ونبه المصدر الي ان هذا الحديث الان مخالف لائحيا واعتبره مناورة سياسية لجهة ان لائحة الهىئة تشترط ان يقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين علي الاقل من المداولات ، مشيرا الي ان الموعد الذي حدده رئيس البرلمان لمناقشة المجلس للتعديلات الدستورية تبقي له اقل من شهرين حيث حدد في اخر جلسة للبرلمان ان الثاني من ابريل المقبل موعدا للنظر في التعديلات الدستورية، وتابع قائلا( بالتالي هذا الامر مخالف للائحة وحديثهم هذا عبارة عن مناورة سياسية)،

الي ذلك كشف نائب برلماني ان رئيس البرلمان سوف يقدم غدا فقط تنويرا لقيادات المجلس حول زيارته الاخيرة للقاهرة.

صحيفة الانتباهه.

تعليقات فيسبوك


‫3 تعليقات

  1. ترشيح شنو…تانى مافى انتخابات اصلا…

    التغيير بيتم من خلال ثلاثة اليات…انقلاب عسكري وده مستحيل..انحياز القوات النظامية بالاتفاق فيما بينها من دعم سريع والجيش والامن اتفاق زى ده غير وارد…او او النظام يقول ما عاوز ويسلمها الى…الى…الى مناضل مبرم شعروا ولابس ليهو بنطلون ناصل وشايل جلاكسي.

  2. الشباب المتحرك في الشارع لم يكونوا بهذه الصورة المشوهه
    ولا أعتقد أن الصورة التي تتحدث عنها يمكن أن تخرج تهتف وتقبض وتجلد
    أفضل أن تم تأجيل هذا الاجتماع وإلا كانت مصيبة
    الشارع يهتف ضده
    كفاية تحملنا ٣٠ عام فشل
    المشكلة أن المؤتمر الوطني لا يملك مرشح اخر

  3. انه المتآمر على الوطن ثلاثون عاما وليس المؤتمر الوطنى كما يدعون
    ان كان المتآمر اللا وطنى بالقوة التى يدعيها والتماسك الذى يتوهمه لما أجل مناقشة تعديل الدستور إلى أجل غير مسمى ولكنه عرف قدره وأراد أن يحترم نفسه غير المحترمة مرة فى التاريخ
    لو استمروا فى هذه المؤامرة النكراء لعجلوا بنهايتهم التى هى أقرب إليهم من حبل الوريد
    تسقط بس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *