خطوات المجلس العسكري السوداني: تلبية لمطالب الثورة أم سعي للالتفاف عليها؟

رغم التطورات المتلاحقة في السودان، والضغط الشعبي الكبير، الذي أسفر حتى الآن عن تنحي الرئيس السوداني، واثنين من كبار قياداته، هما وزير الدفاع عوض بن عوف، ورئيس جهاز الاستخبارات صلاح قوش، في فترة وجيزة، إلا أن العديد من المراقبين يرون أنه ما يزال من المبكر للمحتجين، أن يفرحوا وأن أحدا ليس بإمكانه أن يجزم حتى الآن، بما إذا كانت البلاد ستمضي إلى حكم مدني، أم إلى نسخة مشابهة لحكم البشير وحتى أسوأ.

وكان الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، الذي يعتبره السودانيون أقرب كثيرا للشارع عن سابقه عوض بن عوف، قد أثار ردود فعل متباينة بعد بيانه الأول،الذي أعلن خلاله تشكيل مجلس عسكري، لتمثيل سيادة الدولة ، وحكومة مدنية متفق عليها من الجميع، خلال مرحلة انتقالية تمتد عامين كحد أقصى، بجانب ما أعلنه أيضا من إلغاء لحالة الطوارئ وحظر التجول، وهي القرارات التي كان قد أعلنها سلفه الفريق عوض بن عوف.

وقد أثار ما أعلنه الفريق برهان خلافا بين السودانيين، واعتبر جانب من السودانيين أن ما أعلنه برهان من قرارات يعد كافيا، وأن الفترة الانتقالية المحددة بعامين للانتقال إلى حكم مدني، التي تحدث عنها تعد ضرورية، من أجل التعافي من حكم الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، الذي استمر لمدة ثلاثين عاما.

على الجانب الآخر اعتبر العديد من السودانيين، خاصة من الناشطين وقادة الحراك الشعبي، أن برهان لم يأت بجديد، وأنه مجرد وجه آخر، في لعبة يمارسها المجلس العسكري السوداني من أجل الالتفاف على مطالب الثورة السودانية، واستدل هؤلاء على ما يقولون، بالدعم الذي بدأ يأتي للمجلس العسكري السوداني، من قبل كل من السعودية والإمارات وسط مخاوف من أن تستغل الفترة الانتقالية إلى تكرار نفس السيناريو المصري.

وكانت المعارضة السودانية قد رفضت من جانبها، البيان الأول الذي أدلى به عبد الفتاح البرهان ، مشددة على استمرار الاعتصامات، والعصيان المدني حتى تحقيق سبعة مطالب.

وقالت قوى “إعلان الحرية والتغيير” المعارضة، في بيان مشترك ردا على بيان البرهان إن “بيان الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي لم يحقق أياً من مطالب الشعب”. وأضافت: “ثورتنا لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة، فالخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورا، ومن دون شروط لحكومة انتقالية مدنية تدير المرحلة الانتقالية لفترة 4 سنوات”.

وكان وفد من المعارضة قد اجتمع ليل السبت/الأحد مع المجلس العسكري الجديد، وأعربت قوى المعارضة عن تمسكها بسبعة مطالب أبرزها حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومحاكمة عادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء‎‎، وإعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام‎، وإعادة جميع مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا إلى الشعب”‎.

ويرى مراقبون أن السبب الرئيسي لتصدي الجيش للمرحلة الحالية، يعود إلى عدم وجود قوى سياسية فاعلة في صفوف المعارضة، وكذلك عدم وجود زعامات قوية يمكن أن يلتف حولها السودانيون، وسط خشية من أن تسفر الفترة الانتقالية عن تعدد الكيانات السياسية وإلى تطاحن بينها على السلطة.

برأيكم

هل يمثل ما أعلنه البرهان من خطوات تلبية لمطالب الثورة أم التفافا عليها؟

إذا كنتم في السودان هل ترون أن المجلس العسكري جاد بالفعل في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية؟

وألا تعد فترة العامين الانتقالية ضرورية لمعالجة أثار مرحلة حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير؟

كيف ترون ما يقال عن الدعم من قبل السعودية والإمارات للمجلس العسكري السوداني؟

وهل هناك من قوى سياسية منظمة في السودان يمكنها أن تتصدى للمرحلة الانتقالية

BBC الاخبارية