إطلاق سراح ياسر عرمان

الي مذبلة التاريخ
عميل مأجور الله يكفينا شره

آدم ابو عسل.

سيصل الطرفان ( المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير) لاتفاق لوصولهما مرحلة توازن الضعف ، إذ بلغ استخدام القوة الصلبة بواسطة المجلس العسكري مداها بفض اعتصام القيادة العامة ، وما ترتب عليه من سقوط ضحايا عقدت من الموقف السياسي والأخلاقي للمجلس، في المقابل بلغ استخدام القوة الناعمة بواسطة قوي اعلان الحرية والتغيير مداها بتحقيق العصيان المدني ، وهي اعلي مراحل الاحتجاج الثوري السلمي.
و عليه فقد استخدم كل طرف اقصي أدوات سياسة حافة الهاوية ، و مع وصول الطرفان لحالة توازن الضعف في استخدام أدوات القوة الصلبة والناعمة، يستحيل أن يمضي كل طرف إلي نهاية الشوط لأنها تعني معادلة صفرية zero sum game وهي معادلة لاتحقق تطلعات العدالة والسلام والحرية بل تخلق حالة من الصراع والاستنزاف الدائم ،مما يضع البلاد علي حافة الفوضي أو ربما الانهيار السياسي.
ما تبقي من شروط معلنة من الطرفين لإستئناف التفاوض لا تعدو أن تكون تكتيكات لتحسين مخرجات الصفقة face saving outcome
أثبتت مواجهات الفترة السابقة أنه من غير الممكن أن يحقق كل طرف نصرا حاسما يقصي به الطرف الآخر ، اذ يستحيل اسكات الصوت الشعبي وتطلعات الثورة بقوة السلاح، كما يستحيل ايضا اقصاء المكون العسكري مهما تكاثفت الضغوط الشعبية خاصة إذا ارتبط ذلك بترتيبات نقل السلطة في العالم الثالث، لذا يصبح حكم السودان لأحد الطرفين دون مشاركة الطرف الآخر يعتبر في عداد المستحيلات ungovernable الا بكلفة بشرية وسياسية عالية لن يتحمل أي من الطرفين مسئوليتها التاريخية.اذ لا بديل في المرحلة الراهنة غير تحقيق مشروع الشراكة الذكية smart partnership مع توفير شروطها ومقتضياتها من كل طرف بتقديم تنازلات مشتركة لصالح الشعب.
ستبرز تحديات حقيقية حتي اذا تم الاتفاق علي تقاسم السلطة وفق محاصصات متوقعة اولها انعدام الثقة بعد الطرفين لحالات الشد والجذب العنيفة، ومطالبات التحقيق الدولية، وثانيها الخلاف الحاد حول دور الجيش في السياسة وهو مربط الفرس ، اذ يحتاج المجلس لضمانات تؤكد ان منظومته الامنية لن تتعرض لتصفية انتقامية او تقديم قادتها لمحاكمات في ظل دعم وتقوية الحركات المسلحة واشراكها في العمل السياسي دون الاتفاق علي ترتيبات أمنية مسبقة. إذ لن يرضي الجيش أن يكون ياسر عرمان ومني مناوي وجبريل في القصر تحت راية الشرعية الثورية دون استحقاق انتخابي و جيوشهم تستقبل استقبال الفاتحين باعتبارهم قادة وطلائع محاربي الحرية freedom fighters وقادة الجيش والمنظومة الأمنية يواجهون المحاكمات ويقادون إلي المقاصل، ويزيد الامر ضغثا علي إبالة إن تكون جيوش الحركات المسلحة هي العمود الفقري لجيش السودان في المرحلة الجديدة.
في المقابل علي المجلس أن يقدم تعهدات واضحة أنه سيدعم الانتقال السلمي نحو التحول الديمقراطي، وسيعمل علي تسليم البلاد لسلطة مدنية مع حفظ حقوق مؤسسات الدولة.
الأزمة المتوقعة هي دخول الثورة إلي مرحلة روتنة الثورة
Routinaization of revolution
كما أسماها ماكس فيبر، وسيظهر ذلك جليا بعد انفضاض الدعم الشعبي التي تمثله المسيرات مع تسلم السلطة ومواجهة تحديات وأزمة الحكم. يترافق مع كذلك تحديد أولويات الفترة الانتقالية ولعل اهمها بناء المؤسسات في إطار إعادة بناء الدولة nation building
إذ أكد هنتتغتون في كتابه (النظم السياسية في مجتمع متغير) أن أحد أهم اسباب سقوط التجارب الديمقراطية
عندما تكون نسبة المشاركة السياسية أكبر من جهود بناء المؤسسات ، وهذا بالفعل ما حدث في التجربة الديمقراطية الثالثة .
أن التفكير الراديكالي لإحلال لجان المقاومة في الأحياء مكان اللجان الشعبية للنهوض بمهام سياسية و تنفيذية لحماية الثورة تمثل ردة علي أسس التحول الديمقراطي إذ سرعان ما ستتحول الي مليشيات غير مسلحة تستخدم قوة الجبر والإكراه المدني تحت شعارات الشرعية الثورية.
مع تصاعد هذه الاضطرابات وتزايد حاجز انعدام الثقة لا يستطيع الطرفان إدارة الفترة الانتقالية بروح الشراكة المطلوبة بل ستكون فترة يعلو فيها الكيد السياسي علي روح الرشد والبناء وفي هذه الحالة تصبح الديكتاتورية المطلقة أو الحرب الأهلية أو في افضل التوقعات ديمقراطية متعثرة لا تقدم الحلول المطلوبة هي المخرج المنتظر للأسف.
لماذا نضيع فرصة تاريخية للسودان حتي يحتل المكان اللائق به تحت الشمس؟
الإصلاح الديمقراطي خطة عمل متدرجة عبر عملية بناء طويلة ومجهدة ولا تتحقق ضربة لازب لكن لا بد من تحقيق شروطها الاولية لعل اهمها تحقيق إجماع وطني علي أهداف الفترة الانتقالية.
للاسف…لا احد لديه مصلحة الان في إقامة نظام ديمقراطي علي قاعدة الأوزان الانتخابية ، فلا الحركات المسلحة تمثل لها الديمقراطية حلا، و لا أحزاب قوي إعلان الحرية تتطلع لانتخابات عاجلة لان عمقها الجماهيري خارج تحالفات الثورة لا يقيم اودا، لذا تحتاج لفترة انتقالية طويلة تعيد فيها ترتيب الملعب السياسي وإصدار التشريعات والقوانين و عزل ومحاكمة الخصوم و توزيع الدوائر الجغرافية حتي تضمن غلبة حاسمة للفوز بالانتخابات.
لعل المأساة تكمن في أن الثورة وان نجحت في فرز قوي اجتماعية جديدة من الشباب ، إلا أنها فشلت في أن تجعل منهم قوة دفع إضافية في الحياة السياسية الا تحت مظلة كهول السياسة السودانية واللافتات الايدلوجية يمينا ويسارا التي أقعدت بهذه البلاد طوال نصف قرن أو يزيد
الصراع الان بين مجتمع دولي يريد أن يمكن لقوي الحرية لإلغاء الشريعة واقصاء رافعته السياسية والاجتماعية و تحقيق التحول العلماني علي اسس ديمقراطية شكلانية، بجانب هدف قوي اعلان الحرية المعلن وهو تصفية خصومهم السياسيين تحت مظلة الشرعية الثورية وتصفية الجيش والامن والدعم السريع تحت شعارات اصلاح الدولة وتفكيك الدولة العميقة، حتي يخل لهم وجه السودان.. وإعادة ترتيب أوراق اللعبة السياسية لضمان الغلبة والفوز في أي انتخابات قادمة..
في الكفة الاخري من معادلة الصراع المجلس العسكري الذي يحاول ان يحافظ علي تماسك مؤسسات الدولة خاصة المنظومة الامنية ، ومنع سيطرة حركات التمرد علي المشهد السياسي والعسكري دون اتفاق سلام شامل، كما يحاول المجلس أن يحافظ علي تحالفاته السابقة خاصة مع دول الخليج وروسيا والصين لمصالح انية يدرك أبعادها . عملية التدافع الداخلي ستضطر المجلس لتحالف خفي مع بقايا تحالفات الحركة الاسلامية بمعناها السياسي الواسع وليس المعني التنظيمي الضيق ، و التي تضم واجهات القيادات الاهلية، بيوتات التصوف وبعض اطراف حركة السلف، لوحدة الهدف وهو الحفاظ علي مكتسبات الحقبة السابقة خاصة كسوب المنظومة القانونية حول الهوية الإسلامية للمجتمع ولا يضم هذا التحالف المؤتمر الوطني لانه منبوذ و في حالة موت سريري. ويقابل هذا التحالف مع عبرت عنه بعض القوي الايدلوجية في الحرية والتغيير علي رأسها رئيس تجمع المهنيين وهو أن الهدف هو سودان جديد أو لا سودان. وهو ذات ما حذر عنه الدكتور التيجاني عبد القادر حول ما أسماه الثنائيات المدمرة.
هل للمجلس العسكري تطلعات سياسية للاحتفاظ بالسلطة علي غرار النموذج المصري كما يتهمه تجمع المهنيين؟
هذا تساؤل مشروع ساندته تحليلات الصحف الغربية خاصة الغارديان البريطانية ، لكن ستصبح هذه المخاوف حقيقة واقعة اذا تم الدفع بالمجلس العسكري لخط دفاعه الاخير، لانه في الوقت الراهن يبحث عن ضمانات اكثر من الاستئثار بالسلطة، لكن توهيشات المحكمة الجنائية و التوعد بالمحاكمات علي خلفية الحرب في دارفور ، أو محاكمته باتهامات الانقلاب العسكري كلها ستدفع بالمجلس للتمسك بخط الدفاع الأخير وهو السلطة كما فعل الرئيس المخلوع.
لقد رفض قادة الحرية والتغيير نصيحة زعيم افريقي زار الخرطوم بأن تتضمن قضايا التفاوض الاتفاق علي عفو متبادل تحت مظلة العدالة الانتقالية ولجان الحقيقة والمصالحة وكان رد احد قادة الحرية علي المجلس العسكري أن يطلب منا ذلك، اي ان يعلنوا انهم تحت رحمتنا
They have to ask for it
وهو فعل مخالف لحس السياسة الرشيدة في ظل اختلال موازيين القوة وهو ايضا انعكاس لعقلية الادانة والتجريم للطرف الآخر اكثر من تغليب روح الشراكة قبل استلام السلطة وهو ما دفع حميدتي ليقول كان من الأولي أن يتمسكنوا حتي يتمكنوا لكن سارعوا بكشف أوراقهم. وهو محاكمة قادة الجيش والامن والدعم السريع، و لن يساق هؤلاء إلي المقاصل وهو ينظرون وفي يدهم القوة العسكرية والامنية.
قوات الدعم السريع غير قابلة للحل او الادماج الا في ظل اتفاق سلام شامل يعمل علي استيعاب جيوش الحركات المسلحة في جيش قومي بمعايير محددة وبرامج DDR وتنمية شاملة في المناطق الخارجة من النزاعات ومعالجة قضية النازحين وربما القبول بصيغ التعويض الفردي أو الجماعي. فلا يظنن ظان أنه يمكن أن يسرح الدعم السريع و الحركات المسلحة تحتفظ بجيوشها في أطراف البلاد و تخوم الخرطوم.
لعل افضل الحلول تكوين جيش ثاني للسودان second army يتكون من قوات الدعم السريع وما يمكن استيعابه من جيوش الحركات integration تحت قانون القوات المسلحة
العنصر الضائع في أتون هذا الصراع هو الشعب السوداني الذي يحاول كل طرف أن يسرق اسمه لتحقيق أهدافه.
ما أكثر العبر واقل الاعتبار لنخبة أدمنت الفشل وتفننت في إضاعة الفرص التاريخية للنهوض بالوطن.
المبادرة السياسية الان في يد قوي إعلان الحرية والتغيير أكثر من المجلس العسكري، والطريقة التي ستختارها قوي اعلان الحرية في التعبير عن موقفها وتطلعاته مع مراعاة الحقائق المجردة علي الارض هي ستحدد مستقبل السودان..
للاسف لم تفرز الثورة قائد سياسي ناضج يتحمل أعباء القيادة ومواجهة الشعب بالحقائق ويدفع ثمن مواقفه، بل عمد الجميع إلي المزايدات وإعلان ما يريد أن يسمعه الشعب لتغذية حالته الثورية، هذا رغم وجود قيادات ينتظرها مستقبل واعد في السياسة اذ تخلصت من روح المزايدة وتحمل اعباء القيادة بما في ذلك حمل الكتل الشعبية للتصالح مع الحقائق المرة وليس تغذية حالتها الثورية و دفع الشباب لاتون المواجهة والصراع في وقت لا تستطيع ان تقدم لهم الحماية اللازمة تحت معادلة موازيين القوة. فقد السودان نموذج مانديلا الذي وقف ضد قواعده رافضا الانتقام و العزل والعنف السياسي للكتلة البيضاء وارتضي الانتخابات معيارا one man one vote
لأنه كان واثقا من قيادته وعدالة قضيته.
القائد الحقيقي هو من يقنع الجماهير بموقفه، وليس الذي يجاري عواطف الجماهير ، لانه يملك العقل والتفكير الراشد و المواقف الاستراتيجية لتحقيق اهداف وتطلعات الثورة. القائد هو من يملك الجماهير وليس من تملكه الجماهير. لا يبدو في الافق القريب من تتوفر فيه هذه الصفات ضمن طاقم القيادة في قوي الحرية. ربما يكون ضمن طاقم القيادة من تتوفر في هذه الصفات الا انها كامنة لأسلوب القيادة الجماعية التي تمنع بروز قائد أوحد لهذا الحراك الثوري. وهذا هو زبدة ما عبر غوستاف لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير التي وصفها بانها تكون أكثر استجابة لعقلية القطيع الجماعية في حالة الثورات والانتفاضات الجماهيرية.
في المقابل ارجو ان يتوقف حميدتي نائب رئيس المجلس عن المخاطبات المنقولة عبر وسائل الإعلام ، لأن خطابه السياسي يزيد من الاحتقان و حدة الاستقطاب السياسي والمواجهة و انهيار الثقة مع الطرف الآخر لأنه يفتقد الحس السياسي المطلوب في هذه المرحلة، وهو ما يصفه الفرنجة بقولهم
He lost the art of communication ,although he is reasonably able to give a common sense speech
اختم هذه المداخلة بمقولة تاريخية لأحد قادة التحرر الأمريكي فرانكلين بنجامين
Those who would give up essential liberty , to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety