المجلس العسكري يدرس وثيقة دستور قدمتها قوى التغيير
أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان تسلمه وثيقة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك على وقع مسيرات حاشدة جاءت تلبية لدعوات “مليونية السلطة المدنية”.
وأكد المجلس -في بيان- التزامه بخطوات الحوار والتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والعمل على دراسة الوثيقة والرد عليها.
وجاء رد المجلس بعد ساعات من إعلان قوى الحرية والتغيير تسليم وثيقة دستورية، فيها “رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات في المرحلة الانتقالية”.
ودعت القوى في رؤيتها إلى تشكيل مجلس السيادة بالتوافق مع المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا. وحدد الإعلان مدة الفترة الانتقالية بأربع سنوات بدءا من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ.
كما أشار الإعلان إلى أن القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية، وأن أعضاء السلطة التشريعية يتم تعيينهم بتوافق الموقعين على إعلان الحرية والتغيير.
وبحسب الجزيرة نت شدد إعلان قوى الحرية والتغيير على أن تتم مراعاة تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي. وأوصى الإعلان بأن يتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة.
وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء الخميس، قال ممثلو قوى الحرية والتغيير إن الوثيقة التي قدموها قابلة للمناقشة والتعديل، وإنهم منفتحون على أي مقترحات بشأنها من المجلس العسكري.
لكنهم أوضحوا في الوقت نفسه أنهم يتوقعون ردا من المجلس العسكري على الوثيقة في أجل أقصاه 72 ساعة، وأضافوا أن الرد سيسمح بتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على الوثيقة.
كوش نيوز
مازلنا نراوح مكاننا داخل دائره الاستباق الحزبي الضيق تاركين خلف ظهورنا ارثنا الثقافي وقيم اهلنا الثابته عرضه للذوبان وهي التي دافع عنها جدودنا وشبابنا الثائرااليوم بالانفس الزكيه والدماء الطاهره, لكن هذه المره صيغت الهجمه الثقافيه المضاده وفقا لمنظورحزب(صغيرواحد)من قوي الحريه والتغير.فالهجمه تهدف لاقتلاع قيم الدين من جذوره واقامه دوله علمانيه كامله الدسم طبقا لمفهوم الحركه الشعبيه (لتحرير السودان) من انفسنا او تحديدا ان شئت من(الثقافه العربيه)!! ومن المعلوم ان جوهر هذه الثقافه اللسان والدين ,فكل من تحدث العربيه فهو عربي كما قال الرسول والدين بالخيار لااكراه فيه فمن ماذا يكون التحرير والناس كلها احرار لاندري؟ فمقترح الوثيقه الدستوريه يٌشّرع الصلاحيات والمبادئ العامه التي تُبعد قوانين السماء وتقترح ابدالها بقوانين وضعيه تبيح المثليه كاللواط والحريه الجنسيه للمرأه, وتحديد النسل, وزواج المثلين وتبيح الخمور والربا والزنا وتقريبا كل محرمات السماء في الاديان السماويه الثلاث!!!!كما انها في حالات معينه تحوّل سلطات المجلس السيادي للبرلمان غير المنتخب, فهوالذي يُعّين رئيس مجلس الوزاء ونائبه والقضاء العالي ويُدخل كل(الرفاق) قاده الكفاح المسلح في كل مستويات السلطه الانتقاليه بدون انتخابات ديمقراطيه او حتي اجماع وطني وكان الاجدر الطلب اليهم انشاء احزاب سلميه تخوض انتخابات للدخول من باب السلام !!والاخطر من هذا وذاك كيفيه اتخاذ القرار في المجلس العسكري وهي باغلبيه الثلثين مما يجعله غير قادرعلي حسم اي قرار سيادي ويبقي مشلولا بدون فعاليه والسودان من خلفه؟؟ ام الكارثه الكبري فهي تمكن في امكانيه تكوين وانشاء مفوضيات تعمل كبديل لاجهزه الدوله كالقوات المسلحه والامن الشرطه وشركات الاعمال تماما مثل مؤسسات فساد الانقاذ التي انشئت للالتفاف علي المقاطعه لكنها تحولت لبؤره فساد,, لكنها هذه المره اشد خطرا لان من خلفها دستور وقانون لاربعه اعوام كامله يديرها من لهم ارتباطات خارجيه يتوجس الناس من طبيعتها؟؟ وباختصارشديد فان المقترحات تحدد صلاحيات المستويات الثلاث السياديه والتنفيذيه والتشريعيه بما يحفظ اتخاذ (القرار)بيد جماعه الحزب الصغير وازرعه المتعدده وبثقافته الالحاديه المرفوضه!! وهو قرار كما هو معلوم وحق اصيل لكامل الشعب السوداني يفوصه لمن يشاء وفق آليات ديمقراطيه متفق عليها, لكنها وبكل اسف تسرق منه باسم (الشرعيه الثوريه) المحتكره وباسم دستور وقوانين علمانيه مقترحه قدمت للمجلس العسكري تحت سمع وبصر الشباب المنتفض بالخديعه والغش والتدليس… نحن نثق تمام الثقه في وعي شبابنا وقيادات الانتفاضه في كشف السم المدسوس في الدسم تحت اي مسمي كان او اي ظروف كانت!! كما ندعوا المجلس العسكري للاستئناس بالراي الاخرمن شباب القوي الثائره لابداء وجه نظرهم في مقترح الوثيقه الدستويه المفخخه وصلاحيات المستويات الثلاث بما يحفظ لنا مورثنا الثقافي والديني من التحريف والاستبدال بدون مشاركه جماعيه وانتخابات ديمقراطيه حقيقيه . . والله المستعان.