المجلس العسكري: قوش قيد الإقامة الجبرية ومتمسكون بالشريعة الإسلامية

قال المجلس العسكري بالسودان، الثلاثاء، إن وثيقة إعلان الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية، أغفلت مصادر التشريع، ولكنهم متمسكون بأن تكون الشريعة والأعراف والتقاليد مصدرا للتشريع في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي إن المجلس متمسك أيضا بأن تكون اللغة العربية، لغة البلاد الرسمية.

وأشار أن وثيقة الحرية والتغيير، أشارت إلى ضرورة العودة إلى نظام الأقاليم السابق، وإلغاء الولايات الحالية الــ(18).

ونوّه إلى أن المجلس العسكري، رفض مقترح الوساطة القاضي بتشكيل مجلس للأمن والدفاع، باعتبار أن المجلس موجود بالفعل، ولكل دولة لديها مجلس للأمن تحت مسميات مختلفة.

وشدد على أن المجلس العسكري يرفض أن إخضاع الجيش والأمن للمجالس السيادية، خاصة فيما يتعلق بإعلان الحرب، ومشاركته للجيوش الأخرى في أي من البلدان.

وأكد أن المجلس العسكري، سيلجأ إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر، إذا وصل التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود، واعتبره خيارا مطروحا للنقاش.

وأكد أن محاولة إزالة المتاريس وفض الاعتصام لم تكن من جانب الجيش السوداني، وتقوم به قوة ثالثة، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأعلن استلام دعم من دول السعودية والإمارات، دون تفاصيل.

وأكد أن مدير الامن والمخابرات السابق، صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية، وبالإمكان إحالته إلى سجن كوبر المركزي في أي وقت.

وشدد على جاهزيتهم ضرورة تفكيك النظام السابق، وتصفية الدولة العميقة، وإن استمرت المسألة إلى 10 سنوات.

وأضاف، “نعمل على تفكيك وتصفية الأمن الشعبي (قوات موازية) وحصر السلاح في أيدي القوات النظامية الأخرى.

وعزل الجيش السوداني، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذك تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب معتصمين.

وتطالب قوى التغيير بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

الخرطوم: باج نيوز