القاهرة تنقب في حلايب.. خيارات على طاولة الخرطوم

الأسبوع المنصرم، أعلنت مصر رسميا رغبتها في بدء استثمار الغاز والنفط بمنطقة حلايب المتنازع عليها مع السودان حيث طرحت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول مزايدة عالمية في عشرة قطاعات بالبحر الأحمر للتنقيب عن النفط والغاز وتحديدا في العاشر من شهر مارس الجاري، محددةً الأول من أغسطس المقبل لإغلاق باب التقديم للمزايدة.

بلا خيارات

ذات المسؤول الحكومي يشدد على أن الخرطوم تمتلك الوثائق التي تؤكد أحقيتها في المنطقة، إلا أنها بلا خيارات الآن لأسباب متعددة أبرزها رفض مصر الذهاب إلى التحكيم الدولي، كما أن خطوات مصر المتسارعة في “تمصير” المنطقة تسبقها في كسب قلوب المواطنين ولو لحين في ظل وضع اقتصادي سيئ يواجهه السودان، ولكن بالمقابل فإن مصر ليست بأفضل منها رغم توفر الظروف الدولية والإقليمية المساعدة لها. قاطعا بأن سودانية حلايب ليست محل خلاف لدى كثير من الأطراف الدولية.

خيارات الأمس

الخبير الدبلوماسي السفير الطريفي كرمنو يشير في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أن الخرطوم ليست لديها الآن أي خيار سوى تجديد شكواها المودعة لدى مجلس الأمن الدولي، وقد فعلت ذلك في يناير من هذا العام، في خطوة تحفظ القضية حتى “لا تموت” بالتقادم. موضحا أن رفض مصر الذهاب إلى التحكيم هو الذي يقف أمام السودان للتقدم في هذا الاتجاه.
ويشير كرمنو إلى أن كل الخرائط المودعة الآن في الأمم المتحدة ومجلس الأمن تؤكد أن حلايب جزء من السودان، وبالتالي لا يمكن أن يُعتدَّ بالخرائط التي تمتلكها مصر التي رسمت حديثا، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية كانت ستقيم وعبر برنامج المعونة محطة “الستلايت” في منطقة حلايب، إلا أن مواقف سياسية حالت دون ذلك ليتم إنشاؤها في أبو حراز، ويلفت إلى أن قضية حلايب تشبه أزمة كشمير في منطقة باكستانية، وجميع سكانها مسلمون يتبعون لباكستان وليس الهند، لذلك ترفض نيودلهي الاستفتاء أو الذهاب إلى التحكيم الدولي لأن الكاسب باكستان، كما أنها ترفض إجراء أي استفتاء شعبي نتيجته ليست في صالح نيودلهي. مذكرا بأزمة طابا بين القاهرة وتل أبيب حيث كسبت القاهرة القضية بدعم من السودان حينما أمدتها دار الوثائق السودانية بالأدلة التي تعزز موقفها الأمر الذي ساعدها لتكسب القضية، مشيرا إلى أن إسرائيل الدولة ذات القوة العسكرية وافقت وذهبت إلى التحكيم ولم ترفض.

أصدقاء لا أعداء

كرمنو نوه إلى أن موقف القاهرة كنيودلهي، لكن الفرق بين البلدين هو أن العلاقة بين السودان ومصر تقوم على الإرث التاريخي ووجود تداخل وعلاقة بين الشعبين تصل إلى الصداقة تعصم البلدين من الوصول لمرحلة الحرب، كما أن مصر تعلم تماما أن ذهابها إلى التحكيم يعني خسرانها للمنطقة، وهي تراهن على سياسة التمصير والنفس الطويل في تنشئة جيل يدين لها بالولاء، لذلك لن تذهب أبدا ليبقى الخيار أمام البلدين التحاور للوصول إلى تسوية؛ لافتا إلى أن السودان سبق وأن تنازل عن أرض قيمة جدا من أجل أمن مصر المائي وتم تهجير عدد كبير من السكان لصالح مشروع السد العالي المصري، بل وتم بناء المتحف القومي لنقل مقتنيات نوبية قيمة جدا من تلك المناطق التي رحل أهلها. مقابل هذا السخاء السوداني كان على مصر أن تتفاوض مع السودان لتحديد مصير المنطقة محل النزاع وكان على المصريين ألا ينسوا مواقف جارتهم معهم إبان حربهم في 67 حيث فتح المجال الجوي للطيران العسكري بل واستضاف قادة عسكريين في مناطقه العسكرية.

بيان النفط

الخطوة المصرية أثارت حفيظة وزارة النفط وسارعت لإصدار بيان شديد اللهجة، وصفت فيه الخطوة المصرية بأنها تدخل سافر في صلاحياتها. وقال البيان على لسان وزير الدولة بوزارة النفط والغاز مهندس سعد الدين البشرى إن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع، مشيرا إلى أن ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول من طرح عدد أربعة مربعات بالمسميات (RSB-7, RS B-8, RS B-9, RS B-10) عبر موقعها الرسمي، هذا إلى جانب مساحات دون مسمى داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب في العطاء العالمي للعام 2019م لترخيص مربعات بحرية بالبحر الأحمر بمصر وهو ما يعد تدخلاً مباشراً في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.
وطالب الوزير الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات بإيقاف أي عمل في هذه المنطقة لانه يعتبر غير قانوني وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل، موضحاً عدم ممانعة وزارة للنفط والغاز السودانية من أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر على أن يكون هذا العمل وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين.

مذكرة لرئيس الوزراء

وزير النفط والغاز المهندس اسحاق بشير جماع، أكد في حديثه لـ(السوداني) أن وزارته بصدد رفع مذكرة لرئيس الوزراء محمد طاهر إيلا بالإجراء والتجاوزات التي قامت بها شركة وادي النيل المصرية، مشيرا إلى أن الشركة المصرية خططت في البحر للاستثمار في المربعات المذكورة رغم الخلافات حول حلايب بسبب الموارد، وأضاف: الحكومة لديها مربع (16) على الأرض مطروح للاستثمار بالمنطقة. منوها إلى أن وزارته ستحيل القضية إلى الآلية الحكومية المشتركة لحل المشكلات بين السودان ومصر للتوصل فيها إلى حل جذري، مشيرا إلى أن وزارته لن تكون طرفا في نشوب نزاع بين البلدين بسبب هذه المشكلة.
من جانبه اعتبر وزير النفط والغاز الأسبق المهندس عبد الرحمن عثمان في حديثه لـ(السوداني) أن الإجراء الذي قامت به شركة وادي النيل هو محاولة لتقنين الوجود المصري بمنطقة حلايب ووضع يدها على الموارد المعدنية، رغم وجود خلاف بين مصر والسودان على تبعية المنطقة، وأضاف: التنقيب في مربع (13) بحلايب مرخص لشركة (آي ـ تي ـ سي) السويدية الأصل بناءً على اتفاق سابق للاستثمار طويل الأجل بينها ووزارة النفط السودانية، ومن المفترض أن تتحرك الشركة السويدية وفقا لهذه المستجدات لتفعيل حقوقها في المربع.
ودعا الوزير الأسبق عثمان وزارة النفط السودانية لطرح هذا البيان التوضيحي حول الإجراء الذي قامت به الشركة المصرية للإعلام العالمي لتعلم الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالمنطقة بأنه محل نزاع وخلاف بين مصر والسودان.

تحذير للشركات

وفي السياق، حذر رئيس المفوضية القومية للحدود معاذ أحمد في تصريح لـ(سونا)، من أن المفوضية تأكدت بعد مراجعة خطوط الطول والعرض أن الخارطة المصرية المرفقة للتنقيب تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري، موضحا أن السودان يحذر شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية كافة من التقدم بأي عطاءات في مربعات (7 ـ 8 ـ 9 ـ 10) ومن أي محاولة للاستثمار فيها أو استغلالها أو الاستثمار في الإقليم البري الذي يقابلها، وسيعرض ذلك الشركات للمساءلة القانونية، وأضاف: استناد الحكومة المصرية على اتفاق 1899 لا يصح قانونا وفق القانون الدولي ولا ينطبق هنا فهو لم يكن اتفاقية دولية أبدا بلسان من وقعوه في العام المذكور، وتابع: كما نالت مصر استقلالها عام 1922م وانضمت إلى عصبة الأمم عام 1923م، ومثلث حلايب ونتوء وادي حلفا جزءا من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها، لافتا لقرار جمهورية مصر العربية عامي 1947 ـ 1948 أمام مجلس الأمن في خطابات رئيسي وزراء مصر أن اتفاقية 1899 ليست دولية وأن حكومة مصر لم تقبلها أبدا ولم يصادق عليها برلمانها.

صحيفة السوداني