بعد كشف “محاولة الانقلاب”.. ما المادة 25 التي قد تطيح ترامب؟
بعدما كشف مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، الأحد، مساعي الرجل الثاني في وزارة العدل الأميركية عام 2017 لعزل الرئيس دونالد ترامب، كثرت التساؤلات بشأن مادة الدستور التي اعتمد عليها الأخير في محاولته.
وفيما وصف بـ”محاولة إنقلابية إدارية” في البيت الأبيض، أعلن أندرو ماكيب الذي تولى بالوكالة رئاسة “إف بي آي” بعد أن أقال ترامب جيمس كومي في مايو 2017، لقناة “سي بي إس”، أن مساعد وزير العدل حينها رود روزنشتاين “كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه”.
وأضاف أنه كان شخصيا “قلقا جدا” لمستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب في 2016، مشيرا إلى محاولة روزنشتاين عزل ترامب استنادا إلى الدستور الأميركي.
وكان الرجل الثاني في وزارة العدل سيعتمد على التعديل الذي أدخل على المادة 25 من الدستور الأميركي عام 1963.
ويتيح هذا التعديل عزل الرئيس قبل انتهاء ولايته، في حال أبلغ “نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب، تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه”.
وقال ماكيب إن روزنشتاين، الذي كان يشرف على التحقيق الروسي: “طرح هذه المسألة وبحثها معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة”.
وأضاف أن “ما كان يجري تعداد للأصوات” التي يمكن أن توافق على الإجراء ضد ترامب.
وأقيل ماكيب بدوره في مارس 2018 من “إف بي آي”، وأعلن رسميا أن هذا الأمر حصل لأنه قدم تسريبات للصحافة.
وفي سبتمبر الماضي، أشارت وسائل إعلام إلى هذه المباحثات، لكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها أحد الأطراف هذا الأمر.
سكاي نيوز
