مسؤول برلماني يطالب بإلغاء الانتخابات والتمديد للحكومة الحالية
طالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان “عبد الله علي مسار”، يوم أمس (الأربعاء)، بإلغاء انتخابات العام 2020.
وعزا “مسار” دعوته لإلغاء الانتخابات بحجة أن وضع البلاد الراهن لا يسمح بقيامها، مطالباً بالتمديد للحكومة الحالية لفترة انتقالية بنحو (3_4) سنوات واستمرار الأجهزة الحالية وفقاً لآليات الحوار.
وقال “مسار” الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حزب الأمة الوطني في تصريحات صحفية، إن الأوضاع الراهنة بالبلاد غير مواتية لإقامة انتخابات 2020.
وقال: (الظروف الآن غير موضوعية لقيام الانتخابات في 2020 لذلك يجب التمديد للحكومة الحالية لفترة تمتد من 3 إلى 4 سنوات بناء على شرعية الحوار الوطني).
وقطع “مسار” بأن الدستور لا يمنح الرئيس حق حل الهيئة التشريعية القومية (البرلمان ومجلس الولايات) لجهة أنها منتخبة من المواطنين وكذلك الرئيس مُنتخب ، مشدداً على ضرورة اختيار حكومة من كفاءات لقيادة المرحلة المقبلة لإبرام مصالحة سياسية، وحل الأزمة الاقتصادية، وفتح علاقات خارجية لنقل البلاد لمربع الأمل، مطالباً بعدم تشكيل الحكومة وفقاً للمحاصصات السياسية.
صحيفة المجهر السياسي
الصحيح يا سيد بمنظار الجيل الحالي وليس جيلك المتخم الذي بلغ من العمر عتيا ولا مستقبل بايولوجي له، الصحيح هو إعلان الحكومة تحت التشكيل حكومة إنتقالية لمدة 6 أشهر تقام بنهايتها إنتخابات عامة مراقبة دوليا والحشاش يملا شبكتو.
كده بتريحوا الناس وتهدوا اللعب.
مجرد محاولة تملق غبية للعسكر