ما هو “قانون كاتسا” الذي يستخدمه ترامب ضد تركيا ؟

تلقت تركيا ضربة موجعة من واشنطن، الأربعاء، إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرمان أنقرة من مقاتلات “إف 35″، بسبب بدء الأتراك في استلام منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس 400”.

وجاءت الخطوة الأميركية بعدما وصلت أولى الشحنات من المنظومة الروسية إلى قاعدة قرب العاصمة التركية أنقرة، في الثاني عشر من يوليو الجاري.

حاول التماس الأعذار لأنقرة

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يراهن على نظيره الأميركي الذي حاول التماس الأعذار لأنقرة، وقال إن الأتراك لم يجدوا حلا سوى الروس، بعدما رفضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أن تبيعهم “منظومة باتريوت” ، بحسب سكاي نيوز .

لكن ترامب لم يحم تركيا من قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، الذي يعرف اختصارا بـ”كاتسا”، وجرى إقراره سنة 2017 بغرض التصدي لعدد من الخصوم الأجانب؛ وهم روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

صدر سنة 2017

والأربعاء، أشار موقع “إل مونيتور” إلى أن تركيا كانت تراهن على إعفائها من هذا القانون، لأنه صدر سنة 2017، فيما تم توقيع صفقة “إس 400″، سنة 2016، وحاول المسؤولون الأتراك أن يخبروا نظراءهم الأميركيين بأنهم أقدموا على الخطوة قبل صدور التشريع الذي يردع كل من يتعامل مع خصوم واشنطن.

وبموجب هذا القانون، يحق لرئيس الولايات المتحدة أن يختار 5 عقوبات من بين 12 عقوبة، حتى يفرضها على تركيا التي قررت إبرام صفقة عسكرية ضخمة مع روسيا رغم كونها بلدا عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

حظي هذا القانون بموافقة الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ داخل الكونغرس

وحظي هذا القانون بموافقة الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ داخل الكونغرس الأميركي، ووقع عليه ترامب سنة 2017، لكنه انتقد ما قال إنها ثغرات وعيوب في التشريع.

وسعى هذا القانون إلى معاقبة روسيا بسبب دورها في أزمتي أوكرانيا وسوريا، فضلا عن تطويق البرنامجين النووي والصاروخي لكل من إيران وكوريا الشمالية.

ويقوم القانون على فرض عقوبات على الأفراد والشركات والدول، في حال إبرام صفقات سلاح وتعاون عسكري مع كل من موسكو وطهران وبيونغيانغ.

الحرمان من سوق السلاح التابع للولايات المتحدة ودول الناتو

ومن بين الخيارات التي يتيحها هذا القانون للرئيس الأميركي، إصدار قرار بمنع الأفراد المعاقبين من دخول الولايات المتحدة، فضلا عن الحرمان من سوق السلاح التابع للولايات المتحدة ودول الناتو.

وفي المنحى نفسه، يمكن للقانون حرمان الطرف الخاضع للعقاب من التعامل في النظام المالي العالمي الذي تسيطر عليه بنوك الولايات المتحدة، بالنظر إلى كونها الاقتصاد الأول في العالم.

حظر الممتلكات والأصول والحسابات البنكية

وفي الحالات المشددة، يمكن للقانون أن يؤدي إلى حظر الممتلكات والأصول والحسابات البنكية، علاوة على منع تصدير بعض التقنيات المتقدمة إلى الدول الخاضعة للعقوبات.

أما في الحالة التركية، فيتم الحرمان من طائرات “إف 35″، وطولب متدربون أتراك في الولايات المتحدة بالمغادرة قبل انتهاء يوليو الجاري، وهذه الإجراءات من شأنها التأثير بشدة على العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

صحيفة المرصد