خبير: عمولة (5) ملايين دولار للوسطاء عن باخرة النفط

تتجه الحكومة لدمج عدد من الوحدات والهيئات داخل الوزارات بغرض تقليل الصرف البذخي، بعد قرار حل مؤسسة النفط، ونقلت مصادر عن شروع رئيس الوزراء إيلا في دراسة إعادة هيكلة إدارات البنك المركزي المختلفة، وأشارت المصادر إلى اقتراب دمج وحدة تنفيذ السدود في وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، ودمج المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في وزارة الإعلام.

وفي ذات السياق قال أستاذ العلوم السياسية الطيب زين العابدين حسب صحيفة الإنتباهة، إن حل المؤسسة السودانية للنفط تم لاكتشاف أن هذه المؤسسة تسير في اتجاهات (متعرجة)، وكشف عن تلقي وسطاء يقفون بين الحكومة والجهات البائعة للبترول عمولة عن الباخرة الواحدة للنفط تصل إلى خمسة أو سبعة ملايين دولار.

الخرطوم (كوش نيوز)