السودان خلال 3 أشهر.. كيف غيرت التظاهرات المشهد؟

أكملت التظاهرات التي اندلعت في السودان، الثلاثاء، شهرها الثالث استجابة لدعوة “تجمع المهنيين السودانيين” وحلفائه من المعارضة، للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بـ”تنحي” الرئيس عمر البشير، لكن هل نجحت هذه الاحتجاجات في تغيير المشهد بالفعل في السودان؟

واندلعت شرارة الاحتجاجات بالسودان في يوم 19 ديسمبر 2018، تنديدا بغلاء السلع الأساسية وشح النقود والدواء، وسرعان ما تحولت إلى تظاهرات ضد حكم الرئيس عمر البشير مطالبة بـ”إسقاط النظام الحاكم وتنحي البشير” عن السلطة فورا.

وأدت محاولات أجهزة الأمن السودانية وقف الحراك الشعبي، الذي شهدته أجزاء واسعة من البلاد إلى مقتل 32 شخصا، حسب حصيلة رسمية و52 شخصا، بحسب منظمة العفو الدولية.

“الحرية والتغيير”

وقاد “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي يضم أطباء ومهندسين ومعلمين الحراك الشعبي في بدايته، قبل أن تنضم عدد من الأحزاب المعارضة إلى التجمّع لتشكيل قوى “تحالف الحرية والتغيير”، الذي يقود حاليا الاحتجاجات.

وقام التجمع وحلفاؤه بتنظيم احتجاجات ومواكب في أنحاء السودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، وفقا لجدول تظاهر أسبوعي، إذ تلقى الدعوة تأييدا واسعا من المواطنين، لا سيما النساء والطلاب. وكان موكب الخميس 7 مارس الجاري، الذي نظم تحديا لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، هو الأكبر منذ اندلاع التظاهرات قبل 3 أشهر.

ولمواجهة استمرار الاحتجاجات، أعلن البشير في 22 من فبراير حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، كما قام بحل الحكومة بشقيها الاتحادي والولائي وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش.

وحظر أيضا التجمعات العامة غير المرخص لها، وهو ما لم يؤدي إلى وقف الحراك الشعبي في الشارع السوداني حتى الآن، وإن كان قد أدى إلى تراجع عدد المشاركين في التظاهرات.

وإلى جانب حظر التظاهرات غير المرخّص لها، تنص حالة الطوارئ على إنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات، وتمنح قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بعمليات دهم
وتفتيش.

محاكم طوارئ

ووفقا لنشطاء سودانيون، فقد أحيل أكثر من 900 متظاهر إلى محاكم طوارئ منذ إعلانه في فبراير الماضي، وصدرت أحكام بالسجن تراوحت من أسبوعين إلى 5 سنوات ضد العديد من المتظاهرين.

وفي خطوة وصفت بأنها جاءت استجابة للاحتجاجات الشعبية، وعد الرئيس السوداني خلال مراسم أداء الحكومة الجديدة لليمين بأنه سيجري حوارا مع المعارضة، وهو الأمر الذي رفضته قوى “تحالف الحرية والتغيير”، وواصلت مطالبتها له ولحكومته بالتنحي.

وتراجعت أعداد المشاركين في التظاهرات منذ دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، وباتت التظاهرات تجري أسبوعيا وليس يوميا، إذ ينزل المحتجون إلى الشوارع، الخميس، بشكل أساسي في الخرطوم وأم درمان.

لكن المتحدث “باسم المهنيين”، صلاح شعيب، كان له رأي آخر بشأن تراجع الحراك، قائلا: “فشلت الحكومة بشكل كبير في قمع الحراك الثوري الذي حافظ على وتيرته. بل تصاعد في الأيام الأخيرة، وتنوع من حيث استخدام تكتيكات الإضراب عن العمل، والوقفات الاحتجاجية للنقابات، وتوظيف وسائل الإعلام الحديثة، ليكون إسقاط النظام هو هدف أغلبية القطاعات السودانية، وموضوعها الأساسي”.
الأطياف المشاركة في الاحتجاجات

وبشأن الأطياف المشاركة في التظاهرات، قال شعيب لموقع “سكاي نيوز عربية”: “شملت الاحتجاجات مشاركة بعض الأجيال على مستوى الميدان، وكذلك على مستوى الدعم الإعلامي والمادي لأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين”.

وأضاف المتحدث باسم التجمع: “ساهمت التظاهرات التي يقودها الشباب في إيجاد ثقافة ثورية”، لافتا إلى أن (الرئيس) “استعان بحالة الطوارئ، فضلا عن تعميق الاعتماد على الحلول الأمنية عوضا عن السياسية”.

وأردف شعيب: “يعاني قادة النظام الحاكم الآن من الخوف من أن تفضي هذه الحالة إلى إنهاء استبدادهم، ولذلك لحظنا توتر أدائهم، وتصريحاتهم. وكل هذه المعطيات ستسهم في دفع الثورة نحو غاياتها الأخيرة”.

سكاي نيوز