اقتصاد وأعمال
السلطة القضائية تلغي اشتراط الشيك المصرفي فى بيع العقارات والسيارات
ألغت لجنة القواعد الخاصة بتنظيم وضبط أعمال التوثيقات برئاسة رئيس القضاء عباس علي بابكر، شرط تقديم الشيك المصرفي فى حال بيع العقارات والسيارات.
كما لم تشترط اللجنة في المعاملات الخاصة بالمركبات في حال كان المقابل أو جزءاً منه نقداً أن يتم السداد بموجب شيك مصرفي بالقيمة الحقيقية على أن يوضح الموثق ذلك في وثيقه التصرف .
وكانت لجنة القواعد أوضحت فى منشور ممهور بتوقيع قاضى محكمة الاستئناف ، مدير المكتب التنفيذى لرئيس القضاء الأصم الطاهر سليمان حصل موقع ( باج نيوز) على نسحةٍ منه، تعديل قواعد تنظيم وضبط التوثيقات لسنة 2000 المعدلة في 2018 م .
الخرطوم: باج نيوز
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
يللا يا حلوين فكوا لينا التصرف في أراضينا ما تعاقبونا بجرائم الأكواز.
في اغلب الدول يتم تداول العقار بشيكات مصرفيه تودع لدى مكتب محاماه ليضمن اتمام المعامله. هذا يضمن رقابه الدوله عاى حركه الاموال. التعامل بالكاش يفتح الباب لاشياء عديده مضره بالاقتصاد منها غسيل الاموال و التزوير وغيرها. الاسلم الاستمرار لان القرار كان صحيحا ولكنه جاء متاخرا.
الله اكبر… يحيا إلعدل