حل الحكومة في السودان وإعلان الطوارئ .. احتمالات مفتوحة.. هل من بينها التضييق على تجار الدولار؟

في تطور دراماتيكي للمشهد السياسي في البلاد، أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس الجمعة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

خطوة البشير جاءت في وقت تشهد البلاد منذ نحو شهرين، احتجاجات مُنددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 51 قتيلا.

تصفير العداد

بالنسبة إلى الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله رزق، فإنه ليس “ثمة حاجة موضوعية أو ضرورة لإعلان حالة الطوارئ، إذ أن الكثير من أحكامها، خاصة ما تعلق منها بالقمع والكبت سارية بالفعل، كما تتبدى في ساحة الاحتجاجات الجارية في البلاد منذ أكثر من شهرين والتي وصفها الخطاب بالمشروعة”.

وقال رزق في صفحته الرسمية على “فيس بوك”، “ظل النظام يواجهها (أي الاحتجاجات) بالعنف والعنف المفرط الذي لا تقره القوانين ومواثيق حقوق الإنسان، والتي تشكل جزء من الدستور من ناحية، وتجريد المواطنين من الحماية التي قد يوفرها لهم القانون والدستور في مواجهة عنف السلطة وعسفها”.

أما المحلل السياسي، نبيل نصر الدين، فرأى أن إعلان حالة الطوارئ، ليست لقمع الاحتجاجات، وإنما تهدف بشكل مباشر لمحاصرة رؤوس الفساد، ومحاربة تهريب الذهب، والتضييق على تجار الدولار.

ونوَّه نصر الدين في حديثه لــ(باج نيوز)، إلى أن الرئيس البشير أراد “تصفير العداد”، بالاعتماد على قيادات الجيش لإدارة حكم الولايات، وإنقاذ البلاد من التدهور الاقتصادي المريع والمصير المجهول.

وفي خطابه المُتلفز للأمة السودانية بالقصر الرئاسي، أوضح البشير أن البعض حاول القفز في الصف الأول بعد الاحتجاجات لقيادة البلاد إلى مصير مجهول، وبيَّن أن الهدف تحقيق الاستقرار السياسي القائم على التوافق الوطني للحكومة، والاستقرار السياسي.

ونوَّه، إلى أن تهيئة المسار تقوم على التأكيد وثيقة الحوار الوطني التي أنجزتها وثيقة الحوار الوطني، واعتبرها أساس للم شمل القوى الوطنية في الداخل والخارج.

الوثيقة الوطنية

والحوار الوطني، مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر 2016، بتوقيع ما عرف بـ”الوثيقة الوطنية”، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية، لكن عدد من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار”.

وفي الرابع من ديسمبر الماضي، أعلن البرلمان، أنه تسلم مقترحا من 23 حزبا سياسيا لتعديل الدستور بما يتيح للبشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

واُنتخب البشير، رئيسا في 2010، وأعيد انتخابه عام 2015 لدورة رئاسية تنتهي في 2020، دون احتساب فترات حكم أخرى منذ وصوله إلى السلطة في يونيو 1989.

وفي سبتمبر 2017، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية بناء على توصيات الحوار الوطني، قبل أن يتم حلها وتشكيل حكومة وفاق جديدة في نفس الشهر من عام 2018، وسط مصاعب اقتصادية تمر بها البلاد.

الباب الموارب

حول مسألة تنحي البشير، رأى رزق، أن الخطاب ترك الباب مواربا كموضوع للمساومة، هو لغرض تجسير التواصل مع المبادرات الخارجية، الإقليمية والدولية التي قُدمت، ولا زالت تُقدم عروضا في هذا الخصوص، وليس المبادرات الداخلية وإفساح مجال للتحاور حول تلك العروض، تمهيدا للاتفاق على حلول ومعادلات غير صفرية، ويبدو أن النظام بهذه الكيفية يستجيب بشكل غير مباشر، لما تردد في الأيام الماضية، عن ضغوط دولية تهدف لإقناع الرئيس بالتنحي مقابل مخرج آمن، يتضمن وقف ملاحقته من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته اعتبر حزب الأمة القومي، خطاب البشير تسويفا مكشوفا، ومعزولا يراد به كسب الوقت فقط، وانتظار لمجهول لن يأتي أبدا، وبالتالي فإنه لا يعني الحزب في شئ من قريب أو بعيد لكونه لم يقارب حل الأزمة بحال.

وقال بيان صادر عن الحزب ممهور بتوقيع أمين عام الحزب، سارة نقد الله، إن حل الحكومات، وإعادة تدوير شخوصها هو تدوير للفشل ليس إلا، وفرض الطوارئ لتحقيقها هو تكريس للفشل بقوة الطوارئ.

وأضاف، “لقد تجاوز الشارع السوداني مثل هذه الحلول المكررة بمراحل بعيدة، ولم يعد يرضى الشارع الثائر بأقل من رحيل النظام بكافة رموزه ودون شروط”.

مراسيم جمهورية

بإصدار بمراسيم جمهورية، شرع البشير في تشكيل حكومة جديدة، أبقى فيها على وزراء الدفاع، والخارجية، والعدل، في مناصيهم، كما عيَّن حكام ولايات جميعهم من العسكريين.

وتضمنت المراسيم الجمهورية التي أصدرها البشير، حل مجلس الوزراء القومي، وتكليف وزراء وأمناء عامين بتصريف مهام الوزارات، بجانب إعفاء ولاة ولايات وحل حكومات ولايات وتكليف ولاة ولايات، وتكليف 6 وزراء وأمناء عامين ووكلاء وزارات، و18 واليا للولايات جميعم من العسكريين.

وكلَّف البشير وفق المراسيم، كلامن فضل عبد الله فضل، وزيرا لشئون الرئاسة، وحامد ممتاز، وزيرا لديون الحكم الاتحادي، وأحمد سعد عمر، وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء، وعوض بن عوف وزيرا للدفاع، والدرديري محمد أحمد وزير للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل.

كما أصدر البشير مرسوم جمهوري بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزرات بتصريف مهام الوزارات (الأخرى)، كما نصت المراسيم على تكليف 18 من العساكر ولاة لولايات البلاد، وهم الفريق أول شرطة، هاشم عثمان الحسين واليا للخرطوم، والفريق ركن، على محمد سالم، لولاية الجزيرة، لواء ركن معاش، الطيب المصباح لولاية نهر النيل.

كما تضمنت المراسيم تكليف الفريق ركن، محمد علي قرينات لولاية كسلا، واللواء ركن، المرضي صديق لولاية شمال كردفان، ولواء ركن، مصطفى محمد نور لولاية البحر الأحمر.

وشملت كذلك تكليف فريق ركن، أحمد خميس بخيت والي لولاية النيل الأبيض، ولواء ركن، عيسي عبدالله لولاية سنار، وفريق أول ركن، يحي محمد خير لولاية النيل الأزرق.

وتم تكليف فريق أول ركن، هاشم عبد المطلب والي للولاية الشمالية، ولواء ركن معاش، النعيم خضر مرسال لولاية شمال دارفور، وفريق ركن أحمد علي أبو شنب لولاية جنوب دارفور، وفريق ركن، محمد منتي عنجر، لولاية جنوب كردفان، واللواء ركن خالد نور الدائم, لولاية وسط دارفور.

أما لولاية غرب كردفان، فتم تكليف فريق أمن، دخر الزمان عمر واليا، وعميد أمن، مبارك شمت لولاية القضارف، ولولاية غرب دارفور، اللواء مهلب حسن أحمد، وشرق دارفوركلف واليا عليها لواء، سليمان مختار.

بإعلان حل حكومة الوفاق الوطني وإعلان حالة الطوارئ، ستظل الأوضاع السياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، إذ اندلعت الاحتجاجات في معظم أحياء العاصمة الخرطوم، فور انتهاء الرئيس البشير من خطابه الذي أثار ردود أفعال كبيرة لن تنتهي في المدى القريب.

الخرطوم: باج نيوز