الأخبار

جزيرة سواكن .. ما مصير الاتفاق التركي السوداني حولها بعد الإطاحة بالبشير؟


ناقشت صحف تركية و نشطاء سودانيون مصير الإتفاق الذي وقّعه الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2017 بخصوص جزيرة سواكن السودانية في أعقاب الاطاحة بالبشير وتولى المجلس العسكري الانتقالي السلطة في السودان لأمور البلاد. فما هي أهمية هذا الاتفاق بين تركيا والسودان؟

أهمية مشروع جزيرة سواكن

بحسب الاتفاق، وافق السودان على تطوير تركيا لجزيرة تاريخية في السودان على شاطئ البحر الأحمر، إذ يعد الموقع مقصداً سياحياً ومحطة للحجاج في طريقهم إلى مكة في السعودية، وتم الاتفاق على بناء مرسى لاستخدام السفن المدنية والعسكرية.

وهاجمت الصحف المصرية في ذلك الوقت قرار السودان وقالت إن الخرطوم “فتحت موانيها لانتقال سلاح الإرهاب والإرهابيين إلى مصر”.

وسعى أردوغان في الأعوام الماضية إلى تقوية علاقات تركيا الاقتصادية والعسكرية مع الدول الأفريقية.

مضمون الاتفاق

تسهيل تركيا دخول السودانيين لتركيا بتأشيرة الكترونية فقط وصالحة لمدة ثلاثين يوماً، مقابل إلغاء السودان تأشيرة الدخول للأتراك والتي كانت سارية المفعول منذ عام 2009.
التوقيع على تأسيس بنك سوداني-تركي لتمويل الاستثمارات التركية في السودان
التوجه للانتهاء من زرع مليون فدان وإنشاء صوامع للمحاصيل
توقيع اتفاقيات في مجال صناعة الحديد والخدمات الصحية والتجارية
قيام تركيا بإعادة تأهيل جزيرة سواكن في البحر الأحمر
إنشاء مطار جديد في الخرطوم
الاتفاق على مذكرة تفاهم في مجال توليد للكهرباء
الاتفاق على تصدير القطن
الاستثمار في المناطق الحرة لصالح صادرات البضائع التركية

وتتولى شركة “تيكا”التركية ترميم الآثار العثمانية، منها مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي التاريخيين في الجزيرة.

وتم التوقيع على 9 اتفاقيات بين رجال الأعمال الأتراك والسودانيين تشمل مشاريع زراعية وأخرى صناعية إضافة إلى بناء مطار في الخرطوم.

كما تمت المصادقة على 12 اتفاقية، أبرزها الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون الإستراتيجي.

وهناك عدد من الاتفاقيات في قطاعي الزراعة والصناعة، إلا أن أردوغان لم يفصح عن أي تفاصيل حول الصناعات الدفاعية التي كانت من ضمن الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

ووصلت قيمة الاتفاقيات المعلنة وغير المعلنة إلى 650 مليون دولار، إلا أن عمر البشير قال وقتها إنه يسعى إلى “رفع الاستثمارات التركية إلى عشرة مليارات دولار في فترة زمنية قصيرة”.

سجال في صحف مصرية وسودانية بشأن تركيا وجزيرة سواكن

حقائق عن سواكن

هي مدينة سودانية فيها ميناء وجزيرة، وتطل على البحر الأحمر
وتبعد عن العاصمة الخرطوم 560 كيلومترا ومساحتها 20 كيلومترا مربعا وترتفع عن سطح البحر 66 مترا.
كان اسم سواكن، الذي يقال إنه مشتق من السكنى، يطلق في البداية على الجزيرة فقط وتوسع ليشمل مدينة سواكن الحالية، وتعتبر حاليا الميناء الثاني في السودان.
تتمتع بأهمية استراتيجية فهي أقرب موانئ السودان لميناء جدة السعودي، واستخدمها الحجاج الأفارقة قديما في طريقهم إلى مكة
بلدة قديمة شهدت حضارات عديدة ومر بها المصريون القدماء في طريقهم لبلاد البنط كما دخلها اليونانيون
ورد اسم سواكن في مؤلفات الرحالة العرب مثل ابن بطوطة كما أنها كانت طريق فرار العديد من أمراء بني أمية من العباسيين
غزاها السلطان العثماني سليم الأول في القرن السادس عشر، وخلال الحكم العثماني كانت تابعة لولاية الحجاز، ثم مقرا لحاكم ولاية الحبشة العثمانية التي شملت مدينتي حرقيقو ومصوع في إريتريا الحالية.
رفض العثمانيون تبعيتها لمحمد علي باشا والي مصر وأجروها له مقابل مبلغ سنوي ثم تنازلوا عنها
بعد هزيمة الثورة المهدية، أنشأ البريطانيون ميناء بورسودان بديلا لسواكن لتعذر استقبال السفن الكبيرة فيها.

BBC


‫2 تعليقات

  1. *** لا لتأجير المواني السودانية ، يجب إلغاء كل العقودات والإتفاقيات فوراً
    *** لا لإستمرار وجود الجيش السوداني في اليمن ، ويجب الإنسحاب من اليمن فوراً
    *** لا لإتفاقية الحريات الأربعة ، يجب إلغاء إتفاقية الحريات الأربعة فوراً
    *** لا للدخول في مجموعة الكوميسا التجارية ، ويجب الإنسحاب منها فوراً
    *** لا للتفاوض مع المصريين بشأن منطقة مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد السودانية ، ويجب متابعة القضية عبر مجلس الأمن
    *** لا لإحتلال الأثيوبيين لمنطقة الفشقة ولا للإعتداءات الأثيوبية على المناطق الحدودية وإحتلالهم لحوالي 2 مليون فدان زراعي داخل الأراضي السودانية الحدودية المتاخمة لأثيوبيا ، ويجب رفع قضية دولية ومطالبة مجلس الأمن بالنظر في القضية إحقاقا للسلام والأمن الدوليين
    *** يجب متابعة كل القضايا العالقة وحسمها سريعا وخصوصا القضايا الحدودية ، وكذلك محاكمة رموز النظام ومصادرة كل ممتلكاتهم وأرصدتهم وأموالهم بالداخل والخارج ، والتسريع بإصدار مذكرات دوليه وتوجيه خطابات للدول المعنية التي هرب إليها هؤلاء المنتفعين والمارقين والخونة والمجرمين واللصوص … ويجب مخاطبة سفراء الدول المعنية وتوجيه خطاب للإنتربول الدولي لإصدار مذكرة للتعاون والتفاهم بشأن القبض على كل الهاربين من رموز النظام رجال ونساء ، وإحضارهم للسودان وتقديمهم للمحاكمة العادلة والسريعة

  2. *** لا لتأجير الجزر السودانية
    *** لا لتأجير الأراضي السودانية
    *** لا لقيام قواعد حربية للدول بالأراضي السودانية
    *** لا للسماح بالصيد داخل المياه الإقليمية السودانية
    *** لا لأيت شراكات مع مؤسسات أو شركات فردية أو مع دول ليست لها الخبرات في مجال الإستثمارات في المعادن والبترول وغيرها في المياه الإقليمية السودانية ، الشراكات التنقيبية يجب أن تكون مع الدول المتخصصة في مجال التنقيب ولها خبرات وآسعة
    *** لا لأيت شراكات إستثمارية تعدينية أو بترولية مع الأفراد أو الشركات والمؤسسات الفردية ولا لسياسة المربعات الإستثمارية ، ويجب إنشاء شركات وطنية أو الدخول في شراكات مع دول ذات إختصاص (دول لها شركات متخصصه تعمل في التنقيب) وفق تعاقدات التنقيب المتبعة عالمياً وتكون حصة السودان هي النسبة الأكبر في كل الإتفاقيات مع الدول أو الشركات العملاقة المنفذة