39 وزيراً مركزياً ينتظرون إقرار الذمة..المسؤولون في (دائرة) الضوء(1)

39 وزيراً، تم تعيينهم، في الحكومة الجديدة، التي شُكّلت أخيراً، أدوا القسم لمباشرة أعمالهم فوراً، بحسب القانون يجب أن يملأ هؤلاء الوزراء استمارات إقرار الذمة الخاص بهم، وبالرغم من انتعاش إدارة مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه في فترات سابقة، بملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون، إلا أنها تشهد حالة من الاسترخاء العميق، دون أن تخضع المسؤولين للفحص، تساؤلات عديدة تتعلق بالمسؤولين في الدولة وملئهم استمارات إقرار الذمة والرافضين لها… انتهاج أساليب جديدة، لممارسة المهمة والترغيب بملء الاستمارات دون خوف.

ولعل ما يؤكد مشروعية الأسئلة، أن إدارة الثراء الحرام، لم تكن فاعلة كما كانت في السنوات الفائتة، فهل سيخضع الوزراء إلى فحص إقراراتهم المالية؟

تجدد حياة

قرار اتخذه وزير العدل الأسبق، محمد بشارة دوسة بتعيين طاقم كامل لإدارة الثراء الحرام والمال المشبوه في العام 2013، بتعيين مبارك محمود رئيساً لها، خلفا لأحمد عبد العاطي، الذي تولى الإدارة لفترتين، لم تكن هذه الإدارة مفعّلة، فقد أراد الرجل أن يتم تفعيلها بتسليط الضوء على كبار المسؤولين في الدولة، بملئهم أرانيك فحص إقرارات الذمة، فكانت قرارات نافذة في مواجهة المسؤولين، ومضى أبعد من ذلك بتوعّده المخالفين منهم بالمحاسبة القانونية الرادعة، حال امتنع أحدهم عن ملء الاستمارة.

نهج جديد

أساليب جديدة تم انتهاجها في سبيل الحفاظ على المال العام، رغم تعدد آلياته المعروفة آنذاك، ووفقاً لقانون الثراء الحرام والمال المشبوه، لعام 1989، تجدّدت ودبّت فيها الحياة من جديد، خلال العام 2013، فكانت الحصيلة استجابة عدد من المسؤولين لفحص إقرارات الذمة الخاصة بهم، على رأسهم رئيس الجمهورية عمر البشير، والنائب الأول السابق بكري حسن صالح، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين. وكوّن دوسة لجاناً وقام بدفع مبالغ مالية لتسيير عمل اللجان، التي تتعلّق بحصر المستهدفين أو الخاضعين لأحكام القانون، حيث تشمل الذين هم في درجات معينة وقيادات الخدمة المدنية وضباط الجيش في رتبة معينة من عقيد فما فوق، بجانب القضاء ووكلاء النيابة. هؤلاء جميعهم يجب عليهم فحص إقرارات الذمة.

ثلاثة إقرارات

هناك ثلاثة أنواع لإقرارات الذمة، الأول إقرار ابتدائي، يتم في بداية التعيين عند مدخل الخدمة، والثاني إجراء سنوي يتعلق بإقرار الذمة إنفاذا لأحكام القانون، بجانب إقرار يتعلق بانتهاء الخدمة، (خلو طرف)، حيث يلزم القانون أي مسؤول يتولى منصباً جديداً بملء استمارات إقرارات الذمة.

وكشف مصدر عدلي لـ”الصيحة”، أن إدارة الثراء الحرام والمال المشبوه في العام 2013، توصلت إلى العديد من المسؤولين في الدولة، وانتهجت أساليب جديدة، خلاف ما كان سائداً في الفترات الأخرى، حيث رفد الوزير دوسة النيابة بعدد من الأجهزة ومعينات العمل، مكونة من 10 أجهزة حاسوب وعمل موقع الإلكتروني خاص باستمارات المسؤولين بدلاً من استخدام الورق، كما تم تكوين لجنة برئاسة إحدى المستشارات، تعمل في الإدارة، حينما كانت تبعيتها إلى وزارة العدل، حيث كانت اللجنة تصل إلى المؤسسات الدستورية والشرطة والجيش في مواقع عملهم، بدلاً عن المطالبة بالحضور إلى مقر النيابة.

وجد هذا النهج عند البعض دهشة واستغراباً، لكنه حقق نجاحاً كبيراً في تلك الفترة ، ووجد إشادات كثيرة من قِبل بعض المسؤولين في الدولة.

ومضى المصدر إلى أن خطوات إقرار الذمة في السابق التي تبدأ بمخاطبة الشخص المراد فحص إقرار ذمته، يصاحبها بعض “التوتر والرعب والخوف”.

إنهاء خدمة

وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، والنزاهة الذي انتهجته الوزارة في فترة الوزير دوسة، وفي سبيل المحافظة علي المال العام، انتهج رئيس إدارة الثراء الحرام والمال المشبوه، مبارك محمود في فترة العام 2013، نهجاً لم يكن نصاً في القانون، وتم ربط فحص إقرار الذمة النهائي للشخص، باستحقاقه المعاشي، وأن لا يتم ذلك إلا بشهادة موافقة من نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، ومن ثم يتم عمل بقية إجراءات المعاش.
إلا أن هذا الإجراء المستحدث، وجد اعتراضاً من قِبل الكثيرين، ولم يذكر في قانون الثراء الحرام والمال المشبوه.

تقاليد وأعراف

برر مسؤول عدلي ــ فضل عدم ذكر اسمه ـ لـ(الصيحة) خطوة رفض المسؤولين وامتناعهم عن ملء استمارات إقرارات فحص الذمة لطبيعتهم المعهودة، في عدم معرفة الآخرين لما يعنيهم خاصة لما يتعلق بثرواتهم وممتلكاتهم وأموالهم حسب تقاليد المرتبطة في أذهان المجتمع السوداني، ووصف الخطوة بالحاسمة، للتوتر والرعب والخوف والحالة الذهنية المرتبطة بالخوف تجاه فحص إقرارات الذمة، وتأكيداً لذلك، رأت الإدارة أن ترسل لجنة إلى مكاتب المسؤولين، لشرح وتفصيل الغرض الأساسي من إقرار الذمة، وزاد، أن الخطوة حقّقت نجاحاً كبيراً، ويرى أن الخطوة حماية للمسؤول، أكثر من كونها استدعاء، في حال لم يخضع المسؤول، للفحص حسب مبدأ (من أين لك هذا).

اختيار ألفاظ

بعيداً عن صيغة التهديد، وعلى شاكلة المطالبة بملء الاستمارة التي تحتوي على الآتي (ولتعلم أنك في حالة عدم ملء الاستمارة ستعرض نفسك لطائلة القانون). يلاحظ أن رئيس إدارة الثراء الحرام، عمد إلى اختيار ألفاظ تتناسب مع المسؤولين، وفقاً للخطاب المرفق، وتمت الاستعاضة عنها بمخاطبة أخرى، تشتمل على مخاطبة الشخص المعني بإجراء الفحص (الأستاذ….. السلام عليكم… في إطار مبدأ الشفافية والنزاهة، والاستقامة، وعملاً بأحكام قانون الثراء الحرم والمال المشبوه لعالم 1989، ينبغي ملء الاستمارة، إذ أنه يعني في حد ذاته، تأكيداً على التزامك الذي يُقاس بمدى احترام القوانين، وعليه نأمل في ملء الاستمارة، وفي حال الاستفسار عن أي معلومة يجب التواصل معنا على الإيميل والهاتف.

استمرار نجاح

وفقاً للتغيير الذي طرأ في الأسلوب والمنهج، قامت إدارة الثراء الحرام، بحسب المصدر بشراء خزن كبيرة، ضد الحريق والنار، لإغلاق جميع الورق والمستندات بالشمع الأحمر، تغييرًا للنظام السابق، مراعاة للأمانة، وحتى لا تقع استماراتهم في أيدي الآخرين، ومن ثم تمّ تكوين لجنة أطلق عليها لجنة فحص إقرارات الذمة تجتمع أسبوعياً، مع مجموعة من المسؤولين، وفي حال وجد نقص في أحد المستندات، يتم الاتصال بالشخص المعني بالفحص، لإكماله.

وقد وجد هذا النهج، استجابة كبيرة، لدى كثير من وكلاء الوزارات، حيث أصبحوا أكثر رواداً إلى الثراء الحرام لتسليم إقرارات الذمة.

وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، ومن أين لك هذا، يجب فحص إقرارات الذمة، لمعرفة دواعي وأسباب الثراء الذي يظهر في حال توليهم المنصب فقراء، وخروجهم منه أغنياء.

وكانت نيابة الثراء الحرام، في فترتي العام 2013، 2015، قامت بحملة كبرى ابتدرتها بتفعيل قانون الثراء الحرام (من أين لك هذا؟) بتسليمها آلافاً من إقرارات الذمة للمنصوص عليهم قانوناً لكتابة كل ممتلكاتهم، ومن ثم إعادة تلك الإقرارات إلى النيابة لفحصها عبر لجنة مختصة للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، الخطوة اعتبرها كثيرون تتماشى مع حملة الدولة لمكافحة الفساد، ونقطة لصالح النيابة العامة، وتحتاج إلى مجهودات أكبر من اللجنة المختصة بفحص الإقرارات للتأكد من صحة المعلومات الواردة في آلاف الإقرارات لتكون سيفاً مصلتَاً على الفساد.

إحصائيات ولغة أرقام أتحفنا بها وزير العدل الأسبق محمد بشار دوسة، تتعلق بفحص إقرارات مسؤولين في الدولة، وتسليط السيف علي رقاب الممتنعين، حيث شكل لجنة فحص إقرارات الذمة بموجب القرار الجمهوري رقم (67) لسنة 2008م، تطبيقاً للمادة (10) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وقد تسلم الوزير إحصائية إجمالية بكل إقرارات الذمة التي تسلمتها الإدارة من رئاسة الجمهورية والوزارات والمؤسسات والولايات، وفقاً لما ينص عليه القانون. وبلغت الإقرارات التي تسلّمتها الوزارة أكثر من (9) آلاف إقرار ذمة، ووضعت اللجنة برنامجاً لفحص الإقرارات المقدمة.

استمارة الإقرار

تتكون استمارة الإقرار من ثماني صفحات تحتوي على بيانات أهمها الإقرار بسبب الالتحاق والإقرار النهائي بسبب انتهاء الخدمة وبيانات عن المُقِر من الاسم رباعياً والعنوان، والمنصب وتاريخ التعيين والدرجة والمرتب والبيانات المتعلقة بالذمة المالية للمقر وزوجته وأولاده القُصّر والأراضي الزراعية (من حيث الموقع والمساحة ومصدر الملكية وتاريخه وسبب الملكية والإيراد السنوي من الأرض)، إلى جانب ملحقاتها من آليات وحيوانات وممتلكات أخرى والعقارات المشيدة، إضافة إلى الأسهم والحصص والسندات المالية في الشركات والمؤسسات المالية والودائع لدى المصارف ومال الدين والمنقولات العينية والنقدية والمنقولات الأخرى ذات القيمة، والديون التي على المُقِر وزوجه.

عقوبة قانونية

بالرغم من أن القانون أوجد مادة عقابية في حال عدم تقديم هذه الإقرارات بالسجن مدة لا تتجاوز (6) أشهر، كما أوجبت في الفصل الخامس من المادة (16) عزل أي شخص يُدان بالثراء الحرام أو ثبتت عليه تهمة الثراء المشبوه، وفصل من منصبه بحسب مقتضى الحال، وأكدت أنه لا بد من التثبت من صحة بيانات إقرار الذمة عن طريق لجنة مؤكدة، وأنها إقرارات آلية قوية جداً تساعد في درء الفساد خاصة في ظل الجرائم المنظمه للمال العام، إلا أنه منذ العام 2015، لم تكن هنالك أي لجان مفعلة، لفحص إقرارات الذمة، ولم تفصح الجهات عن إجراءات الفحص لأي من المسؤولين، وهنالك سرية تامة في المعلومات.

أم سلمة العشا
الصيحة