وزير المالية الجديد مصطفى حولي.. تحديات في الطريق

جاء تعيين الرئيس عمر البشير مصطفى يوسف حولي وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي خلفاً للوزير السابق معتز موسى، مفاجئاً للكثيرين، وكان يتوقع غالب المهتمين بالشأن الاقتصادي إبقاء الوزير السابق معتز موسى في منصبه، لجهة تعيينه قبيل فترة وجيزة في سبتمبر الماضي. (السوداني) ألقت الضوء على تفاصيل الوزير الجديد..

من هو حولي؟
الوزير الجديد يُعدُّ من قيادات الخدمة المدنية المميزة، عَمِلَ بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وتدرج إلى أن وصل منصب وكيل المالية بالإنابة، ثم وزير مالية لولاية سنار، إلى أن عاد بقرار رئاسي وكيلاً لوزارة المالية.. تقدم باستقالته عقب تعيين الوزير السابق محمد عثمان الركابي وزيراً للمالية في العام 2017م، ثم عاد لوزارة المالية مرة أخرى بدرجة وزير دولة بقرار من رئيس الجمهورية في سبتمبر ٢٠١٨م.
سيرته الأكاديمية تقول إنه حاصل على بكالاريوس اقتصاد من ــ جامعة الخرطوم ــ (١٩٧٥)، ودبلوم عالٍ في التنمية الاجتماعية جامعة ويلزــ المملكة المتحدة (١٩٧٩ ــ ١٩٨٠)، ماجستير التخطيط الاقتصادي ــ جامعة ويلز ــ المملكة المتحدة (١٩٨٠ ــ١٩٨٢)، دراسات البرمجة الخطية كلية الاقتصاد ــ جامعة جلاسكو ــ أسكتلندا (١٩٨٥)، دراسات في التحليل المالي ــ معهد صندوق النقد الدولي ــ الولايات المتحدة الأمريكية ــ واشنطن (١٩٨٧).
وطبقاً للمتاح من سيرته فإنه عمل موظفاً بوزارة التخطيط القومي ــ وزارة المالية والاقتصاد الوطني (١٩٧٧ ــ ١٩٨٨)، ومستشاراً اقتصادياً بمجموعة بنك التنمية الإفريقي (أبيدجان) ساحل العاج (١٩٨٩ ــ ١٩٩٥)، عمل مستشاراً اقتصادياً للمصرف الزراعي للتنمية في إفريقيا – دولة مالي ــ (١٩٩٨ ــ ١٩٩٩)، وعضو مجلس إدارة مصرف الادخار (٢٠٠١ – ٢٠٠٤)، عضو مجلس إدارة بنك الخرطوم (٢٠٠٤ ــ ٢٠٠٥).
تقلد منصب مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة (٢٠٠٤ – ٢٠٠٥)، ومدير عام الإدارة العامة للموازنة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني (٢٠٠٧ ــ٢٠١١ )، عضو مجلس إدارة شركة سكر النيل الأبيض (٢٠٠٨ ــ ٢٠١١)، ممثل جمهورية السودان بمجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (٢٠١٠ – ٢٠١١)، وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ٢٠١١، مدير عام الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات (٢٠١٢ – ٢٠١٣) وزير المالية بولاية سنار (٢٠١٣ – ٢٠١٤)، وكيل أول وزارة المالية والاقتصاد الوطني (٢٠١٤ -٢٠١٧) ووزير دولة في 2018.

تحديات في الطريق
الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي في حديثه لـ(السوداني) أكد أن من أخطر الملفات التي تجابه الوزير الجديد إزالة التشوهات الاقتصادية المزمنة، خاصةً الانفاق الحكومي المترهل، والترهل الكبير في الخدمة المدنية خاصة بوزارة المالية الاتحادية. مشيراً إلى أهمية تركيز الوزير أولاً على حل مشكلة غلاء المعيشة للمواطنين ومحاربة الفساد والتهريب، خاصة لسلعة الذهب الذي تبلغ تكلفة المُهَرَّب منه حتى الآن (7) مليارات دولار، والسعي لحل مشاكل الصناعة وإغلاق (80)% من المصانع بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع أسعار العملات الحرة والمواد الخام، مبيناً أن حل مشكلة المصانع تؤدي لاستقرار الإنتاج والتوسُّع فيه، والاهتمام بتطوير القطاع الزراعي والصادرات.
وأكد الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي، رجل الأعمال نادر الهلالي في حديثه لـ(السوداني) أن على الوزير الجديد التركيز على معالجة السياسات الخاطئة في سعر الصرف والجلوس مع المستوردين والمصدرين وأصحاب الشأن لحل هذه المشكلة.
وأشار الهلالي إلى التراجع المستمر في الصادرات بسبب سعر الصرف وكانت في أكتوبر 2018 (189) مليون دولار، وتراجعت في نوفمبر 2018 إلى (102) مليون دولار بعد إعلان آلية سعر الصرف بشهر واحد، ثم واصلت تراجعها في ديسمبر 2018 إلى (79) مليون دولار، ثم أخيراً إلى (50) مليون دولار في يناير كانون الثاني 2019م داعياً الوزير للاهتمام أكثر بهذه المشكلة، لافتاً لاستقرار الاقتصاد والذي يشهد معدل نموٍّ عالٍ.

الخرطوم: هالة حمزة
صحيفة السوداني.