قرارات مبدئية لإصلاح قوانين الأسلحة في نيوزيلندا
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الاثنين، إن حكومتها اتفقت على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة وذلك في أعقاب الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.
وأضافت أرديرن في مؤتمر صحفي: “أعتزم إطلاع وسائل الإعلام والناس على مزيد من التفاصيل بشأن تلك القرارات قبل الاجتماع التالي لمجلس الوزراء يوم الاثنين القادم”.
وأردفت “هذا يعني في نهاية المطاف أنه في غضون عشرة أيام من هذا العمل الإرهابي المروع سنكون قد أعلنا إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمنا”.
ونوهت إلى أن تحقيقا سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه.
وقبل ذلك ذكر موقع “ستاف” النيوزيلندي إن متاجر الأسلحة في نيوزيلندا شهدت حالةً من النشاط الكبير، في ظل حمى الشراء التي أصابت المواطنين إثر هجوم كرايست تشيرش الإرهابي والتوقُّعات بتشديد قوانين السلاح من قِبَل الحكومة.
وأوضح الموقع أن فرع متجر “غن سيتي” في مدينة كرايست شيرش ازدحم بالناس بالناس الذين أتوا لشراء الأسلحة ومستلزماتها.
ونفذ برينتون هاريسون تارانت، هجومه مستخدما أسلحة معدلة بطريقة غير شرعية، لكن خبراء الشرطة والأسلحة يعتقدون أن تارانت، الذي يمتلك رخصة حمل سلاحٍ نيوزيلندية أساسية، اشترى الأسلحة بطريقة شرعية قبل أن يعدِلها لاحقاً.
سكاي نيوز
