لجنة حصر الشركات تُوجِّه بإعادة فتح البلاغات الخاصة بالمال العام

كَشَفَ رئيس لجنة حصر الشركات الحكومية محمد أحمد الغالي، عن مُخالفات تتعلّق بإهدار وتبديد المال العام، شَمَلَت (اختلاسات وتبديداً، وبيع أصول بأثمانٍ بخسة) تورّط فيها رموز النظام السابق، بقيمة أكثر من (800) مليون دولار.

وأكدت اللجنة، امتلاك جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أكثر من (26) شركة تعمل في أنشطة مُختلفة وليس للدولة أيّة سيطرة عليها تمثل مصدر خطر على الاقتصاد السوداني.

وسَرَدَ الغالي في مؤتمرٍ صحفي أمس، تفاصيل بيع مَرافق بأثمانٍ بخسةٍ منها (فندق الهيلتون سابقاً) في المقرن بقيمة (48) مليون دولار، وأوضح أنّ المبلغ لا يساوي قيمة الأرض التي يقوم عليها الفندق، بجانب بيع “الفِلل الرئاسية” لبنك أبوظبي الوطني بـ (50) مليون دولار والذي تمّ استئجارها للسفارة الأمريكية سنوياً بنفس المبلغ، فَضْلاً عن بيع فندق ببورتسودان ومصنع غزل الحاج عبد الله.

وأمر رئيس اللجنة بإحالة بلاغات مُخالفات الشركات الحكومية التي تمّ شطبها للنائب العام المُكَلّف، واتّخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُعتدين على المال العام بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير، وطالب باسترداده فوراً، بجانب استرداد المال الذي تم هدره أو تبديده عن طريق بيع أصول القيمة بأسعار أقل من الحقيقة، ووجّه بإعادة فتح البلاغات الخَاصّة بالمال العام، والتي تم شطبها بواسطة النائب العَام السَّابق رغم وجود بيِّنة قائمة مُضمّنة في تقرير المراجع القومي، وهاجم إدارة الهيئات العامة والشركات الحكومية بوزارة المالية، وقال إنّها غير مُفَعّلة،

وطالب بإعادة هيكلتها ودعمها بالكوادر المُؤهّلة، وأعلن الغالي حذف الشركات التي لم تُودع أو تعمل على إدامة سجلها بمُسجِّل عام الشركات منذ تأسيسها، بجانب تصفية نحو (105) شركات مُخالفة للقانون لم تُودع الأرانيك الخَاصّة بها، وقال إنّ الشركات الحكومية الوهمية تُشكِّل أكبر مُشكلة يُعاني منها الاقتصاد السوداني.

الصيحة