الشارع قد يفوض المجلس العسكري في اختيار رئيس وزراء قومي يشكل حكومة تكنوقراط بعد خلافات تجمع المهنيين وحلفائه

من الواضح جليا أن هناك تصدعا في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، بعد أن كان خفيا قد برز إلى السطح، من خلال عدم توحد الخطاب الاعلامي والبيانات والتصريحات المتضاربة، وهو ما أشار إليه بيان تجمع المهنيين الصادر يوم الأحد بوضوح، والخلاف واضح أنه في تمسك كل كيان برؤيته دون إجماع على رؤية واحدة موحدة، وتبدو اختلاف الرؤى كما يلي:

١. تجمع المهنيين لايقبل بغير مجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع.
٢ . الحزب الشيوعي: يرى أن يكون مجلس الدفاع تابعاً لرئيس الوزراء ولا يقبل بأن ينشأ خارج المؤسسة المدنية ويرفض أي تمثيل للعسكريين في المجلس السيادي.

٣. حزب المؤتمر السوداني الدقير يرى مقترح الوساطة تكوين مجلسين سيادي وأمني .

٤. الحركات المسلحة ترى أن وفد التفاوض لقوى الحرية والتغيير بالخرطوم لايمثلها أصلا.
٥. حزب الأمة له تحفظات على الوثيقة الدستورية التي قدمت أيضا.

وهذا ما سيصعب المهمة على المجلس العسكري بدلا أن كان يتفاوض مع كيان موحد سيواجه كيانات مشتتة برؤى مختلفة إن لم تتوحد.
وبالمقابل ستضعف هذه الخلافات من قوى الحرية وستسحب من يدها ورقة ضغط الشارع بعدم جديتها وتصارعها، مما سترجح كفة المجلس الذي قد يضطر الشارع بتفويضه في اختيار رئيس وزراء قومي يشكل حكومته من تكنوقراط لاينتمون لأي أحزاب من هنا أو هناك، إلى حين موعد الانتخابات.
ابومهند العيسابي
فيسبوك